قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن العام المالي يبدأ من 1 يوليو كل عام والزيادة الخاصة بالأجور كان من المفترض أن يتم تطبيقها بدءًا من العام المالي في شهر يوليو ولكن تم تبكير صرف الزيادات لشهر مارس ارتباطًا بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين معيشة المواطن وتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية وفقًا للظروف الاقتصادية.

وأضاف "جاب الله " في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن وزارة المالية تواجه ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الحالية؛ خاصة بعد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة وهو ما يعتبر التزام على الوزارة.

وتابع، أن الأمر لا يتعلق بحصول لموظفين على رواتب فقط، لأن شريحة الموظفين هي شريحة مستهلكة في الأجور الأساسية، فالمخصصات المُحددة تذهب إلى الجزار والبقال ومقدمي الخدمات، وتُحدث انتعاشة في السوق، موضحًا أن هناك زيادة تصل لكافة أنحاء المجتمع وهي رفع حد الإعفاء الضريبي من 13 ونص ألف إلى 60 ألف جنيه، وهذا يعني تحسين الدخل القومي للمواطن الذي يحصل على راتب أقل من 60 ألف جنيه سنويًا فهو لن يدفع ضريبة.

وأردف، الخبير الاقتصادي، أن السوق المصرية يتجه نحو توازن جديد واستقرار في الفترة المقبلة، نتيجة تحرر السلع التي كانت مقيدة بسعر الدولار عند ارتفاعه في السوق الموازية لأعلى من 70 جنيه، ووصوله في الفترة الحالية عند أقل من 50 جنيه.

وأكمل: "مش بالضرورة مؤشرات الاقتصاد الكلي تنعكس على الشخص، لأن الشخص نفسه لازم يحاول يحسن راتبه ولم يلقي عبء جديد على أسرته وعلى نفسه".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العام المالي الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور وليد جاب الله الأجور وزارة المالية

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: الشهادات الدولية أكبر دليل على قوة أداء الاقتصاد المصري

تستمر جهود الدولة في العمل على تحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري، ما انعكس إيجابيا على تقييمات اقتصاد مصر بالتقارير الدولية لتشيد مؤسسات لها وزن وثقل عالمي بأداء الحكومة، متوقعة معدلات نمو إيجابية للعامين القادمين، خاصة وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني وصندوق النقد الدولي.

عبد المنعم: تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، على تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر ما دفع المؤسسات الدولية للاحتفاء بهذا الأداء في تقاريرها وآخرها وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، وسط زيادة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية العديدة التي اتخذتها الدولة على عاتقها.

نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد القومي

وأضاف «السيد» لـ«الوطن»، أن «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة مستندة في تصنيفها الإيجابي إلى التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة وعدم التأخر عن السداد، بجانب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 11.4 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2024، لتسجل 46,7 مليار دولار.

دور البنك المركزي والسياسة النقدية في دعم الاقتصاد

وشدد على أهمية الدور الذي لعبة البنك المركزي المصري بسياسته النقدية التي حركت المياه الراكدة، «الثقة في السياسات النقدية ومرونة المركزي المصري».

مقالات مشابهة

  • «الجمعة البيضاء».. الفرصة التي تتكرر مرة واحدة سنويا.. تخفيضات تصل لـ 70%.. «حماية المستهلك» يحذر من المخالفات ويحث المواطنين على الإبلاغ عنها.. خبير اقتصادي يؤكد انتعاش الأسواق
  • خبير اقتصادي: فوز ترامب أثر سلبا على الذهب لصالح الدولار
  • خبير اقتصادي يرصد هل يؤثر فوز ترامب على الاقتصاد العالمي
  • خبير اقتصادي: مشاركة 180 دولة في المنتدى الحضري دليل على قدرة مصر الاستراتيجية
  • خبير اقتصادي يشرح التداعيات الاقتصادية العالمية بعد فوز ترامب
  • خبير اقتصادي: هناك تغير في سعر صرف الدولار بحد أقصى 5%
  • خبير اقتصادي: فوز ترامب سيغير خارطة الاقتصاد العالمي
  • خبير اقتصادي يحسم الجدل حول وجود تعويم جديد.. فيديو
  • خبير اقتصادي: الشهادات الدولية أكبر دليل على قوة أداء الاقتصاد المصري
  • بالفيديو.. حكم الجلوس مع شارب الخمر دون الشرب معه؟