«المشاط» تبحث التكامل بين منصة «حافز» والبنك الأفريقي لتمكين القطاع الخاص في مصر
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة، بحضور كانايو أواني، نائبة رئيس البنك، و أيمن الزغبي، رئيس قطاع التجارة وتمويل الشركات، و حاتم الدمرداش، مدير الاستشارات وأسواق المال، وعدد من مسئولي البنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والوفد المرافق له، مثمنة العلاقة البناءة بين المؤسسات المصرية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص والبنك الأفريقي، والدور الذي يقوم به في دعم مجتمع الأعمال وتيسير سبل التبادل التجاري بين دول قارة أفريقيا، وتوفير التمويلات للقطاعات المختلفة.
وشهد الاجتماع مباحثات بناءة حول تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في دفع التعاون جنوب-جنوب والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الأفريقية الأخرى، وكذلك مناقشة العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي في القارة بالإضافة إلى مجالات التنمية المختلفة، ومناقشة التعاون مع البنك من خلال منصة «حافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتحقيق التكامل بين ما يقوم به البنك من جهود لتمكين القطاع الخاص وما توفره المنصة من خدمات ومعلومات لتحقيق الترابط مع شركاء التنمية ومجتمع الأعمال.
كما تمت مناقشة ربط منصة «حافِز» والمنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)التابعة للبنك والتي تم إطلاقها خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقى للتجارة البينية ٢٠٢٣ بالقاهرة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت «المشاط»، على الدور الحيوي الذي يقوم به شركاء التنمية لتمويل القطاع الخاص وتوفير خدمات الاستشارات والدعم الفني، حيث تم إتاحة تمويلات ميسرة ومساهمات بقيمة 10.3 مليار دولار على مدار السنوات الأربعة الماضية.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والدور الذي تقوم به الوزارة في إطار رؤية الدولة، لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تعظيم الاستفادة من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وكذلك تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، من خلال تحقيق التوافق بين الاستراتيجيات مع شركاء التنمية والأولويات الاستراتيجية للدولة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية، وتعزيز جهود الدعم الفني وتبادل الخبرات، والمتابعة الفعالة للمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، والتنسيق بين شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية، والوكالات الأممية، والجهات المستفيدة من الشراكات ممثلة في الوزارات، والهيئات الحكومية، والجامعات والمراكز البحثية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
ونوهت بأن المبادئ الحاكمة لفعالية التعاون الدولي، هي ملكية الدولة من خلال ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والاهداف التنموية، والشراكات الشاملة، والتركيز على النتائج، والشفافية والمساءلة المتبادلة، موضحة أن الوزارة تعمل على ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات وشراكات دولية تتسق مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج الحكومة، وكذلك استراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومبادرة حياة كريمة، وغيرها من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية.
ولفتت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي، من خلال مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ODA SDG Mapping، بالإضافة إلى تدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار .
من جانبه توجه رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بالشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حفاوة الاستقبال، كما أكد على العلاقة المحورية للبنك مع جمهورية مصر العربية، والدعم الكبير الذي يتلقاه البنك من الحكومة لاسيما في استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية في نسخة العام الماضي. كما أكد أهمية الاجتماع في استكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك مع وزارة التعاون الدولي.
وأوضح أن البنك تربطه علاقة ممتدة مع المؤسسات المصرية على المستوى الحكومي والخاص، حيث أتاح البنك تمويلات بقيمة 30 مليار دولار على مدار الخمس سنوات الماضية، من بينها 16 مليار دولار للقطاع المالي، لافتة إلى أن تلك التمويلات عززت قدرة الشركات المصرية على توسيع أعمالها في قارة أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الزراعي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد التبادل التجاري الخبرات المصرية الدكتورة رانيا المشاط العاصمة الإدارية الجديدة البنک الأفریقی للتصدیر والاستیراد وزارة التعاون الدولی مع شرکاء التنمیة القطاع الخاص رئیس البنک من خلال
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت، أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى نحو 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن استراتيجية عمل الوزارة تستهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية