بعد اعتراضها على المقترح الأمريكي.. الصين تعلن دعمها وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعربت الصين، اليوم الاثنين، عن دعمها مشروع قرار جديد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار "الفوري" في غزة، بعد أن اعترضت هي وروسيا على نص سابق اقترحته الولايات المتحدة.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس بوس"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان: "تؤيد الصين مشروع القرار هذا وتثني على الجزائر والبلدان العربية الأخرى على عملها الشاق في هذا الصدد".
وأضاف: "نأمل أن يمرره مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن ويرسل إشارة قوية لوقف الأعمال العدائية".
وفشل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، في إصدار مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة يطالب بـ"الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة"، بعدما استخدمت روسيا والصين، العضوان الدائمان بالمجلس، حق النقض "فيتو" ضده.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القرار بتأييد 11 دولة واعتراض 3 دول، هي روسيا والصين والجزائر، وامتناع عضو بالمجلس عن التصويت.
وقالت مندوبة واشنطن في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد: "نريد أن نشهد وقف إطلاق نار فوري ومستدام في إطار صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين لدى (حركة) حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وإيصال المزيد من المساعدات التي تنقذ الأرواح إلى قطاع غزة".
وأرجعت جرينفيلد "فيتو" موسكو وبكين إلى سببين وصفت أحدهما بـ"القاسي والمشين"، قائلة: "لم تتمكن روسيا ولا الصين من التنديد بهجمات السابع من أكتوبر الماضي"، والتي شنتها "حماس" على قرى ومدن جنوب إسرائيل.
كما وصفت السبب الثاني وراء هذا القرار بـ"الدنيء"، موضحة أن "هذان البلدان رفضا التصويت لصالح مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة، لأنهما تفضلان أن تفشل واشنطن بدلاً من أن ينجح مجلس الأمن".
وذكرت جرينفيلد قبل التصويت أن عدم اعتماد المجلس للقرار سيكون "خطأ تاريخياً".
وسبق للولايات المتحدة، الداعم الأبرز لإسرائيل سياسياً وعسكرياً في هذه الحرب، أن استخدمت حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن لمنع صدور قرار بوقف إطلاق النار في القطاع.
بدوره قال المندوب الروسي بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، إن الغاية الوحيدة من مشروع القرار الأميركي هو إغراء الناخبين الأمريكيين من خلال منحهم ما وصفه بجائزة "وقف إطلاق النار في غزة"، ولضمان إفلات إسرائيل من العقاب.
وأضاف أن مشروع القرار الأميركي يعطي ضوءاً أخضر لإسرائيل لإجراء عملية عسكرية في رفح، مشيراً إلى أن تمرير مشروع القرار سيطلق العنان لإسرائيل لمواصلة سياسة الاضطهاد التي تمارسها ضد الفلسطينيين.
من ناحيته، قال مندوب الصين في مجلس الأمن تشانج جون، إن مشروع القرار الأمريكي يضع شروطاً لوقف إطلاق النار ويمنح ضوءاً أخضر للاستمرار بقتل الفلسطينيين.
وأضاف مندوب الصين أن مشروع القرار "يفتقر للتوازن وبه خلل في أكثر من مكمن بما في ذلك الإشارة لإعلانات إسرائيل المتكررة بشن هجمات برية على رفح".
وتابع بقوله: "نص المشروع لا يحدد معارضته صراحة للنوايا الإسرائيلية بشن هجمات على رفح، وهذا يرسل إشارة خاطئة تماماً قد تعود بآثار وخيمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إطلاق النار الفوري إطلاق النار الأمن الدولي البلدان العربية الأعمال العدائية الفصائل الفلسطينية حركة حماس روسيا والصين قطاع غزة موسكو وبكين مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقف إطلاق النار وقف إطلاق النار إطلاق النار فی فی مجلس الأمن مشروع القرار فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي المؤقت.
ورفض مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون معدل دعمه الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتجنب الإغلاق الحكومي "المؤقت"، فيما طالب الديمقراطيون بإجراء تعديلات على المشروع بشأن الحد من سقف الدين، ما ترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب الإغلاق الفيدرالي قبل عطلة الكريسماس.
صوّت المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتاً ضد حزمة الإنفاق، التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترمب، والملياردير إيلون ماسك اتفاقاً سابقاً بين الحزبين. ورغم دعم ترامب لمشروع القانون، صوت 38 جمهورياً ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء اثنين.
وكان من المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي منتصف ليل السبت. ولو كان فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، كانت ستبدأ الحكومة الأمريكية إغلاقاً جزئياً من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية، وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف فيدرالي.
ويحتفظ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بمجموعة من الخطط، التي أعدتها وكالات فيدرالية في حالة الإغلاق. كما وضعت مؤسسات أخرى في واشنطن، مثل المعرض الوطني للفنون، خططاً ضمن تلك القائمة.
وتنظم الوكالات الفيدرالية موظفيها حسب الطابع الملح لأعمالهم في حالة الإغلاق، وذلك باستخدام فئات مثل: "ضروري لأداء أنشطة مسموح بها صراحة بموجب القانون"، و"ضروري لأداء واجبات وصلاحيات الرئيس الدستورية"، و"ضروري لحماية الأرواح والممتلكات".
كما تقدم الإدارات تقديرات لعدد الموظفين ضمن تلك الفئات، الذين من المرجح أن يعملوا أثناء فترة الإغلاق.
وبعض حالات الإغلاق السابقة تسببت في مشاهد "ألم ويأس" بين العمال الفيدراليين الذين يعانون من أجل تحمل تكاليف الغذاء والأساسيات. ففي عام 2019، ومع استمرار الإغلاق الذي دام أكثر من شهر حتى بعد يوم رأس السنة الجديدة، وقفت طوابير طويلة أمام بنوك الطعام في منطقة واشنطن، حيث كان العاملون الفيدراليون ينتظرون أكياس الوجبات بنية اللون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26