زلزال بابوا غينيا الجديدة يخلف أضراراً كبيرة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام في بابوا غينيا الجديدة وأستراليا اليوم الاثنين أن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم وتعرض أكثر من 1000 منزل للتدمير جراء زلزال بقوة 6.7 درجة ضرب بابوا غينيا الجديدة أمس الأحد.
وقال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض أمس الأحد إن الزلزال ضرب منطقة إيست سيبيك النائية في شمال البلاد على عمق 65 كيلومترا.
وقالت صحيفة بابوا غينيا الجديدة بوست كوريير المحلية اليوم الاثنين إن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم مع أنباء عن انهيار منازل وجسور.
وصرح آلان بيرد حاكم منطقة إيست سيبيك لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم الاثنين بأن السلطات الإقليمية قدرت بشكل مبدئي تعرض 1000 منزل للتدمير جراء الزلزال الذي ضرب منطقة منكوبة بالفعل بسبب الفيضانات.
وقال "وقع زلزال لم يكن أحد مستعدا له. تسبب هذا في أكبر ضرر الآن".
وتقع بابوا غينيا الجديدة بمنطقة "الحزام الناري" في المحيط الهادي، وهي منطقة معروفة بكثرة الزلازل.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: زلزال بابوا غينيا الجديدة
إقرأ أيضاً:
بعد الحكم بإعدامه اليوم .. فرصة ثانية أمام قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة
جاء حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان بالكوربة بسبب خلافات سابقة بينهما بمصر الجديدة بالإعدام شنقا ليثير التساؤل حول الفرص المتاحة أمام المتهم بعد القضاء بإعدامه، وفي هذا التقرير نوضح هذا الأمر ..
ما زال أمام المتهم المدان بحسب حكم المحكمة فرصتان أخيرتان وفقا للقانون لتخفيف حكم الاعدام إلى المؤبد أو المشدد، حيث أتاح القانون بعد تعديلاته درجتان قضائيتان للمتهم يمكنه اتخاذهم بعد حكم أول درجة وهما "استئناف الجنايات"، والتى يمكن للمتهم ودفاعه التقدم بطلب استئناف على الحكم كدرجة قضائية جديدة له "ثانى درجة تقاضى" خلال فترة 40 يوما من صدور الحكم وإيداع حيثياته، ففى حال قبوله يتم تحديد دائرة جديدة تنظر فى أمر المتهم مرة أخرى، وفى هذه الحالة أما أن يتم تخفيف الحكم او تأيده من قبل الدائرة الجديدة.
وفى حال أيدت دائرة استئناف الجنايات حكم اول درجة بتوقيع عقوبة الاعدام على المتهم، يرتدى الجانى فى هذه الحالة البدلة الحمراء، الا أنه ما زال أمامه فرصة أخيرة وهى درجة النقض على حكمي أول درجة وثانى درجة، ويتم التقدم به من قبل الدفاع ويفصل فيه بقبوله أو برفضه، وفى حال قبوله يتم نقل ملف القضية برمته إلى محكمة النقض وهى أعلى محكمة والأخيرة التى لا يوجد بعدها اى إجراءات يمكن اتخاذها من قبل المتهم ودفاعه، ويكون الحكن فى هذه الحالة واحب النفاذ، فى انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه لتنفيذه.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبته، لأنه في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه «م. ع» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، فتدبر لأمره واعد العدة اللازمة سلاحًا أبيض «سكين»، وتربص المتهم للمجني عليه بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما أن رأهه حتى طعنة بالسلاح الأبيض عدة طعنات قاتلة استقرت ببطنه، فأعجزته عن الحركة وسقط أرضا.
وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهم بمجرد سقوط المجني عليه أرضا انهال عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيض «سكين» على النحو المبين بالتحقيقات.