مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن وقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
يصوت مجلس الأمن، اليوم الإثنين، على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة، حيث تقدم بالمشروع الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي المجموعة المسماة بـ«الدول المنتخبة العشر»، وفقاً لقناة «القاهرة الإخبارية».
وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مشروع القرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، ويتم احترامه من قبل جميع الأطراف.
يذكر أن، حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية «عملية الطوفان» ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.
وفي منتصف تلك الأحداث نفذت هدنة بين طرفي الصراع لمدة 7 أيام تقريبًا، وتم ذلك بوساطة جهود مصرية قطرية أمريكية، وشملت هذه الهدنة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأطفال والمدنيين، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتواجدين في أيدي المقاومة والاحتلال الصهيوني.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ171 ردا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 30 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.
اقرأ أيضاًجوتيريش: يجب احترام قرارات مجلس الأمن بشكل كامل فيما يتعلق بالحرب في غزة
المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي تنفي تورط كييف في هجوم موسكو
مجلس الأمن يصوِّت على مشروع جديد يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية قوات الاحتلال مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني مجلس الأمن الدولي اخبار فلسطين مجلس الا من غزة الان أخبار فلسطين غزة الآن أخبار غزة اخبار غزة غزة الأن مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات