المهندسون في وزارة العدل يطلبون من وهبي الضغط على وزارة المالية للموافقة على صرف تعويضات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
راسل مهندسو وزارة العدل الوزير عبد اللطيف وهبي بشأن إقرار تعويضات تحفيزية من الحساب الخاص بصندوق دعم المحاكم لفائدة مهندسات ومهندسي وزارة العدل.
وعبر المهندسون الموقعون على المراسلة، “اطلع اليوم 24” والبالغ عددهم 52 مهندسا، عن استياءهم من ما أسموه “الموقف السلبي” الذي واجهت به وزارة المالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية ” ترافع الوزير لدى الوزارتين من أجل الاستجابة لمطلب المهندسين، المتمثل في استصدار مرسوم جديد يقر تعويضات تحفيزية لفائدة المهندسين من الحساب الخاص بصندوق دعم (المحاكم تراعي المبالغ الواردة بالمرسوم 500.
وأشارت المراسلة السالفة الذكر إلى أن “الوزارتين المذكورتين تستعدان لإصدار نظام أساسي جديد خاص بكل موظفيها يشمل حتى المهندسين”، بينما “تستمر الوزارتين في مواجهة مطلب المهندسين وترافع وهبي لإقراره بالإعراض والتصدي، بالرغم من هزالة الأثر المالي لإقراره (7) مليون درهم سنويا”.
والتمس المصدر نفسه من وزير العدل “ترافعا بقوة من أجل استجابة وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية بإقرار تعويضات تحفيزية لفائدتهم وفق مبالغ تنطلق من المبالغ الواردة بالمرسوم 500.10.2 وتراعي ارتفاع القدرة الشرائية منذ سنة 2011 ، وتنسجم والتحديات الجسيمة التي نواجهها بقطاع العدل”.
كلمات دلالية المهندسون عبد اللطيف وهبي وزارة العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المهندسون عبد اللطيف وهبي وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تطالب المالية ببيان تفصيلي عن الجهات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة المالية بمخاطبة جميع الوزارات للقيام بمتابعة الجهات والهيئات والشركات التابعة لها بالقيام بتطبيق الحد الأدنى للأجور طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والصادر بها مشروعات قوانين قدمتها الحكومة وأصدرها البرلمان خلال السنوات السابقة، وذلك بناء على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء أمس الاثنين، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وطالب وكيل اللجنة بتوضيح ما هى الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدد السنوات التي لم تلتزم بها، وما هى الإجراءات المتخذة نحوها بشأن ذلك.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاتها ببيان تفصيلي معتمد من وزارة المالية بناء على رد الوزارات المختلفة،
وانتقد النائب مصطفى سالم، عدم حضور الدكتور حاتم نبيل، الرئيس الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع اللجنة مساء أمس الاثنين، لأنه عضو أساسي في المجلس الأعلى للأجور والجهاز معني أيضا بمتابعة الأجور مع وزارة المالية.
ورد المستشار على ميدان، المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بأن رئيس الجهاز لديه التزام خارجي، وعقب وكيل اللجنة: ما هو الالتزام الذي منعه من حضور اجتماع خاص بالأجور والعاملين في مصر.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية