بسبب العقوبات ضد روسيا.. الاتحاد الأوروبي يتحول إلى الخشب الأمريكي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بروكسل – يدل تحليل بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي اضطر بعد فرض عقوبات على الأخشاب الروسية، إلى الانتقال نحو استيراد هذه المادة الحيوية من الولايات المتحدة وتركيا.
في أبريل 2022، بات حظر الاتحاد الأوروبي يشمل الأخشاب والمنتجات الخشبية وذلك ضمن الحزمة الخامسة من العقوبات المناهضة لروسيا.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، اشترى الاتحاد الأوروبي بشكل إجمالي في العام الماضي، أخشابا ومنتجات خشبية بقيمة 11.4 مليار دولار. وكانت الصين أكبر مصدر، في حين تراجعت الشحنات اعتبارا من عام 2021 بنسبة 1% إلى 2.5 مليار دولار. وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية، حيث حافظت على مبيعات بلغت حوالي 1.5 مليار دولار.
أما الولايات المتحدة، التي كانت في العام الماضي ثالث مصدر رئيسي للأخشاب إلى الاتحاد الأوروبي، فقد زادت إمداداتها على مدى عامين بمقدار 1.6 مرة ـ لتصل إلى 1.3 مليار دولار. ومن بين أكبر عشرة موردين رئيسيين، تمكنت تركيا فقط من زيادة الإمدادات بشكل كبير – حيث تضاعفت دفعة واحدة إلى 440 مليون دولار. وسجلت الكاميرون زيادة طفيفة (31%) والنرويج (12%) وبريطانيا (10%).
واستفادت من العقوبات الأوروبية، الدول المجاورة لروسيا: زادت قرغيزستان حجم صادراتها بشكل ملحوظ من الناحية النقدية: زادت الإمدادات 6448 مرة مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 8.8 مليون دولار.
وتمكنت كازاخستان أيضا من زيادة مبيعات من الخشب بشكل كبير – بمقدار 324 مرة، لتصل إلى 136.2 مليون دولار. كما تتمتع طاجيكستان بديناميكيات جيدة – بزيادة 6.3 مرة إلى 129.9 ألف دولار. وزادت جورجيا الأحجام 3.39 مرة، إلى 12.5 مليون دولار، وأذربيجان – 3.3 مرة، إلى 868.7 ألف دولار، وأرمينيا – 1.46 مرة، إلى 449.4 ألف دولار.
في وقت سابق، طالبت خمس دول في الاتحاد الأوروبي، هي لاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية التشيك وإستونيا، المفوضية الأوروبية بفرض قيود على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروس.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.