غوتيريش: الأونروا شريان الحياة والأمل لملايين اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
سرايا - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إلى الحفاظ على تدفق الخدمات "الفريدة من نوعها" التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للحفاظ على "تدفق الأمل".
وأضاف غوتيريش، خلال زيارته لمدرسة إناث مخيم عمّان الإعدادية في الوحدات، أن عدد العاملين من الأونروا الذين استشهدوا خلال الحرب في غزة بلغ 171 شهيدا، مؤكدا أنه أكبر عدد من القتلى بين موظفي الأمم المتحدة في تاريخها.
وأشار إلى أن زيارته للأردن هي زيارة تضامنية خلال شهر رمضان للقاء لاجئي فلسطين الذين تخدمهم الأونروا.
ولفت إلى وجود 2.4 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، مبينا أنه العدد الأكبر في المنطقة.
وتحدث عن "العمل الاستثنائي الذي تقوم به الأونروا"، مبينا أنه زار أحد المراكز الصحية، كما حضر دروس العلوم واللغة الإنجليزية في مدرسة للبنات، وزار فصلا لتدريس اللغة الإنجليزية وقيم حقوق الإنسان وحل النزاعات، كما التقى مع 6 من قادة شباب ملهمين من البرلمان الطلابي، من بينهم ثلاثة طلاب من غزة.
وأكد أن الأونروا تمثل "شريان حياة للأمل والكرامة"، في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حيث توفر التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وفتى، والرعاية الصحية لنحو مليوني شخص، إضافة إلى أنها توسع فرص العمل والدعم المجتمعي والأسري.
وتابع أن الأونروا تساهم "بشكل عميق بطرق لا يمكن قياسها على رسم بياني في تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز الاستقرار وبناء السلام".
وأضاف أنه "مع الأخذ بعين الاعتبار الأحداث الأخيرة غير المقبولة، فإن المراجعة المستقلة تجري على قدم وساق لتعزيز الأونروا وتحسينها، وإنني أتطلع إلى توصياتها".
إقرأ أيضاً : "ديلي واير" الأميركية تطرد مذيعة لإدانتها الإبادة في غزةإقرأ أيضاً : بالفيديو .. الشهيد عمر الدحدوح يواجه وحده صهيونية كاملة لوحده ويطاردهم على درج منزل قبل استشهاده إقرأ أيضاً : سفينة محملة بـ 240 طن مواد غذائية جاهزة للإبحار من قبرص إلى غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة شهر رمضان فلسطين الأردن التعليم العمل فلسطين رمضان المنطقة الأردن التعليم العمل غزة الوحدات شهر
إقرأ أيضاً:
الاستيطان الاسرائيلي يستهدف البدو الفلسطينيين في مزارع الرعي بالضفة
نشر موقع "زمان إسرائيل" العبري، مقالا، للمراسلة نوريت يوحنان، جاء فيه أنه: "ما زال الفلسطينيون بالضفة الغربية يواجهون الأمرّين من جرائم المستوطنين، وتستّر جيش الاحتلال عليهم، وآخرها تهجير أكثر من ألف من سكان المجتمعات خلال عام ونصف من الحرب على غزة، عبر حملات سرقة وعنف ينفذها المستوطنون، ويتجاهلها الجيش، أو يتعاون معها".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل "تمويل البؤر الاستيطانية التي تشكل مصدرا للعنف، وتُخطط لتخصيص المزيد من الأراضي في المنطقة للمستوطنين".
وأوضح: "يواجه الفلسطينيون مزيجًا من المضايقات المستمرة من قبل الجيش وعنف المستوطنين، والتهديدات اليومية، والأضرار الاقتصادية الجسيمة، ما أجبر مئات العائلات على مغادرة أراضيهم التي كانت موطنهم عقودا عديدة، وأدى لإخلائهم قسرًا".
وأضاف أنّ: "التجمعات البدوية الفلسطينية عاشت في هذه المناطق عقودا طويلة، بعد أن تم طردهم بالأساس من النقب خلال حرب النكبة 1948، واستقروا لاحقًا بالضفة الغربية، وبعضهم يسكنها حتى قبل هذا التاريخ، وينتشرون ضمن شبكات عائلية ممتدة من جبال الخليل في الجنوب، إلى طوباس في الشمال، وغور الأردن في الشرق، ويعيش البعض على أراضٍ فلسطينية خاصة مستأجرة، بينما يمتلك آخرون الأرض التي يعيشون عليها".
وأوضح: "أبرز المناطق المتضررة من عنف المستوطنين شريط مساحته مائة ألف دونم بين رام الله وأريحا، حتى عام 2022 عاشت هناك سبع تجمعات بدوية، يبلغ عدد سكانها ألف نسمة، أما اليوم، فلم يتبق سوى تجمع واحد، المعراجات، مع أربعين عائلة فقط".
