رئيس البرلمان: الشعب الفلسطيني يتعرض لجريمة مُكتملة الأركان وانتهاكات تستهدف إبادته وتهجيره قسريًا
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة بها، والمُنعقدة في جنيف، وخلال تلك المُشاركة ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن موضوع " الدبلوماسية البرلمانية: بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم " .
وفي مُستهل الكلمة، استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الأزمات العالمية ما بين تفشي لظاهرة الإرهاب وظاهرة تغير المُناخ والتي وصلت لمستويات عالية من الإلحاح وبؤر الصراعات الجيوسياسية والتي سجلت تفاقماً حاداً فضلاً عن تنامي خطابات التطرف والكراهية والإقصاء بشكل يُهدد التعايش المشترك، مؤكداً على أن البشرية تقف جمعاء أمام منعطف شديد الخطورة لن يكون أحد في مأمن من تداعياته الوخيمة.
أكد رئيس مجلس النواب على أن مصداقية المنظومة العالمية أضحت على المحك بالنظر إلى عجزها التام عن إنهاء أطول احتلال في العصر الحديث وهو الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يتعرض حالياً لجريمة مُكتملة الأركان وانتهاكات جسيمة تستهدف إبادته وتهجيره قسرياً خارج أراضيه وتصفية قضيته العادلة وأن المجتمع الدولي يتحمل مسئوليته الكاملة إزاء تلك المأساة التاريخية، مُشيراً إلى أن الدبلوماسية البرلمانية بما تحوزه من أعلى درجات السلطة والسيادة يمكن أن تؤدي دوراً فاعلاً في خلق مساحات حقيقية وجادة للحوار والتقريب بين جميع الشعوب، كما أكد على أن الدولة المصرية لم تأل جهداً في تعزيز التعايش والحوار باعتباره السبيل الوحيد لتعزيز السلم العالمي، وانقاذ العالم من براثن هذه الأخطار والتحديات المُحدقة بنا جميعاً، فأرست مقاربة شاملة استهدفت المساهمة البناءة في الجهد العالمي لنشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر.
في ختام كلمته، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نداءً مُلحاً لبرلمانات العالم من أجل بلورة رؤية برلمانية عالمية تكون جسراً للتفاهم والحوار وآلية فعالة لتشخيص دقيق لمُعضلات وأزمات عالمنا بما يكفل وضع حلول ناجزة لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب النواب المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الخلافات السياسية تقف عائقاً أمام البرلمان وترجيحات بعدم عقد جلسة اليوم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب العراقي جواد اليساري، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، عدم وجود أي ضمانات على عقد جلسة المجلس، ظهر اليوم، فيما بين سبب ذلك.
وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لغاية الان لا توجد أي ضمانات لعقد جلسة البرلمان، ظهر اليوم، بحسب ما هو مقرر، وذلك بسبب الخلافات السياسية على القوانين ومنها تعديل قانون الموازنة المطروح للتصويت، كذلك جود مقاطعة لبعض النواب وكتلة برلمانية".
وأضاف أنه "يجب حصول تفاهمات سياسية لعقد الجلسات، وضمان نجاحها قبل اعلان جدول الاعمال، لضمان عقد الجلسة وتمرير القوانين، فطرح القوانين دون الاتفاق المسبق سيدفع الى الإخفاق بعقد الجلسة كما حصل في الجلسات السابقة".
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، يوم الخميس، (16 كانون الثاني 2025)، أسباب عدم حصول نصاب قانوني وتأجيل انعقاد الجلسات.
وقال المشهداني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه: "في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب منا جميعاً أعلى درجات المسؤولية الوطنية والعمل الجاد لخدمة شعبنا الكريم، أُعلن امس عن تأجيل انعقاد الجلسة المقررة لمجلس النواب العراقي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".
وبين، أن "هذا التأجيل، الذي جاء نتيجة عدم حضور عدد من النواب (وهو ليس الأول)، يعكس تحدياً حقيقياً أمام المجلس في أداء واجباته الدستورية والتشريعية" مشيرا الى، ان "عدم اكتمال النصاب لا يؤثر فقط على سير العمل التشريعي، بل ينعكس سلباً على مصالح الشعب العراقي الذي يتطلع إلى تشريعات حاسمة تعزز استقرار البلاد وتلبي احتياجاته الملحّة".
وتابع المشهداني، "احمل بأمانة الكتل السياسية مسؤولية هذا التعطيل وأدعوها إلى تحمل واجباتها الوطنية بعيداً عن الحسابات الضيقة والخلافات السياسية"، منوها الى، أن "المرحلة التي يمر بها العراق تتطلب منا جميعاً تجاوز المصالح الشخصية وتغليب المصلحة العليا للوطن".
كما دعا "أعضاء مجلس النواب كافة إلى الالتزام بحضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن العراقي، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاقتصاد، وتعزيز الأمن والاستقرار".
وأكد، أن "مجلس النواب سيواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات أبناء شعبنا، وسنبذل كل الجهود لضمان انعقاد الجلسات المقبلة في موعدها المقرر، والعمل بكل جدية لإتمام المشاريع التشريعية المدرجة على جدول الأعمال".