البورصة تعلن اليوم آخر موعد لتوزيعات بنك فيصل الإسلامي بـ1.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
البورصة اليوم.. أعلنت البورصة المصرية عن توزيعات بنك فيصل الإسلامي على الأرباح السنوية سواء للإصدار الدولاري أو بالجنيه.
وأفادت بأن البنك قرر توزيع الكوبون رقم (44) بواقع 0.06 دولار تعادل (2.97 جنيه) للاصدار الدولاري عن كل سهم، فيما 1.853 جنيه للاصدار بالجنيه المصرى وذلك اعتبارا من 28 مارس 2024 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة اليوم الاثنين 25 مارس.
وحقق بنك فيصل الإسلامي- مصر 4.056 مليار جنيه صافي أرباح خلال عام 2023، يوزع منهم 1.5 مليار جنيه على المساهمين وحملة الأسهم، وفقًا لقرار مجلس الإدارة مقارنة بصافي أرباح بلغت 4.475 مليار جنيه خلال العام السابق له 2022، فيما ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 176.961 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 151.637 مليار جنيه 2022 فيما الإيرادات الإجمالية 18.9 مليار جنيه.
وفي تقريره عن تقييم أدائه لعام 2023 أكد البنك أن تلك الإيرادات دعمت من قدرة البنك على توزيع عوائد لأصحاب الأوعية الادخارية بنسب بلغ متوسطها السنوي 5.10% لحسابات الاستثمار العام بالعملة المحلية، و17.10% لشهادات الادخار الثلاثية، و13.20% لشهادات الادخار الرباعية، و17.35% لشهادات الادخار الخماسية "ازدهار"، و17.65% لشهادات الادخار السباعية "نماء"، و3.5% لحسابات الاستثمار بالعملات الأجنبية.
بنك فيصل يربح 4 مليارات جنيه في 2023 ويوزع 1.5 مليار على المساهمين
بقيمة 529.1 مليون جنيه.. تداول سندات الخزانة المصرية بالبورصة اليوم
البورصة تعتمد زيادة 3 إصدرات أذون خرانة مصرية إلى نصف تريليون جنيه
مؤشر الأسهم الصغيرة يستحوذ على سيولة البورصة بمنتصف التعاملات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية اسعار الاسهم المصرية البورصة اليوم تداولات البورصة أداء أسهم البورصة المصرية أسعار أسهم البورصة اسعار الاسهم بنک فیصل
إقرأ أيضاً:
مصر.. خبير اقتصادي يعلق على زيادة الدين 800 مليار جنيه في 3 أشهر
مصر – انتقد الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق زيادة الدين العام للدولة المصرية بنحو 800 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط.
واعتبر الخبير الاقتصادي المصري أن زيادة الدين العام على الدولة المصرية بهذه الصورة الكبيرة “يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية وليس قرارات ترقيعية”.
وكانت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أظهرت الأسبوع الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المصري (المحلي والأجنبي) على الحكومة بنحو 810 مليارات جنيه في الربع لثالث من العام الماضي إلى 13.33 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بنحو 12.52 تريليون جنيه بنهاية الربع السابق له المنتهي في يونيو 2024.
وقال توفيق على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “800 مليار جنيه زيادة في الدين العام خلال 3 أشهر فقط معظمها لسداد ديون استحقت لنصدر ديوناً جديدة كبديل لها ويقفز الرقم إلى تريليون جنيه الثلاثة أشهر القادمة”.
وأوضح أن “اختراق هذه الحلقة المفرغة يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية وليس قرارات ترقيعية تتعامل مع النتيجة وليس مع السبب”.
وتستهدف وزارة المالية خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2027، وفق ما قاله أحمد كجوك وزير المالية في وقت سابق.
كان الدين العام تراجع من 96% في العام المالي 2022-2023 إلى 89% في العام المالي الماضي 2023-2024، بعد دعم صفقة رأس الحكمة.
وسددت مصر 38.7 مليار دولار من الديون خلال عام 2024، بما في ذلك 7 مليارات دولار في نوفمبر وديسمبر وفق تصريح لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
ومع استمرار مصر في معالجة الصعوبات الاقتصادية من المقرر أن تتلقى البلاد حوالي 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية على مستوى الموظفين لبرنامج مرفق الصناديق الموسعة خلال شهر يناير الجاري.
المصدر: RT