بقيمة 529.1 مليون جنيه.. تداول سندات الخزانة المصرية بالبورصة اليوم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أعلنت البورصة المصرية تداول سندات الخزانة المصرية اليوم الإثنين 25 مارس، بقيمة 529.1 مليون جنيه موزعة على عدد 529.1 ألف سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه للسند الواحد، بمعدل عائد ثابت قدره 26.233% سنويًا يدفع نصف سنويًا في 24 سبتمبر، 24 مارس من كل عام.
ووفق بيانات البورصة سيتم إدراج هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات السوق اليوم ليتم التداول عليها بنفس الجلسة، جاء ذلك بناء على خطابى البنك المركزي والشركة المصرية للايداع و القيد المركزى إلى البورصة أمس.
وكانت البورصة المصرية اعتمدت زيادة قيمة 3 إصدارات في أذون الخزانة المصرية (جلسات خاصة)، بقيمة 48.2 مليار جنيه ليصبح إجمالي القيمة بعد الزيادة 455.52 مليار جنيه، بناء على طلب البنك المركزي و الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي.
وبلغت القيمة الإضافية للإصدار الأول 18 مارس 2025 إصدار 2024/03/19، نحو 30 مليار جنيه ليصل بعد الزيادة إلى 314.24 مليار جنيه موزعة على عدد 12.576.853 أذون بقيمة اسمية قدرها 25000 جنيه.
وجرى إتاحة هذا الإصدار للتداول بقاعدة بيانات البورصة في جلسة تداول 21 مارس تحت كود الترقيم الدولEGT9980I3P18. فيما الإصدار الثاني 17 سبتمبر 2024 إصدار 2023/09/19، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه ليصبح 88.7 مليار جنيه موزعة على 3.548.246 أذون بقيمة اسمية 25000 جنيه.
وتم إتاحة هذا الإصدار للتداول بقاعدة بيانات البورصة في جلسة تداول 21 مارس تحت كود الترقيم.EGT9980H9O15، 25 أما الإصدار الثالث فبراير 2025 إصدار 2024/02/27، بقيمة إضافية 8.2 مليار جنيه، ليصل بعد الزيادة 52.4 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًبمكاسب سوقية 42 مليار جنيه.. البورصة تختتم الأسبوع على صعود جماعي
البورصة تعتمد زيادة 3 إصدرات أذون خرانة مصرية إلى نصف تريليون جنيه
نائبة رئيس البورصة تشارك قيادات شركة «جيتكس» احتفالية بدء التداول اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أداء مؤشرات البورصة اخبار البورصة البنك المركزي البورصة المصرية تداولات البورصة سندات الخزانة المصرية قيد سندات الخزانة المصرية مؤشرات البورصة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد