وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتفقدان منظومة التخلص الآمن من المخلفات بمدفن شبرامنت
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتفقد منظومة التخلص الآمن من المخلفات بمدفن شبرامنت بمحافظة الجيزة والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع تمهيداً لوضع منظومة تتوافق مع الاشتراطات البيئية.
وفى بداية الجولة قاما وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة بتفقد الخلايا التى تم إنشاءها بالمدفن، وقد استماعا لعرض تفصيلى عن انشاء الخلايا بالمدفن وآلية العمل فيه والتوسعات التى تمت بالمدفن، حيث تم إنشاء خلية على 10 أفدنة، كما سيتم إنشاء عدد 4 خلايا أخرى علي مساحة 70 فدانا.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إنشاء المدفن الصحى الجديد للمخلفات بشبرامنت بمحافظة الجيزة، يأتى فى إطار عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة وإزالة تراكمات القمامة فى عدد من المقالب بالمحافظات بتكلفة 565 مليون جنيه، في محافظات مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة، والتى تم توقيعها بين وزراء البيئة والتخطيط والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ المنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى اسرع وقت، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تساعد على رفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بسرعة تشغيل منظومة المعالجة وطرحها للقطاع الخاص وذلك لإستيعاب كافة المخلفات التى يتم تولدها من محافظة الجيزة والحصول على قيمة إقتصادية منها سواء لإنتاج وقود بديل لمصانع الأسمنت أو كسماد عضوى بجانب المفروزات.
كما شددت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجولة على ضرورة الإغلاق الآمن للمقلب المحكوم بشبرامنت. وضرورة التزام مسئولى استقبال المخلفات بالمدفن بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات، وادارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتى يكون دفن آمن، وضرورة التزام العاملين بالمدفن بمهمات الوقاية، مشيرة الى ضرورة أن يتم التخلص الآمن من نواتج الدفن فى الأماكن المخصصة لها.
وأكدت وزيرة البيئة ان تلك الجهود تأتى في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ومساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والتي تعد أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ان مشروع المدفن الصحي للمخلفات بشبرامنت هو مشروع متكامل يتضمن انشاء عدة خلايا للدفع الصحي الآمن للمخلفات حيث سيتم توسعة المدفن الحالي لتصبح المساحة الكلية للمدفن 70 فدانا بما يساهم في الإصحاح البيئي والحد من انبعاث ملوثات الهواء وتحقيق أعلى استفادة من المخلفات في محافظة الجيزة و استكمالًا لخطة تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير مما يعد نقله حضارية كبيرة للمحافظة و سيكون لها مردود بيئي وإيجابي علي المحافظة خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير التنمية المحلية الي ان تكلفة المدفن الجديد ستصل الي حوالي 294 مليون جنيه، حيث تم توقيع عقود التنفيذ بحضور وزراء التخطيط والبيئة والهيئة العربية للتصنيع، مشيرا الي أهمية الانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة للمشروع.
وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالجيزة وباقي محافظات الجمهورية بما يساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا، كما ان هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكافة مستجدات تنفيذ المنظومة والمشروعات المستهدفة بها في مجال البنية التحتية.
و أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تولي إهتماما كبيراً بمنظومة تدوير المخلفات الصلبة وتم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإنشاء مشروعات البنية التحتية علي أرض جميع المحافظات.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أن المدفن الهندسى الصحى بشبرامنت يعد منظومة متكاملة لجمع وفرز وإعادة تدوير المخلفات وهو الأول من نوعه بمصر من حيث المساحة وآلية العمل ومخرجات الإنتاج المنتظر توفيرها من مواد كيميائية ومدخلات صناعية ومصادر للطاقة من شأنها مضاعفة الإستفادة من المخلفات وتوفير قيمة مضافة متمثلة فى الإيرادات حصيلة بيع تلك المخرجات.
كما عرض المحافظ جهود أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المستثمرين لسرعة بدء الأنشطة بمصانع إعادة التدوير بالمدفن لسرعة تحقيق العائد الإستثمارى المنتظر منها.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات ومن وزارة البيئة كل من الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، ومن محافظة الجيزة الأستاذ إبراهيم الشهابى والأستاذة هند عبد الحليم نائبى محافظ الجيزة واللواء شاكر يونس السكرتير العام والاستاذ محمد نور السكرتير المساعد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البيئة الجيزة وزير التنمية المحلية وزيرة البيئة وزیر التنمیة المحلیة التخلص الآمن من یاسمین فؤاد من المخلفات
إقرأ أيضاً:
البيئة: إطلاق منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح للمستثمرين
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع ٦٤ لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر.
واستعرض الاجتماع خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وحضر الاجتماع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدوله، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولى والتخطيط، والموارد المائية والرى والصحه والتعليم العالى والبحث العلمي وقطاع الاعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.
وفى بداية الاجتماع أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأكدت على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في كافة المجالات ذات الصلة بالبيئة.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وذلك في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، حيث تسعى الوزارة الى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة.
ولفتت الى ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وخلال الإجتماع استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الاجتماع ال٦٣ حيث تم اعتماد قراراته و ما تم الإتفاق عليه.
كما استعرض رئيس الجهاز عدد من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة علي عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، وذلك فى ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الاعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية.
وناقش المجلس الاجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الالكترونية التى ستطلقها وزارة البيئة خلال الفتره القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.
وأشارت الي أن الاجتماع استعرض توصيات اللجنة الفنية لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي ، لعدد من المنشآت.
كما استعرض الموقف البيئى لعدد من شركات الاسمنت ، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الاجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون واحتساب حجم الكربون الممتص من الاشجار المزروعة بالمصنع وذلك من خلال احد المراكز البحثية الحكومية المصرية ، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتى يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة.
واستعرض الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولى، مضيفة أنه تم الموافقة أيضا على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
ووافق المجلس على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات ، حيث تم الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادى الريان بالفيوم ، لمده ١٠ سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين، لتقديم انشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،
وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين، وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لعدد (51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين ، وذلك في إطار استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر.
واستعرض الاجتماع جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية. بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.
كما ناقش المجلس اجراءات تطوير منظومه قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (۱۳) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون 9 لسنة ۲۰۰۹ ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.
وثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية، مؤكدة على اهميته لملف البيئة والذى يشهد العديد من المستجدات الدولية.
وأشارت إلى أهمية دراسة هذا الملف بعنايه من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل فى قطاع البيئة فى مصر ، على ان يتم مناقشه هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.