لم الشمل.. زوج مهدد بالطلاق قبل حفل الزفاف ومكتب تسوية المنازعات يعرض الصلح
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بداخل أروقة امحاكم الأسرة نستمع إلى الكثير من الشكاوي المتبادلة بين الأزواج والزوجات، ومخراً رأينا أغربها بإمبابة بعد أن طلبت الزوجة تسوية دعوي طلاقها من زوجها بعد عقد القران وقبل- حفل زفافهم -حتي تنهي قصة حبهم بعد اتهامها لزوجها بالغش والتدليس وخداعها، ليرد الزوج برفض اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية وامتناعه عن تمكينها من الانفصال منه وطالبها بمنح زواجهما فرصة أخري.
وقص الشاب الثلاثيني بجلسات تسوية المنازعات داخل محكمة الأسرة بإمبابة أنه لم يتخيل أن زواجه سينتهي قبل أن يبدأ، بعد إشتعال الخلاف بينه وزوجته بسبب المصوغات وطلب والدته الاحتفاظ بها إلى أن يأتي حفل الزفاف ويتم تقديمها، لتقابل الزوجة طلبها بالرفض وتثور وتطرد زوجها من منزلها وتمتنع عن التواصل معه لثلاثة أسابيع رغم محاولاته، ثم تعلنه بطلبها الطلاق بمحكمة الأسرة وتتهمه بدعواها بالغش والتدليس واتهامات كيدية لإنهاء الزواج بأي طريقة مبررة ذلك بجرحه كرامتها.
وردت الزوجة على زوجها بجلسات التسوية رفضها الاستمرار بزواجهما وطالبته بتطليقها ودياً أو عن طريق المحكمة حال رفضه، واتهمته بـ "تخوينها" بعد أن أصرت والدته بأخذ المصوغات بالقوة وأهانت عائلتها وحصل تشابك بالأيدي بينهما وأنتهي الأمر بذهاب الطرفين لتحرير بلاغ بقسم الشرطة .
وحاول الزوج إثناء زوجته عن قرارها وقدم تعهد بإنهاء كافة الخلافات وحسن معاملتها وتنازل عن كل البلاغات المحررة من قبله وقدم دليل علي حسن نيته بتعديل قائمة المنقولات وشرائه مصوغات إضافية بمبلغ 160 ألف جنيه كهدية لزوجته وتم حل الخلاف بعد جلسات مع الخبراء بمكتب التسوية.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقد قران محكمة الأسرة الخطبة أخبار الحوادث أخبار عاجلة الشبكة المصوغات الذهبية
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بإثبات طلاق بعد تطليقه لها ورفضه توثيقه لحرمانها من حقوقها
لاحقت زوجة زوجها بدعوى إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وانفصاله عنها للمرة الثالثة، ورفضه توثيق الطلاق لإلحاق الأذى والضرر المادى والمعنوى بها.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت 9 سنوات برفقته متحملة عنفه وإيذائى، وترديده يمين الطلاق دون حساب، وطردى من منزلى برفقة أولادى أكثر من مرة، مستغلًا حاجتى له بسبب يسار حالته المادية وعدم قدرة عائلتى على مساعدتى وأولادي".
وأضافت الزوجة: "رفض زوجى الإنفاق على بعد محاولتى إثبات طلاقه لى، والمطالبة بحقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج التى تتجاوز مليون 400 ألف جنيه، مما دفعنى إلى ملاحقته بدعوى حبس ونفقات متعددة وإثبات طلاق".
واستطردت: "طالبته بتركى أعيش مع أطفالى فى سلام، وسداده النفقات شهريًا، ولكنه رفض، وواصل ملاحقتى ومحاولة إجبارى على العيش على ذمته رغم طلاقه لي".
ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة