شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها، والمُنعقدة في جنيف، وخلال تلك المُشاركة ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن موضوع " الدبلوماسية البرلمانية: بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم " .

وفي مُستهل الكلمة، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الأزمات العالمية ما بين تفشي لظاهرة الإرهاب وظاهرة تغير المُناخ والتي وصلت لمستويات عالية من الإلحاح وبؤر الصراعات الجيوسياسية والتي سجلت تفاقماً حاداً فضلاً عن تنامي خطابات التطرف والكراهية والإقصاء بشكل يُهدد التعايش المشترك، مؤكداً على أن البشرية تقف جمعاء أمام منعطف شديد الخطورة لن يكون أحد في مأمن من تداعياته الوخيمة.

 أكد رئيس مجلس النواب على أن مصداقية المنظومة العالمية أضحت على المحك بالنظر إلى عجزها التام عن إنهاء أطول احتلال في العصر الحديث وهو الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يتعرض حالياً لجريمة مُكتملة الأركان وانتهاكات جسيمة تستهدف إبادته وتهجيره قسرياً خارج أراضيه وتصفية قضيته العادلة وأن المجتمع الدولي يتحمل مسئوليته الكاملة إزاء تلك المأساة التاريخية، مُشيراً إلى أن الدبلوماسية البرلمانية بما تحوزه من أعلى درجات السلطة والسيادة يمكن أن تؤدي دوراً فاعلاً في خلق مساحات حقيقية وجادة للحوار والتقريب بين جميع الشعوب، كما أكد على أن الدولة المصرية لم تأل جهداً في تعزيز التعايش والحوار باعتباره السبيل الوحيد لتعزيز السلم العالمي، وانقاذ العالم من براثن هذه الأخطار والتحديات المُحدقة بنا جميعاً، فأرست مقاربة شاملة استهدفت المساهمة البناءة في الجهد العالمي لنشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر.

 في ختام كلمته، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نداءً مُلحاً لبرلمانات العالم من أجل بلورة رؤية برلمانية عالمية تكون جسراً للتفاهم والحوار وآلية فعالة لتشخيص دقيق لمُعضلات وأزمات عالمنا بما يكفل وضع حلول ناجزة لها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب النواب المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية، ومناقشة المادة 25.

وناقش المجلس بجلستي أمس، الاثنين، وأمس الأول، الأحد، مواد الإصدار وكذلك مواد مشروع القانون حتى المادة 24.             

 ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على مادتين في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.               

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.        

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.                

 وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.    

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: “لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية”.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق جميع الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي”، متابعا: “أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.            

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد بالاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • البرلمان العربي يدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة
  • السعودية.. بيان إدانة عاجل رداً على قرارات جديدة للإحتلال تستهدف الشعب الفلسطيني
  • رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: نتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي غير مسبوق
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الثلاثاء
  • محامية الدكتور أبو صفية: موكلي يتعرض لتعذيب ممنهج في سجون الاحتلال
  • الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
  • حنفي جبالي: آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسؤولية الطبية