فتحت زيارة المسؤول الأمني في حزب الله وفيق صفا إلى الإمارات العربية المتحدة، الباب واسعاً أمام التساؤلات المختلفة والتكهنات المتعددة من مختلف القوى المؤيدة والمعارضة لهذا الفريق أو ذاك، خصوصا وأن سقف الاتهامات المتبادلة بين الفريقين كان مرتفعا جداً. وبالتالي أي تواصل بين الفريقين وخاصة بالشكل الذي جرى فيه انتقال مسؤول حزب الله إلى الإمارات بواسطة طائرة خاصة، والزيارة التي امتدت ليومين، يؤكد خرق هذا السقف، أو لربما تخفيض مستوى الاتهامات المتبادلة، ومن ثم تبادل الاتصال والتواصل بين الفريقين.



وبحسب ما يؤكد مدير المركز اللبناني للابحاث والدراسات حسان قطب ل"لبنان24"، فإن حزب الله بدأ يشعر بالعزلة الداخلية كما الخارجية ولذا هو بحاجة لأي تواصل إقليمي أو دولي، لإعطاء جرعة طمأنينة لجمهوره وبيئته، وللإيحاء بانه لا زال لاعباً أساسيا ليس محليا فقط بل إقليميا ودولياً..ولذلك كان على استعداد لتجاوز عناوينه السياسية التي دأب على ترسيخها في أذهان جمهوره..   إن تدخل حزب الله وبشكل رسمي للافراج عن بعض السجناء اللبنانيين لدى الامارات، يؤكد، بحسب قطب، علاقته بهم، وارتباطهم بمشروعه السياسي والمالي، كما يثبت أن الاتهامات التي تم توجيهها لهم من قبل القضاء الإماراتي كانت صحيحة وحقيقية وصلبة.
أما التفاوض المباشر، فيثبت أن الحملة الإعلامية التي استهدفت الإمارات، بالاتهام بأنها اعتقلت هؤلاء ظلما او تعسفاً، كانت، وفق قطب، دعائية بهدف تبرير انخراط بعض اللبنانيين المؤيدين لحزب الله في أعمال ونشاطات لا تقبل الإمارات بممارستها على أراضيها.
وبناء على ما تقدم، يظن المدير اللبناني للدراسات والأبحاث، أن حزب الله يرضى ويقبل وعلى استعداد للتواصل حتى مع الدول التي سبق أن قبلت بالتطبيع مع الكيان الغاصب، رغم حملاته الاعلامية العالية النبرة،ولذلك برزت حملات اعلامية تحمل طابعاً تبريرياً وتتضمن تفسيرات مبالغا فيها .
إن التواصل بين حزب الله والإمارات، يؤكد، وفق قطب، أن لحزب الله سياسته الخارجية الخاصة التي تتجاوز سياسة الدولة اللبنانية.. وطبيعة علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة.. التي قد لا تكون كذلك بالنسبة لحزب الله.   ويعتبر مدير المركز اللبناني للابحاث والدراسات أن رفع صور الأمين العام لحزب الله وإلى جانبه صورة صفا، في شوارع الضاحية الجنوبية لطمأنة مؤيدي حزب الله، يدل على منسوب القلق لدى جمهور حزب الله من تداعيات هذه الزيارة.. وللاشارة الى أن لا تناقض أو تنافس بين قيادات حزب الله حول مسار السياسة الخارجية لحزب الله..
وسط ما تقدم، يؤكد قطب أن اعطاء الزيارة أبعادا على أنها مقدمة لتطوير علاقات الإمارات مع لبنان اقتصادياً ومالياً، هو ترويج غير منطقي والهدف منه تغطية تراجع حزب الله عن ثوابته السياسية، مع تشديده على أن قبول الإمارات بزيارة المسؤول الأمني لحزب الله معناه أنها لا زالت تعطي لبنان مساحة من الاهتمام ضمن جدول نشاطها الاقليمي.. ليس أكثر.. والحديث عن أن الإمارات تسعى للحصول على فرصة للاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز في لبنان لا أساس له كما يبدو حتى الان.


