نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية، تفاصيل تقرير رسمي سري بشأن صفقة أسلحة ضخمة أُبرمت بين بريطانيا والسعودية في منتصف الثمانينيات، عرفت باسم "اليمامة"، أظهرت أن وزارة الدفاع البريطانية "مارست الخداع" بشأن مزاعم تلقي رشوة في الصفقة.

وقالت الصحيفة إن التقرير ربما هو "التحقيق الوحيد" الذي أجرته هيئة رقابية بريطانية، وهي مكتب التدقيق الوطني (NAO)  عام 1992، حول الصفقة واتهامات الرشوة، لتنتهي بذلك معركة استمرت لنحو 3 عقود، كافح فيها ناشطون من أجل الكشف عن الوثيقة.

ودعم نواب حزب العمال والحزب الديمقراطي الليبرالي اقتراحات برلمانية في 3 مناسبات، تدعو إلى الكشف عن التقرير، وسط تكهنات بأنه يحتوي على "أدلة على الرشوة" في صفقة اليمامة، وفق الصحيفة.

كما ذكرت "غارديان" أن التقرير لم يتم الكشف عنه بشكل علني "بعد ضغوط مارسها السكرتير الدائم الأسبق لوزارة الدفاع، مايكل كوينلان، الذي اعتبر أن نشر التقرير "سيغضب السعوديين ويهدد آلاف الوظائف في بريطانيا".

وقال التقرير إن كوينلان "كذب على أعضاء البرلمان الذين حققوا في الصفقة، وادعى عدم دفع عمولات من الأموال العامة، بجانب فشله في الكشف عن تورط وزارته في دفع أموال سرية بانتظام لأمير سعودي".

صفقة اليمامة تصل قيمتها إلى نحو 40 مليار جنيه إسترليني، وكانت في البداية تشمل توريد 120 طائرة "تورنادو" ومقاتلات "هوك"، وغيرها من المعدات العسكرية، تم الاتفاق عليها عام 1985 بين حكومة مارغريت ثاتشر، ووزير الدفاع السعودي آنذاك بندر بن سلطان.

بعدما أغلق محمد بن سلمان "الصنابير".. أمراء سعوديون يبيعون أصولهم بالخارج قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة إن أمراء سعوديين باعوا أصولا قيمتها أكثر من 600 مليون دولار من العقارات واليخوت والأعمال فنية في الولايات المتحدة وأوروبا منذ أن شدد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، القيود المالية على الأسرة الحاكمة شديدة الثراء

وكانت شركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية، هي المقاول الرئيسي في الصفقة التي أشرفت عليها وزارة الدفاع البريطانية.

وكانت "غارديان" قد أجرت تحقيقا حول "تواطؤ" وزارة الدفاع البريطانية منذ فترة طويلة في عمليات فساد، شهدت "مدفوعات سرية لشخصيات سعودية بارزة، لتأمين عقود دفاع لصالح المملكة المتحدة".

وأوضحت "غارديان"، الأحد، أن التحقيقات في مثل هذه الصفقات، كانت تتم خلال جلسات عامة بمشاركة أعضاء من لجنة لحسابات العامة بمجلس العموم، لكن وزارة الدفاع تمكنت من جعل الجلسة سرية، وحجب تقرير مكتب التدقيق الوطني بشأن الصفقة.

وأشار كوينلان إلى أن السماح للجمهور بقراءة التقرير "سيضع آلاف الوظائف البريطانية في خطر، كما سيزعج السعوديين لدرجة أنهم قد يلغون صفقات التسليح المستقبلية مع المملكة المتحدة".

وخلال التحقيق السري، قال كوينلان حول شائعات وجود رشاوى في الصفقة: "لا يوجد أساس للمزاعم التي تقول إن مدفوعات العمولات تم سدادها من الأموال العامة". وأوضحت "غارديان" أنه في المعتاد يشير مصطلح "مدفوعات العمولات" إلى "الرشوة".

وكانت شركة "بي إيه إي" قد ذكرت في وقت سابق، وفق غارديان، أن جميع المدفوعات في الصفقة "تمت بموافقة صريحة من حكومة المملكة المتحدة، وبشكل سري".

