وزير الإسكان: منظومة البناء الأخضر المستدام ستمكن الدولة بيئيا واقتصاديا
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، وذلك خلال ترأسه للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتضم ممثلى الجهات المعنية، بهدف وضع استراتيجية وطنية تحدد الأولويات والآليات والمستهدفات لتفعيل وتحسين منظومة العمران والبناء الأخضر، والاستفادة من تجارب الدول المختلفة فى هذا المجال، واستخدام المواد المكملة لمواد البناء الصديقة للبيئة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع استعراض التداخلات والمحاور المشتركة بين الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، الجارى إعدادها، والاستراتيجيات القومية ذات الصلة، من أجل البناء على ما تم تحقيقه من جهود فى إطار الاستراتيجيات الأخرى، مشيراً إلى أننا نهدف إلى أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر المستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر، وصولاً إلى إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة، لتمكين الدولة من الحفاظ على مواردها، مما ينعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي للمواطن ويلبي طموحاته ويرتقي بجودة حياته ومستقبله.
وأضاف الوزير، أن العمران الأخضر، يرتكز على إدارة وترشيد المياه والطاقة، واستهلاك مواد البناء، وإدماج الطاقة المتجددة، والتنقل الحضري المستدام، وجودة البيئة العمرانية الداخلية والخارجية، والإدارة المتكاملة للمخلفات، وتلك الركائز تؤدى إلى، خفض استهلاك الموارد (الطاقة - المياه - مواد البناء)، وتخفيف أثر التغير المناخي، وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ، وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات فى قطاع العمران والبناء الأخضر.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن تطبيق منظومة العمران الأخضر يهدف إلى، تحسين مستوى جودة الحياة ورفع كفاءة مستوى الخدمات والبنية الأساسية، من خلال رفع الوعي بأهمية العمران والبناء الأخضر لدى أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها، بجانب الحفاظ على الموارد الطبيعية (المياه والطاقة من خلال ترشيد الاستهلاكات وتوفير مصادر جديدة ومتجددة)، من خلال تحديد المسؤوليات والأدوار والتفاعلات المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومشاركة الأطراف ذات الصلة، إضافة إلى مواجهة آثار التغيرات المناخية باستخدام الآليات التي تتناسب مع المجتمع المصرى وتحديد الاستراتيجيات التنفيذية اللازمة، من خلال توافر آلية لربط وتكامل استراتيجية العمران والبناء الأخضر مع استراتيجيات القطاعات الأخرى والمتعلقة بالعمران والبناء.
وأكد وزير الإسكان، أنه لا بد من توافر القدرة على قياس مدى تطبيق المؤشرات والمعايير الخاصة بالعمران الأخضر، وذلك من خلال وجود إطار قانوني أو تشريعى، ووجود مؤسسة مسئولة عن متابعة الالتزام بتطبيق المؤشرات والمعايير، ووضع الحوافز لتشجيع العاملين بمجال التطوير العقاري والتشييد والبناء على التحول نحو منظومة العمران الأخضر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمران والبناء الأخضر منظومة العمران العمران الأخضر وزیر الإسکان من خلال
إقرأ أيضاً:
الوزير: 40% من مستخدمي وسائل النقل الأكثر تلوثا في مصر تحولوا لـ«الأخضر»
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كلمة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة – بالمنتدي الحضري العالمي المنعقد في مصر بالمتحف المصري الكبير.
وفي مستهل كلمته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن سعادته بالمشاركة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة ضمن فعاليات الدورة 12 للمنتدي الحضري العالمي WUF الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وقال "الوزير"، أنه انطلاقًا من الدور المنوط بهذه المنصة العريقة نتبادل اليوم الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية الناجحة التي عززت من التنمية الحضرية الشاملة المستدامة في قارتنا وذلك لكي نبدأ معًا والآن، لذا أود اليوم أن ألقى الضوء على التجربة المصرية والتي تعد جزء أصيل من قارتنا القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا علي مدي عقود طويلة توطن 90% من السكان علي مساحة 5% فقط من مساحة مصر واستمرار انتقال السكان من المناطق الريفية إلي الحضرية، بالإضافة إلي تحديات التغيرات المناخية التي عانت منها مدننا.
وتابع أنه عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكيد الكربون بنسبة 0.6٪ من الانبعاثات على مستوى دول العالم ، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 ألف مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية بأن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة).
وأشار إلى أنه بحلول عام 2030 ستصل إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ، مما عاد بالأثر سلبا على مدننا وصحة مواطنينا واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنمية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين
وأضاف أنه من هنا كان التركيز على محور النقل المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية المصرية ، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة وتطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة للربط مع المدن العمرانية الجديدة .
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة ، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض
بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 ، بما يحقق نسبة خفض 8 ٪ من الانبعاثات الكربونية .
وأضاف الوزير لقد حرصت الدولة المصرية علي تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ( القطار الكهربائي الخفيف – المونوريل – مترو الإنفاق - القطار الكهربائي السريع .... ) للانتقال من وإلي المجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامن مع إنشاء هذه المدن مما كان لهذه المشروعات الأثر الإيجابي في نجاح الامتداد الشرقي للقاهرة الكبرى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة ، وكذا الامتداد الغربي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر والتوطين الفعلي المتصاعد للمواطنين في 7 مدن حضرية جديدة.
ونوه بأن وزارة النقل أولت الاهتمام والرعاية بإتاحة البنية الأساسية ووسائل النقل لذوى الهمم وكبار السن ، كما أود الإشارة إلى أن إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة ارجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وانشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل التي أوشكنا على الانتهاء منها قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات حيث حققت النتائج الآتية ( الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية - المساهمة في خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة - خفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي علي تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية - تيسير حركة انتقال الافراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية ) .
كما أكد الوزير أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام تستحق أن تكون نموذج لحلول المدن الحضرية في افريقيا وخاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولة المصرية كما تتماشي مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلط الضوء على ان النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات . لما له من أولوية أكثر إلزامية مع استمرار التوسع الحضري وازدياد أعداد سكان المدن وما أوصت به الخطة الحضرية الأممية الجديدة بإدماج خطط النقل في الخطط الحضرية الشاملة وخاصة حلول النقل المستدام , أهمها ( تطوير النقل العام المستدام الذي يسهل الوصول إليه - تخطيط أفضل ومنسق لشبكات النقل واستغلال الأراضي - تخطيط نقل بضائع حضري يمكّن من الحصول على المنتجات والخدمات بفاعلية - توفير إمكانية وصول الجميع باستخدام أنظمة نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة - وتحسين السلامة على الطرق من خلال توسيع نطاق النقل العام - مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ذوي الهمم وكبار السن ) ، لافتا لذا فإني أدعو أشقائنا الأفارقة إلي الاطلاع علي هذه التجربة الرائدة والاستفادة منها .
وفي ختام كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجزيل الشكر والتقدير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية وجميع القائمين على تنظيم المنتدي الحضري العالمي كحدث دولي هام علي الأراضي المصرية مع خالص تمنياتي بأن تكون هذه الدورة هي الأنجح للمنتدي وبخالص النجاح والتوفيق للجميع .
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة