حظر النقاب فى المدارس بداية العام الدراسي الجديد..تعرف على عقوبة التمييز بالقانون
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تصدر محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة،اليوم الاثنين، الحكم في الدعوى المقامة من الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني، والتي يطالبان فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب بالمدارس، اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.
وكانت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة قررت في وقت سابق حجز الدعوى المقامة من الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني، والتي يطالب فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب بالمدارس اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد للحكم لجلسة 25 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26802 لسنة 77 قضائية، وزير التربية والتعليم، وذكرت الدعوى أن القرار مخالف للقانون والدستور ويكرس مبدأ التمييز.
وفي وقت سابق كان الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، علق على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن حظر النقاب في المدارس، وأن يكون والحجاب بموافقة ولي الأمر.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقاب حظر النقاب المدارس وزير التربية والتعليم العام الدراسي الجديد التربیة والتعلیم العقوبات على وزیر التعلیم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نسعى لتطبيق نموذج «التوكاتسو» في مختلف المدارس المصرية
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، في احتفالية مرور 70 عامًا على التعاون التنموي بين مصر واليابان، وذلك بدار الأوبرا المصرية.
جاء ذلك بحضور إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، والسيد كاتو كين، رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في مصر، والدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضرت نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية.
وفى كلمته خلال الاحتفالية، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعاون المصري-الياباني في مجال التعليم يُعد قصة نجاح مستمرة منذ سنوات، ويعكس رؤية القيادة السياسية في البلدين لتعزيز جودة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى عودته اليوم من زيارته الرسمية لليابان استمرت سبعة أيام، عقد خلالها لقاءات مكثفة مع مختلف المسؤولين اليابانيين بهدف تعزيز الشراكة وتطوير منظومة التعليم المصري من خلال الاستفادة بالخبرات اليابانية.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن أبرز ما لفت انتباهه خلال زيارته لليابان هو التفاني والإخلاص الذي يظهره المعلمون اليابانيون في عملهم مع الطلاب، مشددًا على أن تطوير شخصية الطالب هو الأساس لأي نظام تعليمي ناجح.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتطبيق نموذج "التوكاتسو" في مختلف المدارس المصرية الحكومية بالتعاون مع الشركاء اليابانيين، نظرا لكونه يركز على بناء الشخصية وتنمية القيم القيادية لدى الطلاب.
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الذي تم إطلاقه منذ أربع إلى خمس سنوات، حيث أصبحت هذه المدارس نموذجًا رائدًا في التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرا إلى أنه ركز خلال زيارته على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص الياباني لتأسيس مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات متخصصة تواكب سوق العمل.
كما كشف الوزير عن خطة لتعزيز الشراكة مع الجانب الياباني في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجال، مثمنا ما شهده خلال زيارته لمركز طوكيو لدعم التوحد واضطرابات النمو الشاملة (TOSCA)، حيث شهد البرامج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتضمن كيفية دمج الرعاية النفسية ضمن البرامج التعليمية مما يساهم في تحسين الأداء الدراسي وتعزيز صحة الطلاب النفسية، ودمجهم بشكل فعال في المجتمع.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير على أن مصر واليابان تمتلكان تاريخًا عريقًا وإرثًا ثقافيًا غنيًا، مما يجعلهما شريكين مثاليين لنقل هذا النموذج التعليمي إلى إفريقيا والشرق الأوسط، مشيرا إلى التعاون خلال الفترة المقبل لعرض نموذج التعاون خلال مؤتمر "تيكاد ٩"، قائلا: "إذا أردنا أن نصنع المستقبل، فعلينا أن نخطط له معًا".
ووجه الوزير الشكر للشركاء اليابانيين على دعمهم المستمر، مؤكدًا أن هناك خططًا طموحة لمواصلة هذا التعاون في المستقبل.
وفي كلمته، أعرب إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، عن سعادته بالاحتفال بالذكرى السبعين للعلاقات التنموية والتعاون الدائم بين اليابان ومصر والذي يمثل رمزًا عزيزًا على الصداقة الدائمة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يُعَد خطوة محورية في التعاون طويل الأمد الذي وضع أساس الشراكة التي يتم الاحتفال بها اليوم.