وقال متحدث باسم الشركة: "ملتزمون بالسلوك المسؤول والأخلاقي، ولدينا سياسة لا تتسامح مطلقا مع الفساد بجميع أشكاله".

ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية التعليق لغارديان، حول ما إذا كان كوينلان قد كذب خلال التحقيق.

وقال المتحدث: "وزارة الدفاع صرفت جميع المدفوعات بناء على تصريح من الحكومة السعودية، ووفقا لترتيبات بين الحكومتين حينها. وظلت الأموال المصروفة في جميع الأوقات ملكا لحكومة المملكة العربية السعودية، ومن الوهم أن نقول إن هناك فسادا فيما يتعلق بتلك المدفوعات".

من جانبه، نفى الأمير بندر بن سلطان، عام 2007، أن تكون الصفقة قد شابها أي رشاوى.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية حينها: "ادعت صحيفة غارديان البريطانية في مقالات لها الأسبوع الماضي، أنه تم تحويل مبالغ سرية تزيد عن المليار جنيه إسترليني إلى حسابنا الشخصي في بنك / رجز / في واشنطن، وأعطت هذه المقالات الانطباع لدى القراء أن هذه المبالغ أرسلت من قبل شركة الطيران البريطانية بي أى إي، كعمولات سرية وكجزء من فساد مالي وإداري أثناء عملنا كسفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأميركية".

وتابع: "ادعاءات غارديان ليست بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع فحسب، بل إنها تمثل قمة الافتراء والبهتان، حيث إن كل المبالغ التي تطرقت إليها الصحيفة كانت من حسابات حكومة المملكة العربية السعودية، تم تحويلها إلى حسابات حكومية سعودية أخرى في الولايات المتحدة الأميركية، وليست إلى حساباتي الشخصية".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: وزارة الدفاع البریطانیة فی الصفقة الکشف عن

إقرأ أيضاً:

تيك توك بين خيار البيع وتهديد الحظر

تواجه شركة تيك توك لحظة حرجة مع اقتراب الموعد النهائي لبيعها في الولايات المتحدة، في حين يؤكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يتفاوض مع أربعة مشترين محتملين، مشيراً إلى أن الصفقة قد تكتمل قريباً، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل عن المنافسين.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «تيك توك بين خيار البيع وتهديد الحظر.. الصراع يشتد»، و في المقابل، ترفض شركة باي دانس الصينية بيع عملياتها الأميركية رغم الضغوط المستمرة من واشنطن.

وفي حين تقدر قيمة تيك توك في الولايات المتحدة بنحو 50 مليار دولار، تظل بكين العقبة الأكبر أمام أي صفقة، حيث لم تظهر حتى الآن أي نية للموافقة على البيع.

هذا التوتر جعل المستخدمين وشركات التكنولوجيا ينتظرون مصير التطبيق بين إمكانية إبرام صفقة، أو تمديد الموعد النهائي، أو الحظر الكامل.

فهل يتمكن ترامب من إتمام البيع، أم ستواصل الصين الدفاع عن أحد أقوى أصولها الرقمية.

اقرأ أيضاًترامب: صفقة مرتقبة لبيع تيك توك

عقب حظره عدة أشهر.. «تيك توك» يعود مرة أخرى إلى متجري جوجل بلاي وآبل

بعد وقف التطبيق في أمريكا.. مصير الـ «تيك توك» في مصر

مقالات مشابهة

  • خامنئي يرفض اجراء مفاوضات مع واشنطن بشأن النووي
  • السعودية والولايات المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون الدفاعي
  • قائد الجيش بالنيابة استقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط
  • أمير الباحة يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة
  • إسرائيليون يطوقون مقر وزارة الدفاع.. وحماس تكشف جوانب من المفاوضات
  • المستشار الأول في وزارة الدفاع البريطانية للرئيس عون: مستمرون في دعم الجيش
  • تيك توك بين خيار البيع وتهديد الحظر
  • وزارة النفط توقع على عقد تطوير حقول كركوك مع شركة BP البريطانية
  • وفد من الأمم المتحدة يطّلع على الوضع في الساحل السوري
  • غزة.. صفقة ضخمة مقابل «وقف إطلاق النار» وأمريكا تعتزم ترحيل الفلسطينيين