"بدت عشرات المنازل والخيام وحظائر الأغنام مهجورة بعد هجمات المستوطنين الكبيرة، وبعد أيام قليلة من هجوم حماس في السابع من أكتوبر واندلاع الحرب، دخل مستوطنون مسلحون تجمع وادي السك، وأمروا الفلسطينيين بالمغادرة، وأطلقوا النار في الهواء بوجود الجيش" وفقا للتقرير نفسه.
وأشار إلى أنه: "خلال الحادثة، أقدم المستوطنون والجنود على ضرب ثلاثة فلسطينيين، وجرّدوهم من ملابسهم، وصوّروهم بملابسهم الداخلية، وبعد الحرب لم يعودوا يسمحوا للبدو بالخروج مع قطعانهم للرعي، وبدأوا بفعل ما يحلو لهم، بات الوضع مرعبًا، الأطفال خائفون، وهي ذاتها الطريقة التي هُجّروا بها من النقب عام 1948، وحين عادوا بعد أيام لجمع ممتلكاتهم، فوجئوا بأن كل شيء اختفى، لم يجدوا شيئًا، كل شيء كان مُحطّمًا ومحترقًا".
وأبرز أنّ: "هؤلاء البدو انتقلوا للعيش في بلدة عرعرة على بُعد بضع كيلومترات قرب قرية رامون، لكنه الإدارة المدنية أخبرتهم بعدم السماح لهم بالبقاء هناك، والآن لا يعرفون أين يذهبون، يرون المكان الذي عاشوا فيه، لكنهم لا يستطيعون الوصول إليه، وإذا فعلوا، فسيموتون، بسبب المستوطنين".
وفي السياق ذاته، استشهدت المراسلة، بقصة الفلسطيني، محمد كعابنة، أحد سكان وادي السيق السابقين، بالقول: "يعيش حاليًا في خيمة قرب قرية طيبة بين أشجار الزيتون، يُربي قطيع أغنامه في حظائر بسبب قلة المراعي، ووضعه المالي صعب للغاية، وبعد أن كان ينفق عشرة آلاف شيكل شهريًا على علف المواشي".
واسترسلت: "الآن ينفق ثلاثين وأربعين ألف شيكل، وبعد أن كان لديه مائة رأس من الأغنام، فقد تبقى لديه ثلاثون فقط، لأنه اضطر لبيع معظمها، ومات بعضها جوعًا، وبعد أن كان يكسب رزقه من رعي الأغنام والماعز وبيعها للحوم، فإنه اليوم غارق في الديون، ويكافح من أجل البقاء".
وأضافت بأن "العديد من البدو النازحين يؤكدون أنهم أُجبروا على التخلي تمامًا عن أسلوب حياتهم التقليدي المعتمد على تربية الحيوانات وبيعها للحوم، ولكن بسبب عدم القدرة على الوصول للمراعي، باع بعضهم قطعانهم، وانتقلوا إلى المطقة "أ"، ما أدى لتدمير عقود من حياة الرعي في المنطقة "ج"، وقد تؤدي قرارات جديدة للإدارة المدنية لمزيد من تآكل أراضي الرعي الخاصة بالبدو".
وكشفت أنّ: "مفوض الأملاك الحكومية المهجورة وافق على منح تصاريح رعي مؤقتة على أراضي الدولة لجهات خاصة لم تُحدد هويتها، وهي أول خطوة من نوعها في الضفة، مع أن جميع المناطق الست المخصصة تقع بجوار بؤر استيطانية، بما فيها رأس عين العوجا، حيث يعيش 1500 بدوي".
وأشار المقال: "وافق على هذه السياسة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بصفته الإضافية وزيرًا بوزارة الحرب، وأثارت هذه السياسة مخاوف البدو، الذين يخشون تخصيص الأرض للمستوطنين، وفقدان حق الوصول إليها".
وكان الباحث الحقوقي، جوناثان كنونيتش، قد أصدر كتاب "مجتمعات مُهجّرة.. أناس منسيون"، وصف فيه "ظاهرة تهجير البدو بالتزامن مع زيادة حادة في النشاط الاستيطاني، لأنه بين 2019 و2024، أُنشئت 11 بؤرة استيطانية حول التجمعات البدوية، وتلقت تمويلًا من الدولة، أو جهات تدعمها، بما في ذلك المنظمة الصهيونية العالمية والوزارات الحكومية".
وكشفت منظمتا "السلام الآن" و"كيرم نافوت" المعنيتان بمراقبة الاستيطان، عن إنشاء سبعين مزرعة جديدة للبؤر الاستيطانية خلال العامين الماضيين، ليصل عددها الإجمالي في كل الضفة 140 مزرعة، مع تمويل حكومي قدره ثمانين مليون شيكل".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير