بالفيديو.. خبير اقتصادي: من يتقاضى أقل من 60 ألف جنيه سنويا معفي من الضرائب
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن العام المالي يبدأ من 1 يوليو كل عام والزيادة الخاصة بالأجور كان من المفترض أن يتم تطبيقها بدءًا من العام المالي في شهر يوليو ولكن تم تبكير صرف الزيادات لشهر مارس ارتباطًا بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين معيشة المواطن وتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية وفقًا للظروف الاقتصادية.
وأضاف "جاب الله " في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن وزارة المالية تواجه ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الحالية؛ خاصة بعد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة وهو ما يعتبر التزام على الوزارة.
وتابع، أن الأمر لا يتعلق بحصول لموظفين على رواتب فقط، لأن شريحة الموظفين هي شريحة مستهلكة في الأجور الأساسية، فالمخصصات المُحددة تذهب إلى الجزار والبقال ومقدمي الخدمات، وتُحدث انتعاشة في السوق، موضحًا أن هناك زيادة تصل لكافة أنحاء المجتمع وهي رفع حد الإعفاء الضريبي من 13 ونص ألف إلى 60 ألف جنيه، وهذا يعني تحسين الدخل القومي للمواطن الذي يحصل على راتب أقل من 60 ألف جنيه سنويًا فهو لن يدفع ضريبة.
وأردف، الخبير الاقتصادي، أن السوق المصرية يتجه نحو توازن جديد واستقرار في الفترة المقبلة، نتيجة تحرر السلع التي كانت مقيدة بسعر الدولار عند ارتفاعه في السوق الموازية لأعلى من 70 جنيه، ووصوله في الفترة الحالية عند أقل من 50 جنيه.
وأكمل: "مش بالضرورة مؤشرات الاقتصاد الكلي تنعكس على الشخص، لأن الشخص نفسه لازم يحاول يحسن راتبه ولم يلقي عبء جديد على أسرته وعلى نفسه".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العام المالي الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور وليد جاب الله الأجور وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟
وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا