المالية: «المجلس الأعلى للضرائب» يتكامل مع مسار الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن صدور قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات، يتكامل مع جهود الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرون على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، على نحو يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي ورفع معدلات النمو، مدفوعةً بمساهمات أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الوزير، أن هذا التمثيل القوي لاتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين ومجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء.. في المجلس الأعلى للضرائب، يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى، ويختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي، والالتزام الطوعي الضريبي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلاً على تلقى شكاوى المجتمع الضريبي؛ لبحثها مع المصالح الضريبية، وكذلك دراسة أي تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وتقديم الدعم الفنى والمشورة القانونية لدافعى الضرائب والدفاع عن مصالحهم.
وأوضح الوزير، أنه سيتم من خلال المجلس الأعلى للضرائب معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبى منها: «دليل القواعد الأساسية للفحص، ودليل إجراءات الفحص، ودليل الفحص بالعينة»، التى تساعد على توعية دافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية، والعمل أيضًا على إقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب، إضافة إلى القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك، وإجراءاتها لتقليل المنازعات الضريبية.
أضاف الوزير، أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار؛ لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للضرائب يختص باقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب، وسيلعب دورًا محوريًا في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة، دون فرض أعباء جديدة، من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تحقيقًا للعدالة الضريبية.
أضاف الوزير، أن هناك توجيهات بسرعة التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للضرائب حتى يباشر اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والقرار الجمهوري الصادر بتشكيل المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى الاقتصاد الكلي التنمية الشاملة والمستدامة الخزانة العامة للدولة الدكتور محمد معيط الضرائب والجمارك السياسات الضريبية
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة ينظم ندوة "معًا للتمكين الاقتصادي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمجلس القومي للمرأة ندوة "معًا للتمكين الاقتصادي للمرأة" بمقره في القاهرة، وذلك بمشاركة نيفين جامع عضوة المجلس ومقررة اللجنة، ماري لويس عضوة المجلس المقرر المناوب للجنة، المهندس مجدي وهبه الخبير بالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مي عبدالفتاح مدير عام مركز تنمية المهارات بالمجلس، وأسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
هذا وقد افتتحت نيفين جامع الندوة، مؤكدة على أهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة لتكون مشروعات فاعلة في المجتمع مع قياس الأثر الخاص بها لدعم المرأة الريفية، مشيرة إلى أهمية تنمية شراكة المجلس مع وزارة التضامن والجمعيات الأهلية وشركات التمويل المتناهية الصغر، فضلا عن التعاون مع الجهات الدولية لدعم السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة مع توفير وسائل مناسبة وآمنة للسداد لهن، والتركيز على البعد الاجتماعي لدعم النساء في القرى الريفية اقتصاديا.
واستعرض المهندس مجدي وهبة صور وأشكال الدعم المقدمة لصاحبات ريادة الأعمال من قبل المجلس، مؤكدًا على أن محور التمكين الاقتصادي هو أحد المحاور التي يدعمها المجلس القومي للمرأة بشكل أساسي، داعيا إلى دراسة المشروعات الناجحة وأثرها في توفير فرص العمل للمرأة مع فهم العقبات التي تواجه النساء في مشاريعهن، كما شدد على أهمية الاتجاه لمشروعات التكنولوجيا الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى دعم التمويل المراعي للنوع الاجتماعي.
وخلال كلمتها عرضت ماري لويس المشروعات الخاصة بتدوير المخلفات والتي يعمل عليها المجلس، حيث من المنتظر أن يتم إطلاق مشروعين بمحافظة القليوبية لتدوير المخلفات الزراعية وذلك لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في الريف بالمحافظة، كما عرضت جهود المجلس في دعم المرأة في الحضر عبر مشروعات المشاغل المقامة بالتعاون مع وزارة الصحة لإنتاج الملابس الطبية التي تحتاجها المستشفيات.
كما أكد أسامة السيد خلال الندوة على أهمية تعاون بنك ناصر الاجتماعي مع المجلس القومي للمرأة، وبخاصة فيما يخص مشروعي "تحويشة" و "تكافل وكرامة"، كما طرح عمل ورش عمل لربط الجهتين لدعم النساء العاملات اقتصاديا، مؤكداً على ضرورة التركيز على الجانب التكنولوجي من أجل دعم الشفافية.
وعرضت مي عبدالفتاح نبذة عن مركز تنمية المهارات وأهم مشروعاته، حيث يعمل المجلس القومي للمرأة على العديد من المشروعات تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة، مستهدفا القرى الأكثر احتياجا عبر تطوير البنية التحتية، كما يتعاون المجلس في العديد من المشروعات مع منظمة العمل الدولية لتدريب المدربين المعتمدين لدعم الاستدامة والتكامل عبر برامج التثقيف المالي، فضلا عن تنفيذ مشروع معالجة الدوافع للهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا