اليوم.. إعلان النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المحامين 2024
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ينتظر آلاف المحامين، النتيجة النهائية لانتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤ رسميًّا، والإعلان عن نقيب المحامين الجديد وأعضاء مجلس النقابة، خاصة بعد انتهاء التصويت وبدء عملية فرز الأصوات مساء السبت الموافق ٢٣ من مارس الجاري.
وأكدتِ اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين أنه سيجرى الإعلان على النتيجة رسميًّا خلال ساعات.
ومن جانبها، أعلنتِ اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، أنه سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات وبشكل رسمي اليوم الإثنين الموافق ٢٥ من مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك بمقر غرفة اجتماعات مجلس النقابة بالدور الثاني بمبنى النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس.
المؤشرات الأولية لنتيجة انتخابات نقابة المحامينكشفتِ المؤشرات الأولية لنتائج الفرز عن تقدم عبد الحليم علام على سامح عاشور لمنصب نقيب المحامين.
وجاءتِ المؤشرات الأولية بتقدم عبد الحليم علام كنقيب للمحامين لدورة جديدة بفارق كبير كما يلي: ٢٢٢٧٧ صوتًا لصالح عبد الحليم علام، و١٥٥٨٠ صوتًا لصالح سامح عاشور.
وقد صرح المستشار محمد عبد المعطي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، بأن اللجنة تعمل ويشكل مستمر في فرز أصوات الناخبين.. مؤكدًا أنه لم يتم رصد أو تلقي أي مخالفات أو عقبات تمس بالعملية الانتخابية.
انتخابات نقابة المحامين ٢٠٢٤وكان قد تنافس على منصب النقيب العام ١٥ مرشحًا، و٢٥٣ مرشحًا على مقاعد العضوية، منهم: ٣٠ مرشحًا على مقعد الإدارات القانونية، ١١٥ مرشحًا على مقعد استئناف القاهرة، ١٩ مرشحًا على مقعد استئناف طنطا، ٢١ مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، ١٦ مرشحًا على مقعد استئناف الإسكندرية، ١٠ على مقعد استئناف الإسماعيلية، ١٨ على مقعد استئناف بني سويف، ١٧ على مقعد استئناف أسيوط، و٧ على مقعد استئناف قنا.
وبلغ عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة المحامين إنتخابات نقابة المحامين نقيب المحامين الجديد وأعضاء مجلس النقابة انتخابات نقابة المحامین مرشح ا على مقعد استئناف
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إعلان دستوري يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات
عبدالله أبوضيف (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةوقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، الإعلان الدستوري لسوريا، والذي شمل 44 مادة، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده.
وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة، فيما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة.
وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.
وذكرت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.
كما نقلت وسائل إعلام سورية عن اللجنة القول إنه جرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، لافتة إلى أن الرئيس أحمد الشرع صادق على الإعلان الدستوري.
وقالت لجنة الخبراء إنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، مشيرة إلى أنها اعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري، وأضافت: «عملنا بحرية من دون قيود لإنجاز المهمة».
كما تضمنت المسودة التأكيد على أن البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري إن «الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة».
وذكرت أنه تم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، مشيرة إلى أن الإعلان نصّ على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية.
وفي سياق آخر، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، الدكتور محمد مضوي، إن الصراع الذي استمر ما يناهز 14 عاماً، قوض ما يقارب 4 عقود من التقدم، وأدى إلى فقدان الاقتصاد السوري كناتج محلي أكثر من 800 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وأن تسعة أعشار السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتضاعفت معدلات البطالة ثلاث مرات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي سببتها الحرب.
وأوضح مضوي في تصريح لـ«الاتحاد» أن تعافي سوريا يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وهذا يتطلب استراتيجية شاملة تعالج متطلبات إصلاح الحوكمة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإعادة إحياء القطاعات الإنتاجية، والبنية التحتية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية والعمل المناخي.
وأشار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في سوريا، إلى أن تحقيق التعافي يتطلب استثمارات طويلة الأمد في التنمية، تتجاوز المساعدات الإنسانية العاجلة نحو إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع السوري بشكل مستدام، وأن الحاجة ملحة لزيادة الدعم من المانحين لتجاوز الخسائر غير المسبوقة بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من أربعة عشر عامًا.
وذكر مضوي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقوم بدعم المقومات الأساس لإنعاش القطاعات الحيوية من خلال توفير فرص العمل لاستعادة الإنتاجية والتخفيف من حدة الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل البنية التحتية للخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي.
وأشار إلى أن التعافي لا يمكن أن يكون مستدامًا دون إيجاد حلول طويلة الأمد تعالج الجذور العميقة للأزمة، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاحات هيكلية تدعم الابتكار والاستثمار، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في توفير التمويل والدعم التقني، مما يسهم في تمكين السوريين من إعادة بناء مجتمعاتهم وفق رؤية أكثر استدامة واستقراراً.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء