لأول مرة في تاريخها.. كندا تعول الحد من الهجرة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بعد عدة سنوات من سياسة الهجرة المفتوحة، أعلنت الحكومة الكندية، رغبتها في خفض عدد المقيمين المؤقتين. من عمال وطلاب، في كندا للسنوات الثلاث المقبلة.
قرار أعلنه، الخميس 21 مارس 2024، وزير الهجرة مارك ميلر. الذي أعلن عن إجراءات جديدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من 1 ماي 2024.
وبالفعل، وفقا لوزير الهجرة الكندي، اعتبارا من ماي 2024، ستخفض أوتاوا عدد المقيمين الدائمين إلى 5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
سواء كان الأمر يتعلق بعدد الطلاب الدوليين أو العمال الأجانب الذين يشغلون الوظائف الشاغرة. فقد زادت الهجرة المؤقتة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة في البلاد.
ومع ذلك، سيتم تأكيد هذا القرار في الخريف، خاصة بعد التشاور مع مختلف المقاطعات التي تعارض الترحيب بالمهاجرين. مما يسلط الضوء على أزمة السكن في البلاد.
وفيما يتعلق بالعمل في كندا، تذكر أوتاوا انخفاضا بنسبة 3.6% في عدد الوظائف الشاغرة في البلاد. لتبلغ 678.500 وظيفة، خلال النصف الرابع من العام 2023. إما تراجع للفصل السادس على التوالي، مقارنة بأرقام 2022.
علاوة على ذلك، يؤكد وزير الهجرة الكندي مارك ميللر أن برامج الترحيب بالمقيمين المؤقتين. يجب أن تعكس تطور و”تطور سوق العمل في كندا”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المشاط: لأول مرة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تتجاوز الحكومية في عام 2024
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، وتم خلالها الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر» بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
شراكة وثيقة مع البنك الدوليوحرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الرد على استفسارات أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وأن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، إذ تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوذكرت «المشاط» أن التمويل يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي، ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.
تحسين كفاءة الاستثمارات العامةونوهت بأن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة، مشيرةً إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة