المالية: «المجلس الأعلى للضرائب» يتكامل مع مسار الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن صدور قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء اتحادات «الصناعات» و«الغرف التجارية»، و«المستثمرين»، وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات، يتكامل مع جهود الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرون على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، على نحو يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي ورفع معدلات النمو، مدفوعةً بمساهمات أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الوزير، أن هذا التمثيل القوي لاتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين ومجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء.. في المجلس الأعلى للضرائب، يجعل الممولين يشاركون في صنع السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها عبر آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة؛ حيث إن كل أجهزة وجهات الدولة ملتزمة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس، الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطورًا وتحفيزًا للاستثمار، بشكل مستدام، والعمل أيضًا على ضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبى، ويختص بدراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية التي يعرضها عليه مجلس الوزراء، والعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، ودفع جهود تعزيز الحياد الضريبي، والالتزام الطوعي الضريبي بسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، فضلاً على تلقى شكاوى المجتمع الضريبي؛ لبحثها مع المصالح الضريبية، وكذلك دراسة أي تحديات ضريبية أمام مجتمع الأعمال، ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها، وتقديم الدعم الفنى والمشورة القانونية لدافعى الضرائب والدفاع عن مصالحهم.
وأوضح الوزير، أنه سيتم من خلال المجلس الأعلى للضرائب معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمل الضريبى منها: «دليل القواعد الأساسية للفحص، ودليل إجراءات الفحص، ودليل الفحص بالعينة»، التى تساعد على توعية دافعى الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية، والعمل أيضًا على إقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب، إضافة إلى القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأساس الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمارك، وإجراءاتها لتقليل المنازعات الضريبية.
أضاف الوزير، أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للضرائب والمجلس الأعلى للاستثمار؛ لتعزيز استخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للضرائب يختص باقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنواع الضرائب، وسيلعب دورًا محوريًا في تحقيق الإيرادات الضريبية المستهدفة، دون فرض أعباء جديدة، من خلال العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي تحقيقًا للعدالة الضريبية.
أضاف الوزير، أن هناك توجيهات بسرعة التحضير لعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للضرائب حتى يباشر اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والقرار الجمهوري الصادر بتشكيل المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادى الاقتصاد الكلي التنمية الشاملة والمستدامة الخزانة العامة للدولة الدكتور محمد معيط الضرائب والجمارك السياسات الضريبية
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب: التسهيلات الجديدة نقطة تحول في العلاقة مع المجتمع الضريبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك، وزير المالية، يولي اهتمامًا بالغًا بدور المحاسبين والمراجعين في إنجاح منظومة التسهيلات الضريبية، ويوجه دومًا بضرورة تعزيز التواصل معهم، وتقديم كل سبل الدعم والمساندة، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف الدولة في التيسير الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
المحاسب هو ضلع أساسي في المنظومة الضريبية
وأعربت "رشا عبد العال" عن خالص شكرها وتقديرها لنقابة التجاريين، وشعبة مزاولي المهنة، وجمعية المحاسبين والمراجعين، وجمعية الضرائب المصرية، لتلبية الدعوة والمشاركة الفاعلة في اللقاء الذي نظمته المصلحة، مؤكدة أن "المحاسب هو ضلع أساسي في المنظومة الضريبية، وشريك رئيسي في أي إجراء جديد أو فكر تطبيقي للمصلحة، حيث يُعدّ همزة الوصل ومترجم للغة التعامل بين المصلحة والممولين".
إعادة تشكيل فكر التعامل داخل مصلحة الضرائب
وأوضحت رئيس المصلحة، أن من أهم أهداف التسهيلات الضريبية ليس فقط تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي، وإنما إعادة تشكيل فكر التعامل داخل المصلحة وخارجها، مشيرة إلى أن المصلحة تحرص خلال الزيارات الميدانية للمأموريات على توجيه العاملين بضرورة التعامل مع الممولين من منطلق "الشراكة"، وأن هذا التغيير في الفكر يُعدّ خطوة جوهرية نحو بناء ثقة متبادلة.
الحزمة الأولي التسهيلات الضريبية
وأشادت "رشا عبد العال" باستحسان المجتمع الضريبي للحزمة الأولى من التسهيلات، مشيرة إلى أن المصلحة تعمل وفقًا لاستراتيجية واضحة تستهدف بنهاية العام الحالي إطلاق الحزمة الثانية، وصولًا إلى منظومة ضريبية كفء، قائمة على التيسير، وتلقى رضا حقيقي من المجتمع الضريبي.
تطبيق حزمة التسهيلات داخل المأموريات
استعرضت رئيس المصلحة، الركيزتين الأساسيتين لنجاح تطبيق حزمة التسهيلات، قائلة أن الركيزة الأولى تتمثل في التطبيق داخل المأموريات التنفيذية، وأكدت أنه تم تدريب العاملين بالمأموريات على آليات تنفيذ بنود التسهيلات، كما تم وضع آلية للمتابعة الدورية الدقيقة للتطبيق، تشمل زيارات ميدانية، مشيرة إلى أنه بدأت الزيارات منذ مطلع شهر رمضان، وشارك وزير المالية بنفسه في عدد منها، كما رُصد خلال هذه الزيارات تطور ملحوظ وتفاعل كبير من العاملين لحث الممولين على الاستفادة من التسهيلات، مضيفة أن بعض المأموريات نظّمت لقاءات مباشرة مع المحاسبين في نطاقها، لتعزيز الوعي بالتسهيلات الجديدة.
