لم الشمل.. زوج مهدد بالطلاق قبل حفل الزفاف ومكتب تسوية المنازعات يعرض الصلح
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بداخل أروقة امحاكم الأسرة نستمع إلى الكثير من الشكاوي المتبادلة بين الأزواج والزوجات، ومخراً رأينا أغربها بإمبابة بعد أن طلبت الزوجة تسوية دعوي طلاقها من زوجها بعد عقد القران وقبل- حفل زفافهم -حتي تنهي قصة حبهم بعد اتهامها لزوجها بالغش والتدليس وخداعها، ليرد الزوج برفض اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية وامتناعه عن تمكينها من الانفصال منه وطالبها بمنح زواجهما فرصة أخري.
وقص الشاب الثلاثيني بجلسات تسوية المنازعات داخل محكمة الأسرة بإمبابة أنه لم يتخيل أن زواجه سينتهي قبل أن يبدأ، بعد إشتعال الخلاف بينه وزوجته بسبب المصوغات وطلب والدته الاحتفاظ بها إلى أن يأتي حفل الزفاف ويتم تقديمها، لتقابل الزوجة طلبها بالرفض وتثور وتطرد زوجها من منزلها وتمتنع عن التواصل معه لثلاثة أسابيع رغم محاولاته، ثم تعلنه بطلبها الطلاق بمحكمة الأسرة وتتهمه بدعواها بالغش والتدليس واتهامات كيدية لإنهاء الزواج بأي طريقة مبررة ذلك بجرحه كرامتها.
وردت الزوجة على زوجها بجلسات التسوية رفضها الاستمرار بزواجهما وطالبته بتطليقها ودياً أو عن طريق المحكمة حال رفضه، واتهمته بـ "تخوينها" بعد أن أصرت والدته بأخذ المصوغات بالقوة وأهانت عائلتها وحصل تشابك بالأيدي بينهما وأنتهي الأمر بذهاب الطرفين لتحرير بلاغ بقسم الشرطة .
وحاول الزوج إثناء زوجته عن قرارها وقدم تعهد بإنهاء كافة الخلافات وحسن معاملتها وتنازل عن كل البلاغات المحررة من قبله وقدم دليل علي حسن نيته بتعديل قائمة المنقولات وشرائه مصوغات إضافية بمبلغ 160 ألف جنيه كهدية لزوجته وتم حل الخلاف بعد جلسات مع الخبراء بمكتب التسوية.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقد قران محكمة الأسرة الخطبة أخبار الحوادث أخبار عاجلة الشبكة المصوغات الذهبية
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية المجتمع بدبي ومكتب اليونيسف لدول الخليج العربية
دبي (وام)
وقعت هيئة تنمية المجتمع بدبي اتفاقية تعاون مع مكتب اليونيسف لدول الخليج العربية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة بهدف توحيد الجهود، وتعزيز التعاون المشترك لتطوير وإطلاق برامج توعوية وتدريبية تسلط الضوء على حقوق الطفل. يأتي ذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل، ليؤكد التزام الطرفين بتحقيق بيئة داعمة وصديقة للأطفال تضمن لهم حقوقهم الكاملة وتتيح لهم فرص النمو والنجاح.وقع الاتفاقية معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، والطيب آدم، ممثل مكتب اليونيسيف لدول الخليج العربية.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أهمية الاتفاقية، ودورها في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حقوق الطفل، موضحة أن شراكة الهيئة مع اليونيسيف تمتد لسنوات طويلة، وتم خلالها إنجاز العديد من المشاريع في مجال نشر الوعي بحقوق الطفل وبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال للمساهمة بحماية حقوقهم.
وقالت معاليها، إن الأطفال هم المستقبل واستثمارنا في حمايتهم وتمكينهم استثمار في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً، مؤكدة سعي الهيئة من خلال هذه الشراكة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول حقوق الأطفال، وتعزيز دور المتعاملين معهم لضمان بيئة صديقة وممكنة لهم، وسنعمل معاً على بناء قدرات العاملين في هذا المجال، وتوفير موارد إرشادية وتدريبية تسهم في حماية الأطفال، وتحقيق نموهم السليم ليصبحوا أفراداً فاعلين وقادة متميزين لمستقبل أكثر إشراقاً.
ويتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية في إعداد وتطوير مواد إرشادية وتوعوية وتدريبية تسلط الضوء على حقوق الأطفال، وتتناول الجوانب المختلفة لحمايتهم وتعزيز رفاههم.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء قدرات المتعاملين مع الأطفال، بما في ذلك أولياء الأمور والمعلمون ومقدمو الرعاية، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تمكّنهم من القيام بدورهم الفاعل في حماية حقوق الأطفال وضمان بيئة داعمة لنموهم.
من جانبه، أكد الطيب آدم أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالطفولة، مؤكداً أن الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي تعزز من مكانة دبي مركزاً ريادياً عالمياً في مجال حماية حقوق الإنسان، وأشاد بالتزام الإمارة بمبادرات تستهدف تمكين الأطفال من التمتع بحياة كريمة وآمنة.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية