تدشين حصاد محصول القمح بمشروع الجزيرة في مساحة 220 ألف فدانا
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
افتتح السيد الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة المكلف بقسم المنسي، مكتبًا جديدًا لعمليات حصاد محصول القمح في مشروع الجزيرة، الذي يمتد على مساحة 220 ألف فدان. وشهد الافتتاح حضور المهندس إبراهيم مصطفى علي، محافظ مشروع الجزيرة، واللواء ركن عوض الكريم علي سعيد، قائد الفرقة الأولى مشاة، والعميد أمن عماد الدين سيد أحمد، مدير جهاز المخابرات الوطني.
أكد والي ولاية الجزيرة أهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي يعتمد عليه السودان في اقتصاده وضمان للأمن الغذائي العالمي. وأثنى على الجهود المبذولة من إدارة مشروع الجزيرة والمزارعين في نجاح العملية الزراعية، وذلك رغم التحديات المعقدة التي واجهوها.
من جهته، أشار المهندس إبراهيم مصطفى علي، محافظ مشروع الجزيرة، إلى أهمية محصول القمح كمصدر استراتيجي للغذاء لسكان الجزيرة، وأكد على عزم الإدارة في إعادة المشروع إلى مساره الأصلي. وأضاف أن إجمالي المساحة التي سيتم حصادها تمثل دعمًا حقيقيًا لقوات الشعب المسلحة التي تدافع عن كرامة الوطن والعزة، حيث بلغت الإنتاجية 22 جوالًا للفدان هذا العام.
وأشار إلى أن سعر الشراء المركزي سيكون محفزًا ومشجعًا للمزارعين، اعترافًا بدورهم الرئيسي في تحسين الأراضي وزيادة الإنتاجية.
اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الاولى اشار الى نعمة الامن والأمان والاستقرار والطمأنينة لمضاعفة الإنتاج والانتاجية موكد أن احتفال الحصاد يعقبه احتفال الجزيرة بدحر المليشيا المتمردة التي ارادت تهجير انسان الريف المنتج ٠وكان المزارع يوسف عبدالباقي الخضر قسم المنسي عبر عن سعادته بتحقيق إنتاجية عالية للفدان بلغت 22جوالا أكثر من انتاج العام الماضي واهدى يوسف هذا الإنجاز لقوات الشعب المسلحة التي تحمي الزراعة والمزارعين والإنتاج والمنتجين وقال يوسف حصاد ارواحنا فداءً للوطن وخلف القوات المسلحة وأضاف بداية تحرير مدينة مدني تنطلق من مشروع الجزيرة .سوناالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مشروع الجزیرة محصول القمح
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.