بسبب العقوبات ضد روسيا.. الاتحاد الأوروبي يتحول إلى الخشب الأمريكي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بروكسل – يدل تحليل بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي اضطر بعد فرض عقوبات على الأخشاب الروسية، إلى الانتقال نحو استيراد هذه المادة الحيوية من الولايات المتحدة وتركيا.
في أبريل 2022، بات حظر الاتحاد الأوروبي يشمل الأخشاب والمنتجات الخشبية وذلك ضمن الحزمة الخامسة من العقوبات المناهضة لروسيا.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، اشترى الاتحاد الأوروبي بشكل إجمالي في العام الماضي، أخشابا ومنتجات خشبية بقيمة 11.4 مليار دولار. وكانت الصين أكبر مصدر، في حين تراجعت الشحنات اعتبارا من عام 2021 بنسبة 1% إلى 2.5 مليار دولار. وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية، حيث حافظت على مبيعات بلغت حوالي 1.5 مليار دولار.
أما الولايات المتحدة، التي كانت في العام الماضي ثالث مصدر رئيسي للأخشاب إلى الاتحاد الأوروبي، فقد زادت إمداداتها على مدى عامين بمقدار 1.6 مرة ـ لتصل إلى 1.3 مليار دولار. ومن بين أكبر عشرة موردين رئيسيين، تمكنت تركيا فقط من زيادة الإمدادات بشكل كبير – حيث تضاعفت دفعة واحدة إلى 440 مليون دولار. وسجلت الكاميرون زيادة طفيفة (31%) والنرويج (12%) وبريطانيا (10%).
واستفادت من العقوبات الأوروبية، الدول المجاورة لروسيا: زادت قرغيزستان حجم صادراتها بشكل ملحوظ من الناحية النقدية: زادت الإمدادات 6448 مرة مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 8.8 مليون دولار.
وتمكنت كازاخستان أيضا من زيادة مبيعات من الخشب بشكل كبير – بمقدار 324 مرة، لتصل إلى 136.2 مليون دولار. كما تتمتع طاجيكستان بديناميكيات جيدة – بزيادة 6.3 مرة إلى 129.9 ألف دولار. وزادت جورجيا الأحجام 3.39 مرة، إلى 12.5 مليون دولار، وأذربيجان – 3.3 مرة، إلى 868.7 ألف دولار، وأرمينيا – 1.46 مرة، إلى 449.4 ألف دولار.
في وقت سابق، طالبت خمس دول في الاتحاد الأوروبي، هي لاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية التشيك وإستونيا، المفوضية الأوروبية بفرض قيود على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروس.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك.
ويساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل. ومن خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو/حزيران 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي