بسبب قانون الحريديم.. لابيد يطالب بمغادرة جانتس وآيزنكوت الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن وزير الحرب بيني جانتس يجب أن يسحب حزب الوحدة الوطنية من الحكومة إذا تم تمرير مشروع قانون الحريديم المثير للجدل هذا الأسبوع.
وقال لابيد لإذاعة “كان” العبرية: “إذا تم تمرير قانون التجنيد يوم الثلاثاء، فيجب على جانتس والوزير غادي آيزنكوت مغادرة الحكومة”.
وأضاف “الحكومة تلعب بأمن إسرائيل"، لافتًا “لم يعد الأمر مجرد نقاش أيديولوجي إنها كارثة أمنية".
ولفت "ليس هناك ما يكفي من الجنود، ويصل الجيش إلى الحد الأقصى. هناك جنود في الضفة الغربية أكثر من غزة في الوقت الحالي، والحرب الفعلية ليست مستمرة الآن”.
وكان بيني جانتس، وصف في وقت سابق، مخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمشروع قانون الحريديم بأنه "خط أحمر"، مهددا بأن حزب الوحدة الوطنية التابع له لن يكون قادرا على البقاء في حكومة الطوارئ إذا تم إقرار هذا القانون، الذي يثير جدلا كبيرا منذ عدة أيام.
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال جانتس، في رسالة عبر مقطع فيديو: "لن نتمكن من البقاء في حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد بهذه الصيغة".
وتابع: "لن يتمكن الشعب من تحمله، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحه، ولن نتمكن أنا وأصدقائي من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مرر هذا التشريع الكنيست ودخل كتاب النظام الأساسي لدولة إسرائيل، بطريقة من شأنها أن تضر بوحدة الدولة وأمنها بشكل عام، خلال زمن الحرب على وجه الخصوص".
ووفقًا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تمكن الرجال الأرثوذكس المتطرفون في سن الخدمة العسكرية من تجنب الخدمة العسكرية لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمدارس الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء العسكري. والمخطط الذي اقترحه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والذي سيناقشه المشرعون غدا، سيشهد رفع سن الإعفاء إلى 35 عاما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس قانون الحريديم قانون التجنيد إذا تم
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وموحد للشركات
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بصياغة وإقرار قانون للتجارة شامل وكامل و موحد لكافة الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وأضاف دعبس أن هناك العديد من القوانيين والتشريعات التي تحكم الشركات منها قانون للشركات المساهمه وآخر للشركات الحكومية وثالث لشركات الأشخاص وغيرها وهذا أمر لا بد من الوقوف أمامه والعمل علي إيجاد تشريع واحد يحكم كل تلك الشركات بمختلف أنواعها ومسمياتها وأين كانت تحت أي ولاية.
وقال دعبس : على الجميع أن لا ينسى أن هناك قانون مدني به العديد من النصوص التي تخص الشركات خاصة من المادة 505 الي 530 للشركات ، ولذلك نتمى أن يكون هناك قانون شامل.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار. وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد دعبس على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
وقال أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة