وزير المالية: «الأعلى للضرائب» يعمل على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن صدور قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات، يتكامل مع جهود الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرون على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، على نحو يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي ورفع معدلات النمو، مدفوعةً بمساهمات أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
أضاف الوزير، أن هذا التمثيل القوي لاتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين ومجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء في المجلس الأعلى للضرائب، يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى، ويختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي، والالتزام الطوعي الضريبي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلاً على تلقى شكاوى المجتمع الضريبي؛ لبحثها مع المصالح الضريبية، وكذلك دراسة أي تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وتقديم الدعم الفنى والمشورة القانونية لدافعى الضرائب والدفاع عن مصالحهم.
أوضح الوزير، أنه سيتم من خلال المجلس الأعلى للضرائب معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبى منها: «دليل القواعد الأساسية للفحص، ودليل إجراءات الفحص، ودليل الفحص بالعينة»، التى تساعد على توعية دافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية، والعمل أيضًا على إقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب، إضافة إلى القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك، وإجراءاتها لتقليل المنازعات الضريبية.
أضاف الوزير، أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار؛ لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للضرائب يختص باقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب، وسيلعب دورًا محوريًا في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة، دون فرض أعباء جديدة، من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تحقيقًا للعدالة الضريبية.
أضاف الوزير، أن هناك توجيهات بسرعة التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للضرائب حتى يباشر اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والقرار الجمهوري الصادر بتشكيل المجلس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية الصناعات الأعلى للضرائب الاستثمار الجمعيات الضريبية المجلس الأعلى للضرائب
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء: لن نقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة
أكد المجلس الأعلى للقضاء، أنه لن يقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة.
وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له: “النائب العام فتح ملف قضية القاضي «علي الصغير» وبعد التحقيقات أفرج عنه، وهناك إجراءات وجهودٌ حثيثةٌ في هذا الشأنِ، ولن يقبل المساس بأيّ عضو من أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ حتى في حالِ رفعِ الحصانةِ عنه”.
وأضاف “اتخذت سلسة من الإجراءات لا يسمحُ المقامُ بتفصيلِها حفاظًا على سِرِّيَّةِ التحقيقاتِ وصونًا للمقاماتِ، ونهيبُ بجميعِ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ الارتقاءَ إلى المستوى المطلوبِ والنأيَ بأنفسِهم عن الشبهاتِ، وإظهارِ حصافةِ القضاءِ ووقارِه”.
وتابع “نشجب محاولاتِ البعضِ بحسنِ نيةٍ أو سوءِ نيةٍ لخلطِ الأوراقِ والاصطيادِ في الماءِ العكرِ، من خلالِ بثِّ الإشاعاتِ وإصدارِ بياناتٍ متفرقةٍ، وعازمون على الذودِ عن هيبةِ العدالةِ ووحدةِ الهيئاتِ القضائيةِ، ونقومُ بكلِّ ما يكفلُ حمايةَ الأعضاء، وندعو جميعَ أعضاءِ الهيئاتِ القضائيةِ للوقوفِ صفًا واحدًا، والتصدي للدعواتِ المشبوهةِ التي تستهدفُ وحدتَهم واستقلالهم”.
الوسومالأعلى للقضاء الهيئات القضائية ليبيا