السوداني:توطين رواتب موظفي الإقليم وفق قرار المحكمة الاتحادية ملزم التنفيذ
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 25 مارس 2024 - 10:54 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، المباشرة بتمويل الإقليم على وفق قرار المحكمة الاتحادية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل أعضاء مجلس النوّاب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، بحضور وزيري البيئة والعدل، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في عموم البلاد، وإجراءات الحكومة التي تهدف إلى تطوير قطاع الاقتصاد، وجهودها في تحسين الخدمات وضمان العيش الكريم للمواطنين في جميع أنحاء العراق، وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي من أولويات في هذا الجانب”.
وأضاف، أنه “شهد اللقاء تأكيد ضرورة تكامل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأهمية التنسيق المستمر من أجل تشريع القوانين التي تدعم عمل الحكومة، وتعالج العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع والبرامج والخطط في مختلف القطاعات”.وأشار رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، إلى “المباشرة بتمويل الإقليم على وفق قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، ومتابعة الإجراءات بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق، في ما يتعلق بتوطين رواتب موظفي الإقليم لأجل الاستمرار في دفعها.”وتابع، “كما جرى التأكيد على مواصلة الحوارات ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق إزاء الملفات المشتركة، وأن تكون المعالجات على وفق ما نصّ عليه الدستور، وأن تكون مصلحة المواطنين ومطالبهم في مقدمة المستهدفات، وبذل كل الجهود المعززة للاستقرار الداخلي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو الأمام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني:لن نتنازل عن رئاسة الإقليم أو الوزراء في الحكومة الجديدة
آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 4:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، أن حوارات تشكيل حكومة الإقليم ستعاود بعد عطلة رأس السنة.وقال آلي في حديث صحفي: إن “الوقت مازال مبكرا بشأن حصول اتفاق تشكيل الحكومة بين الأحزاب الكردية، بسبب تمسك الحزب الديمقراطي بجملة مطالب”.وأضاف، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني مازال يصر على أن مشاركته في الحكومة المقبلة يجب أن تكون مشاركة حقيقية، وأن يكون أحد المناصب الرئيسية، كرئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة من نصيبه، ولن نقبل بدور هامشي إطلاقا، ولن نكرر تجربة الكابينة التاسعة”.وبحسب النتائج النهائية، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني على 23 مقعداً، والجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 7 مقاعد، و«تيار الموقف الوطني على 4 مقاعد، و«جماعة العدل الكردستانية على 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين، وتحالف إقليم كردستان على مقعد واحد، وحركة التغيير على مقعد واحد.ويعاني الإقليم من توزيع نفوذ وسلطتي الإقليم بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، كادت تصل في بعض الأحيان إلى التلويح بانفصال محافظة السليمانية التي يقودها حزب الاتحاد عن الإقليم، وبقاء محافظتي أربيل ودهوك تحت إدارة الحزب الديمقراطي.