كما أعرب السفير عن تقديره للجهود المبذولة في تعزيز التعاون والشراكة بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أن احتفال اليوم يعكس العلاقات الماضية والحالية والمستقبلية بين البلدين.
وأشاد السفير بالنمو الاقتصادي الذي شهدته مصر، معربًا عن اعتزاز اليابان بهذا التقدم الذي تحقق، والتعاون والمشروعات التنموية المشتركة التي تساهم في إثراء حياة الشعب المصري الرائع، مثل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيكون شاهدًا على الصداقة الدائمة بين البلدين، مضيفًا أن التعاون يمتد أيضًا إلى مشروعات تتعدى البنية التحتية مثل المشروعات التي تستهدف الاستدامة، ومن بينها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) والتي تعد إحدى الجامعات البحثية الرائدة في أفريقيا، فضلًا عن تميز أساتذتها المصريين واليابانيين في تدريب الجيل القادم من العلماء وقادة الصناعة، ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف السفير اليابانى أنه إدراكًا من اليابان لأهمية التعليم، فإن تعاون اليابان يمتد ليشمل جميع جوانب النظام الأكاديمي، من تعليم الطفولة المبكرة إلى الدراسات العليا، ليظل التعليم ركيزة أساسية في الشراكة مع مصر.
ومن جانبه، أكد كاتو كين، رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" في مصر، أن التعاون المصري-الياباني في مجال التعليم شهد تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن "الشراكة المصرية-اليابانية في التعليم"، التي انطلقت عام 2016، تهدف إلى تنمية الموارد البشرية وتعزيز جودة التعليم.
وأوضح أن هذه المبادرة تضمنت إنشاء ٥٥ مدرسة مصرية-يابانية تعتمد على النموذج التعليمي الياباني، وهو ما أتاح لأكثر من ١٦، ٠٠٠٠ طالب مصري فرصة الاستفادة من هذه التجربة المتميزة، كما ساهمت اليابان في دعم جامعة مصر-اليابان للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، التي أصبحت من أبرز المؤسسات الأكاديمية في مصر والمنطقة.
وأضاف كاتو كين أن اليابان تواصل تقديم برامج تدريبية متخصصة لدعم نظام التعليم العالي في مصر، من خلال إدخال أنظمة تعليمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل والصناعة، مما يعزز من قدرة الخريجين المصريين على المنافسة في بيئة العمل العالمية. مؤكدا أن هذه الجهود تعكس التزام اليابان بتطوير التعليم في مصر، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.
وقد تم خلال الافتتاحية عرض فيديو ترويجي عن التعاون التنموي بين اليابان ومصر على مدى 70 عامًا، كما قدم طلاب المدارس المصرية اليابانية عروضًا فنية، ومعرض للرسومات التي تعكس التعاون 70 عاما بين مصر واليابان.
وشهد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال الفعالية، حلقة نقاشية تحت عنوان "تمكين رأس المال البشري من أجل نمو مستدام" شارك فيها الدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور رشا شرف أمين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والدكتور نبيل الموجي نائب رئيس مجلس إدارة شركة سرايا الشرق الأوسط للاستثمار الصناعي، موراكامي سيوشي خبير الجايكا للاستثمار، والدكتور تسونودا منابو مستشار رئيس مشروع "E -JUST"، وحاورتهم مياده الموجي مسئول اول مشاريع بمكتب الجايكا مصر، حيث تناولت الحلقة النقاشية تقديم الخبرات في كيفية الاستثمار في المشاريع المختلفة وأهمية الاستفادة من التعاون مع الجانب الياباني، في ظل العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين الجانبين، حيث قدم الحضور التطور والتحديات التي واجهت الجامعة المصرية اليابانية وتحقيق المستهدف من الوصول للمراكز المتقدمة بين جامعات العالم سواء علي المستوي المحلي والأفريقي والعالمي، وكذلك تم تقديم نظام التعليم الفني الياباني "كوزن" الجديد في مصر والذي يقدم نموذجا مختلفا عن نظام التعليم الفني، بما يوفر الفرصة لتأهيل خريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا