بسبب قانون الحريديم.. لابيد يطالب بمغادرة جانتس وآيزنكوت الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن وزير الحرب بيني جانتس يجب أن يسحب حزب الوحدة الوطنية من الحكومة إذا تم تمرير مشروع قانون الحريديم المثير للجدل هذا الأسبوع.
وقال لابيد لإذاعة “كان” العبرية: “إذا تم تمرير قانون التجنيد يوم الثلاثاء، فيجب على جانتس والوزير غادي آيزنكوت مغادرة الحكومة”.
وأضاف “الحكومة تلعب بأمن إسرائيل"، لافتًا “لم يعد الأمر مجرد نقاش أيديولوجي إنها كارثة أمنية".
ولفت "ليس هناك ما يكفي من الجنود، ويصل الجيش إلى الحد الأقصى. هناك جنود في الضفة الغربية أكثر من غزة في الوقت الحالي، والحرب الفعلية ليست مستمرة الآن”.
وكان بيني جانتس، وصف في وقت سابق، مخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمشروع قانون الحريديم بأنه "خط أحمر"، مهددا بأن حزب الوحدة الوطنية التابع له لن يكون قادرا على البقاء في حكومة الطوارئ إذا تم إقرار هذا القانون، الذي يثير جدلا كبيرا منذ عدة أيام.
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال جانتس، في رسالة عبر مقطع فيديو: "لن نتمكن من البقاء في حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد بهذه الصيغة".
وتابع: "لن يتمكن الشعب من تحمله، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه، ولن نتمكن أنا وأصدقائي من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مرر هذا التشريع الكنيست ودخل كتاب النظام الأساسي لدولة إسرائيل، بطريقة من شأنها أن تضر بوحدة الدولة وأمنها بشكل عام، خلال زمن الحرب على وجه الخصوص".
ووفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تمكن الرجال الأرثوذكس المتطرفون في سن الخدمة العسكرية من تجنب الخدمة العسكرية لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمدارس الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء العسكري. والمخطط الذي اقترحه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والذي سيناقشه المشرعون غدا، سيشهد رفع سن الإعفاء إلى 35 عاما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس قانون الحريديم قانون التجنيد إذا تم
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي يطالب النواب بالجلوس فى مقاعدهم داخل القاعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ .
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، النواب بالهدوء والجلوس فى مقاعدهم .
وقال "جبالي" فى بداية الجلسة العامة: "أمس كانت الأصوات عالية، فأرجو مراعاة ذلك ضمان لسير أعمال الجلسة داخل القاعة".
يعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات كما يتلافي مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.