استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة، بحضور كانايو أواني، نائبة رئيس البنك، و أيمن الزغبي، رئيس قطاع التجارة وتمويل الشركات، و حاتم الدمرداش، مدير الاستشارات وأسواق المال، وعدد من مسئولي البنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، برئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والوفد المرافق له، مثمنة العلاقة البناءة بين المؤسسات المصرية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص والبنك الأفريقي، والدور الذي يقوم به في دعم مجتمع الأعمال وتيسير سبل التبادل التجاري بين دول قارة أفريقيا، وتوفير التمويلات للقطاعات المختلفة.

96 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 25 مارس انخفاض أسعار الذهب اليوم الإثنين وعيار 21 يسجل 3025 جنيها

وشهد الاجتماع مباحثات بناءة حول تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في دفع التعاون جنوب-جنوب والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الأفريقية الأخرى، وكذلك مناقشة العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي في القارة بالإضافة إلى مجالات التنمية المختلفة، ومناقشة التعاون مع البنك من خلال منصة «حافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتحقيق التكامل بين ما يقوم به البنك من جهود لتمكين القطاع الخاص وما توفره المنصة من خدمات ومعلومات لتحقيق الترابط مع شركاء التنمية ومجتمع الأعمال.

كما تمت مناقشة ربط منصة «حافِز» والمنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء  (EPC)التابعة للبنك والتي تم إطلاقها خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقى للتجارة البينية ٢٠٢٣ بالقاهرة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت «المشاط»، على الدور الحيوي الذي يقوم به شركاء التنمية لتمويل القطاع الخاص وتوفير خدمات الاستشارات والدعم الفني، حيث تم إتاحة تمويلات ميسرة ومساهمات بقيمة 10.3 مليار دولار على مدار السنوات الأربعة الماضية.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والدور الذي تقوم به الوزارة في إطار رؤية الدولة، لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تعظيم الاستفادة من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وكذلك تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، من خلال تحقيق التوافق بين الاستراتيجيات مع شركاء التنمية والأولويات الاستراتيجية للدولة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية، وتعزيز جهود الدعم الفني وتبادل الخبرات، والمتابعة الفعالة للمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، والتنسيق بين شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية، والوكالات الأممية، والجهات المستفيدة من الشراكات ممثلة في الوزارات، والهيئات الحكومية، والجامعات والمراكز البحثية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

ونوهت بأن المبادئ الحاكمة لفعالية التعاون الدولي، هي ملكية الدولة من خلال ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والاهداف التنموية، والشراكات الشاملة، والتركيز على النتائج، والشفافية والمساءلة المتبادلة، موضحة أن الوزارة تعمل على ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات وشراكات دولية تتسق مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج الحكومة، وكذلك استراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومبادرة حياة كريمة، وغيرها من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية.

ولفتت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي، من خلال مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ODA SDG Mapping، بالإضافة إلى تدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار .

من جانبه توجه رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بالشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حفاوة الاستقبال، كما أكد على العلاقة المحورية للبنك مع جمهورية مصر العربية، والدعم الكبير الذي يتلقاه البنك من الحكومة لاسيما في استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية في نسخة العام الماضي. كما أكد أهمية الاجتماع في استكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك مع وزارة التعاون الدولي.

وأوضح أن البنك تربطه علاقة ممتدة مع المؤسسات المصرية على المستوى الحكومي والخاص، حيث أتاح البنك تمويلات بقيمة 30 مليار دولار على مدار الخمس سنوات الماضية، من بينها 16 مليار دولار للقطاع المالي، لافتة إلى أن تلك التمويلات عززت قدرة الشركات المصرية على توسيع أعمالها في قارة أفريقيا.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستثمار الزراعي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد التبادل التجاري الخبرات المصرية الدكتورة رانيا المشاط العاصمة الإدارية الجديدة البنک الأفریقی للتصدیر والاستیراد وزارة التعاون الدولی مع شرکاء التنمیة القطاع الخاص رئیس البنک من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تنافش المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنفاق الاستثماري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.

وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.  

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.

وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.

وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.

ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط  والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .

وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.

كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025
  • البيئة تبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأزرق وتغير المناخ
  • وزيرة التخطيط تنافش المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنفاق الاستثماري
  • المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
  • المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
  • وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي بالقاهرة تنفيذ المشروعات المشتركة
  • وزيرة البيئة تبحث مع بعثة البنك الدولي تنفيذ المشروعات المشتركة
  • العتال خلال مؤتمر صحفي: نتعاون مع البنك التجاري الدولي لتقديم مشاريع مستدامة.. والتكنولوجيا أساس تطوير القطاع العقاري
  • مدبولي لنظيره العراقي: ظروف منطقتنا الحالية تؤكد حتمية التكامل في كل المجالات
  • مدبولي من العراق: نستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص وتوسيع آفاق التعاون