دعم ومساندة المحاسبين
وأشارت رشا عبد العال إلى أن الركيزة الثانية لنجاح تطبيق التسهيلات الضريبية يتمثل في دعم ومساندة المحاسبين، مؤكدة أن المصلحة تتبنى توجهًا داعمًا لجميع مكاتب المحاسبة سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة وكذلك للمحاسب الفردي، مشيدة بمبادرة نقابة التجاريين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، لتوقيع برتوكول تعاون مع المصلحة بهدف إرساء مبادئ واضحة للتعاون المشترك.
وأوضحت أن المصلحة بصدد إصدار "قائمة بيضاء" تضم أسماء المحاسبين المتعاونين الذين ينجحون في إنهاء عدد محدد من النزاعات وفقًا للتسهيلات الضريبية (سيتم الإعلان عن العدد المطلوب لاحقًا)، لافتة إلى أنه سيتم نشر القائمة على الموقع الإلكتروني للمصلحة، كما يُمنح المحاسب المدرج بها شهادة تقدير وكارت "التميز الضريبي"، وكذلك يُتاح لأصحاب هذه البطاقات أولوية في التعامل داخل وحدات المصلحة مثل الرأي المسبق، دعم المستثمرين، وغيرها.
التساؤلات المثارة حول التسهيلات
أشارت "رشا عبد العال" إلى أن التعليمات التنفيذية رقم 17 لسنة 2025، أجابت على معظم التساؤلات المثارة حول التسهيلات، موضحة أن المصلحة بصدد إصدار ملحق ثانٍ لهذه التعليمات، وقائمة مجمعة بأهم الأسئلة والإجابات، مؤكدة أن المصلحة ترحب بأي استفسارات أو ملاحظات من المحاسبين ليتم الرد عليها رسميًا وبشفافية تامة.
الحوار المجتمعي
أكدت رئيس المصلحة على أن "الحوار المجتمعي" هو نهج أصيل تتبعه وزارة المالية والمصلحة، سواء على مستوى إعداد القوانين أو إصدار التعليمات التنفيذية، مشددة على أن "نجاح أي منظومة ضريبية مرهون بالتكامل مع المحاسبين، والارتقاء بمستوى الوعي، وتسهيل الإجراءات، وخلق بيئة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل".
حزمة التسهيلات الضريبية تُعد نقطة انطلاق جديدة
أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد نقطة انطلاق جديدة لكل أطراف المنظومة، سواء للممول أو المحاسب أو المصلحة ذاتها، مشيرًا إلى أن ما تم تقديمه هو مشروع وطني له أبعاد قومية واقتصادية تهدف إلى إصلاح حقيقي ومستدام في العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأوضح، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بادرتا بإطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات، انطلاقًا من قناعة راسخة بأهمية التيسير وبناء جسور الثقة مع الممولين، وجذب المزيد من الاستثمارات، والعمل على إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن اللقاء الذي عقدته المصلحة مع المحاسبين والمراجعين يُعد لقاءً مميزًا واستثنائيًا، فهو الأول من نوعه الذي تتم فيه دعوة المحاسبين للحوار داخل مقر المصلحة، تأكيدًا على دورهم الحيوي كحلقة وصل رئيسية بين المصلحة والممول، وشركاء أساسيين في تطبيق الحزمة وتحقيق أهدافها.
لجنة عليا لمتابعة تنفيذ حزمة التسهيلات
وأوضح "الدكتور السيد صقر" أن المصلحة أنشأت لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الحزمة تحت إشراف مباشر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بقطاع المناطق الضريبية، يتفرع منها مجموعات عمل من الإدارات والمأموريات المختلفة، لضمان التواصل الفوري، والمراجعة اللحظية، والتعامل مع أية ملاحظات ميدانية بشكل فوري.
وفي إطار تسهيل التنفيذ، أشار نائب رئيس المصلحة، إلى أنه تم تصميم ملصقات إرشادية موحدة، تم تعليقها داخل جميع المأموريات الضريبية، تتضمن أرقام تواصل مباشرة تشمل: رقم تليفون رئيس المأمورية ، ورقم رئيس المنطقة ، والخط الساخن الخاص بالمصلحة، ورقم "الواتس آب" الخاص بغرفة العمليات، وذلك لتوفير قنوات دعم فوري للممولين في حال واجهوا أي صعوبات أو استفسارات أثناء تنفيذ التسهيلات.
ولفت إلى أن القادم يحمل وجهًا جديدًا وإيجابيًا لمصلحة الضرائب المصرية، وأن المصلحة تُعيد ترتيب أولوياتها بما يواكب متغيرات الواقع ويضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة والرضا العام لدى الممولين والمحاسبين على حد سواء.
أبناء مصر الأوفياء
وأشاد المحاسبون والمراجعون المشاركون بدعوتهم لهذا اللقاء بوصفهم أبناء مصر الأوفياء مؤكدين أن هذه المبادرة أتاحت لهم فرصة الحوار المباشر مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية داخل مقرها الرسمي، مؤكدين أن اللقاء يمثل خطوة إيجابية تعكس حرص المصلحة على تعزيز التواصل مع شركائها في المجتمع الضريبي.
وأشاد المحاسبون، بحزمة التسهيلات الضريبية باعتبارها نقلة نوعية في فكر التعامل الضريبي، وتأكيدًا عمليًا على وجود إرادة حقيقية لدى الدولة في تبسيط الإجراءات ودعم الممولين، معبرين عن تقديرهم للجهود المبذولة في التدريب والتوعية والمتابعة .
واختتم المحاسبون مشاركتهم بالتأكيد على رغبتهم الصادقة في التعاون الكامل مع المصلحة لإنجاح هذه الحزمة، وأنهم على استعداد لنقل التوعية إلى الممولين، والمشاركة في تقديم الحلول الميدانية، دعمًا لمسيرة التطوير والميكنة الشاملة التي تنتهجها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
«الرقابة والاعتماد»: نجاح 24 منشأة صحية في الحصول على اعتماد GAHAR بجنوب سيناء