السنوسي: المجلس الرئاسي فشل بصورة كبيرة في ملف المصالحة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الوطن | متابعات
أدلى المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري، السنوسي إسماعيل، بتصريحات حادة تجاه أداء المجلس الرئاسي في ليبيا، حيث اعتبر أنه فشل بشكل كبير في ملف المصالحة.
وأكد السنوسي إسماعيل أن المجلس الرئاسي لم يتمكن من تعيين رئيس وأعضاء للمفوضية العليا للمصالحة، على الرغم من أن ذلك كان من ضمن الاستحقاقات المطلوبة منهم وفقًا لاتفاق جنيف.
وأضاف أن عملية المصالحة تتطلب تنازلات من جميع الأطراف في ليبيا، مع وجود رؤية شرعية لكل من قتل في الحروب التي شهدتها البلاد على مدار 13 عامًا.
وشدد على ضرورة معالجة جراح الجميع والنظر لكل الأسر الليبية التي فقدت أبنائها، مشيرًا إلى أن الشهادة حكم شرعي لا يمكن لأحد أن يطلقها على هذا أو ذاك.
وأوضح إسماعيل أن المصالحة تحتاج إلى جهة محايدة فعليًا، معتبرًا أن هيئة الشهداء والجرحى يجب أن تكون محايدة دون تحيز لأي طرف، لأن ذلك يؤدي إلى استمرار التخندق وتجدد المشاكل، مشددًا على أنه من الضروري بناء الدولة من خلال الوحدة والتضامن.
الوسوم#المصالحة السنوسي المجلس الاستشاري انتقادات ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المصالحة السنوسي المجلس الاستشاري انتقادات ليبيا
إقرأ أيضاً:
دغيم: الرئاسي سيتخذ إجراءات في حال أصدر البرلمان قانونا لا يتماشى مع العدالة الانتقالية
قال زياد دغيم، عضو مجلس النواب المُقال، وسفير ليبيا في هولندا، ومستشار المنفي للشؤون التشريعية والانتخابات، إن الرئاسي سيتخذ إجراءات لاحقة في حال أصدر البرلمان قانونًا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية.
أضاف في تصريحات صحفية “لا نتوقع أن يناقش النواب في جلسته القادمة مشروع القانون المحال من الرئاسي، والمقدم وفق خارطة الطريق، وإنما سيذهب في قانون آخر مُفصل على وضع سياسي معين… النواب خرج كثيرا عن طبيعة المرحلة الانتقالية في الفترة الماضية، وكتاب الرئاسي ليس حصرا لمناقشة قانون المصالحة، ولكن بقية ما طرح في الجلسة، وهي قوانين لا تتناسب مع طبيعة المرحلة”.
ولفت إلى أن قانون العدالة الانتقالية، وليس المصالحة، هو المتعارف عليه دوليا وبه الكثير من العناصر والآليات حتى تتحقق المصالحة، ومن ضمنها العفو عن بعض مرتكبي الجرائم في تصنيفات معينة.
وتابع قائلًا “عقدنا في الفترة الماضية كثيرا من الجلسات مع خبراء من المحكمة الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، حتى نطور صيغة جيدة للقانون، وهناك تجارب سابقة ومفهوم دولي للعدالة الانتقالية، ولا نريد أن نخترع العجلة في ليبيا”.
وأشار إلى أن التنويه والتنبيه قد يؤسس لإجراءات لاحقة في حال أصدر النواب قانونا لا يتماشى مع المفهوم الحقيقي للعدالة الانتقالية، ومحمد المنفي لا يعتبر أن اتخاذ إجراءات بشأن المصالحة الوطنية بمعزل عن المسار الحقوقي، والرئاسي وقع منذ سنة بروتوكولا مع الأمم المتحدة، وبالتعاون الأوسع والأشمل مع الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان، في الفترة القادمة، نعتقد أنها متلازمات مكملة لبعضها.
واختتم قائلًا “هذه هي استراتيجة الرئاسي في التعاطي مع المسار الحقوقي والمسار الجنائي وهما جزء من مسار العدالة الانتقالية” وفق تعبيره.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات