مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن وقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يصوت مجلس الأمن، اليوم الإثنين، على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة، حيث تقدم بالمشروع الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي المجموعة المسماة بـ«الدول المنتخبة العشر»، وفقاً لقناة «القاهرة الإخبارية».
وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مشروع القرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، ويتم احترامه من قبل جميع الأطراف.
يذكر أن، حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية «عملية الطوفان» ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.
وفي منتصف تلك الأحداث نفذت هدنة بين طرفي الصراع لمدة 7 أيام تقريبًا، وتم ذلك بوساطة جهود مصرية قطرية أمريكية، وشملت هذه الهدنة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأطفال والمدنيين، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتواجدين في أيدي المقاومة والاحتلال الصهيوني.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ171 ردا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 30 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.
اقرأ أيضاًجوتيريش: يجب احترام قرارات مجلس الأمن بشكل كامل فيما يتعلق بالحرب في غزة
المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي تنفي تورط كييف في هجوم موسكو
مجلس الأمن يصوِّت على مشروع جديد يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية قوات الاحتلال مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني مجلس الأمن الدولي اخبار فلسطين مجلس الا من غزة الان أخبار فلسطين غزة الآن أخبار غزة اخبار غزة غزة الأن مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الأمن الغذائي في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقراروقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
تطوير منظومة الزراعات التعاقديةوأضاف السباعي، أن التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجيةوتابع، أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقديةوأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية