المهندسون في وزارة العدل يطلبون من وهبي الضغط على وزارة المالية للموافقة على صرف تعويضات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
راسل مهندسو وزارة العدل الوزير عبد اللطيف وهبي بشأن إقرار تعويضات تحفيزية من الحساب الخاص بصندوق دعم المحاكم لفائدة مهندسات ومهندسي وزارة العدل.
وعبر المهندسون الموقعون على المراسلة، “اطلع اليوم 24” والبالغ عددهم 52 مهندسا، عن استياءهم من ما أسموه “الموقف السلبي” الذي واجهت به وزارة المالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية ” ترافع الوزير لدى الوزارتين من أجل الاستجابة لمطلب المهندسين، المتمثل في استصدار مرسوم جديد يقر تعويضات تحفيزية لفائدة المهندسين من الحساب الخاص بصندوق دعم (المحاكم تراعي المبالغ الواردة بالمرسوم 500.
وأشارت المراسلة السالفة الذكر إلى أن “الوزارتين المذكورتين تستعدان لإصدار نظام أساسي جديد خاص بكل موظفيها يشمل حتى المهندسين”، بينما “تستمر الوزارتين في مواجهة مطلب المهندسين وترافع وهبي لإقراره بالإعراض والتصدي، بالرغم من هزالة الأثر المالي لإقراره (7) مليون درهم سنويا”.
والتمس المصدر نفسه من وزير العدل “ترافعا بقوة من أجل استجابة وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية بإقرار تعويضات تحفيزية لفائدتهم وفق مبالغ تنطلق من المبالغ الواردة بالمرسوم 500.10.2 وتراعي ارتفاع القدرة الشرائية منذ سنة 2011 ، وتنسجم والتحديات الجسيمة التي نواجهها بقطاع العدل”.
كلمات دلالية المهندسون عبد اللطيف وهبي وزارة العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المهندسون عبد اللطيف وهبي وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف تعلق الإجراءات ضد ترامب بقضية حجب وثائق سرية
علّقت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الخميس، الإجراءات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث.
وكان المدعي الخاص قد اتخذ الخطوة نفسها الأسبوع الماضي في القضية الفيدرالية الأخرى التي يحقق فيها في واشنطن ضد الرئيس السابق بتهمة المحاولات غير القانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، وذلك لإعطاء الادعاء وقتا لتحليل "الوضع غير المسبوق" الذي أثارته اعادة انتخاب ترامب.
وطلب سميث الأربعاء من محكمة الاستئناف تجميد الجدول الزمني لقضية الوثائق، بما أن ترامب أصبح مذّاك رئيسا منتخبا، وذلك "حتى يتسنى الوقت لتحليل هذا الوضع غير المسبوق ونحدد سبيل المضي قدما وفقا لسياسة وزارة العدل"، وفقا لفرانس برس.
وقال سميث إنه سيقدم "نتائج مداولاته" بحلول الثاني من ديسمبر المقبل.
وتُعتبر الحالة المتمثلة بملاحقة مرشح رئاسي قضائيا ثم انتخابه وضعا غير مسبوق.
وتبنت وزارة العدل منذ أكثر من 50 عاما سياسة تقضي بعدم مقاضاة رئيس حالي.
ويتوقع معظم المعلقين القانونيين أن تمتد هذه السياسة لتشمل حالة ترامب، ما سيتيح له الإفلات من الملاحقة القضائية الفيدرالية حتى نهاية ولايته الجديدة.
وبمجرد عودة ترامب إلى البيت الأبيض، يمكنه أن يأمر ببساطة وزارة العدل بإسقاط التهم الموجهة إليه.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان