ورقة سابقة تستخدم الآن.. مختص يحدد سبب فشل العراق بتنويع مصادر الأسلحة - عاجل
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير العسكري العميد المتقاعد عدنان الكناني، اليوم الاثنين (25 آذار 2024)، سبب فشل العراق بتنويع مصادر الأسلحة والمعدات العسكرية، طيلة السنوات الماضية.
وقال الكناني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "فشل العراق بتنويع مصادر الأسلحة يعود للسيطرة الامريكية على الملف الأمني والعسكري العراقي طيلة السنوات الماضية، وكان هناك فيتو امريكي لمنع العراق من عقد أي صفقات تسليح مهمة وكبيرة مع دول مختلفة".
وبين ان "الجانب الأمريكي يريد ان يبقى مسيطرًا على ملف التسليح في العراق حتى تكون هذه ورقة ضغط على الجانب العراقي، ولا شك انها تستخدم خلال التفاوض الحالي ما بين بغداد وواشنطن بشأن اخراج القوات الامريكية، ولهذا نرى التسليح العراقي غير متطور رغم صرف ملايين الدولارات عليه".
وأضاف الخبير العسكري ان "أمريكا ستبقى تعمل على منع امتلاك العراق على منظومات دفاع جوي متطورة، حتى تبقى السماء العراقية تحت سيطرتها وتستطيع اختراقها بكل سهولة دون أي رادع، ولهذا هناك ضرورة لتحرير ملف التسليح من السيطرة الامريكية، وتنويع مصادر التسلح، فهذا الامر يطور التسليح ويمنع ان تكون هناك أي ورقة ضغط على العراق من أي دولة، فلا يمكن حصر التسليح بدولة معينة سواء أمريكا او غيرها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
اثار اعلان الحكومة العراقية اجراء اختبارات اجبارية للكشف عن استخدام المخدرات لموظفي الدولة والمعلمين، جدلا كبيرا في وسائل الاعلام الدولية والإقليمية، حيث كشفت شبكة ذا نيو اراب في تقرير لها اليوم الخميس (20 شباط 2025)، ان الإجراءات الجديدة الصادرة من الحكومة ستشمل موظفي القطاع العام بالكامل، بالإضافة الى الموظفين في قطاع التعليم ومن بينهم المدرسين والمعلمين، نتيجة لما وصفته بــ "انتشار المخدرات واقتحامها المدارس ودوائر الدولة".
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الإعلان عن الاختبارات الاجبارية للكشف عن استخدام المخدرات اثارت جدلا واسعا بين الموظفين في القطاع العام وخصوصا المعلمين الذي اعد الكثير منهم هذه الإجراءات "تجاوزا مهنيا"، حيث اكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد للشبكة، ان قرار تلك الإجراءات اتخذ من قبل لجنة التعليم في البرلمان وليس من طرف وزارة التربية، مشددا على ان تلك الإجراءات تشمل جميع موظفي الدولة وليس موظفي وزارة التربية والتعليم فقط.
الشبكة اكدت أيضا نقلا عن المحام في إقليم كردستان العراق فرمان حسن، ان تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والتي قللت من مدة العقوبات وسمحت للعديد من المخالفين بالخروج بمقابل كفالة ،بالإضافة الى تورط ما وصفهم بــ "شخصيات متنفذة" بعمليات تجارة المخدرات داخل العراق أدت الى ارتفاع نسب انتشار تعاطيها بشكل كبير كما لوحظ مؤخرا وصلت الى المدارس والدوائر الحكومية العامة.
وتابعت الشبكة نقلا عن عضو اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات ياسر الحسيني "ان العديد من الشخصيات المؤثرة متورطة في تجارة المخدرات داخل العراق لأهداف سياسية او مادية، وفي بعض الحالات بشكل مقصود لاضعاف المجتمع العراقي"، مشددا "تهديد انتشار المخدرات في العراق وصل الى مراحل تتساوى في الخطورة مع تهديد الإرهاب".
الحسيني دعا الحكومة الى تغيير استراتيجيتها لمكافحة المخدرات من مطاردة تجار التجزئة الى استهداف من وصفهم بــ "اللاعبين الأساسيين والكبار في عمليات تجارة المخدرات"، موضحا "على الحكومة وقوات الامن تفكيك الشبكات التي تتحكم بتجارة المخدرات وليس فقط مطاردة المجرمين الصغار".
يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا افتتاح خمسة عشر مركز اجباري لمعالجة الإدمان على المخدرات في بغداد وبعض المحافظات، فيما يجري الان الاستعداد لافتتاح مراكز أخرى في مناطق سهل نينوى.