في المقابل ، يعتبر استاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد موسى أن الامارات العربية المتحدة تمتلك كل المقومات السياسية والفنية والمالية لحضور أي استثمار نفطي ليس فقط في لبنان أو شرق المتوسط بل ربما في العالم اجمع، خاصة وأن السياسة الإماراتية تنتهج سياسة تصفير المشاكل السياسية من جهة ومن جهة أخرى تستثمر في سياسة بناء الجسور بالمعنى السياسي والاقتصادي والثقافي والفني، فضلا عن أن حضور الإمارات راعية قمة كوب 28 للمناخ بكل أبعادها لحماية كوكب الأرض وثقلها الطاقوي يعد ميزة لأي دولة تدخل الامارات للاستثمار فيها.   كما أن الحكومة اللبنانية تدرس إمكانية تعديل شروط المشاركة في عمليات الاستكشاف من خلال مرسوم جديد يصدره مجلس الوزراء، ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع مشاركة عدد أكبر من الشركات بما يعود بالنفع على قطاع الطاقة اللبناني وما تحتاجه الشركات الراغبة، وهذا ما أكده وزير الطاقة وليد فياض أن "دورة التراخيص الثالثة الممتدّة حتى تموز/يوليو المقبل2024و تشمل تسعة بلوكات من أصل عشرة، كون التنقيب عن الغاز في البلوك الرقم 9 قد لزّم بالكامل إلى تحالف كل من "توتال و"إيني" و"قطر للطاقة"، لافتًا إلى أن "الوزارة تبحث إمكانية خفض العتبة الدنيا لرأسمال الشركات الراغبة بالمشاركة في الدورة الثالثة من دون التخلي عن الشروط والمعايير العالمية المطلوبة، وذلك لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات.
ويبدو لافتا، بحسب، موسى، الحضور الاماراتي في أكثر من حقل نفطي وأكثر من دولة، رغم أن شرق المتوسط هو من البقع التي تكثر فيها المشكلات الجيوسياسية والامنية من حرب غزة وصولا إلى الحرب والتوترات في الجنوب اللبناني مرورا بالحضور الليبي-التركي والقلق المصري إضافة إلى المنتديات الكثيرة وليس أقلها المنتدى الرابط بين قبرص واليونان واسرائيل وغيرها من المنتديات.

تمتلك الإمارات الكثير من الاستثمارات المتوسطية في حقول الغاز لاسيما في العلاقات التجارية التي تربطها بإسرائيل لاسيما في حقل تمار، ففي 26 نيسان المنصرم 2023، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية أنها وقّعت مذكرة تفاهم مع ذراع الطاقة في شركة "مُبادلة"، التي هي صندوق الثروة السيادية للإمارات العربية المتحدة، والتي وافقت مبدئياً على الاستحواذ على حصة ملكية الشركة الإسرائيلية البالغة 22 بالمائة في حقل الغاز الطبيعي البحري (تمار)   وعلى صعيد الطاقة، كانت شركة "دانة غاز" الإماراتية قد حصلت في وقت سابق على امتياز حقل "شمال العريش" البحري قبالة ساحل سيناء المصري المتاخم للمنطقة البحرية الفلسطينية. وفي عام 2019 فشل الحفر الاستكشافي في العثور على النفط والغاز، وحتى أسابيع قليلة قبل التوقيع على "اتفاقيات إبراهيم"، علما" أن المراقبين يتكهنون بأن الشركة ستتخلى عن ترخيصها. ومع ذلك، تدّعي "دانة غاز" الآن أن الآبار قد تحتوي على احتياطيات كبيرة من الغاز.   وعليه، لا يستبعد موسى أن تقدم الإمارات على الاستثمار في لبنان إذا ما ترافق ذلك مع الرغبة السياسية الحقيقية من الدولتين في المضي قدما" في العلاقات الاحفورية(النفطية) التي تبدأ بالقرار السياسي أولا. فمع مناخات الانفتاح الاماراتي على حزب الله قد يكون هناك مدخل أساسي لذلك، خاصة أن المباحثات الدائرة حول الترسيم البري والبحري والمغريات الاقتصادية الطاقوية الأميركية المرفقة قد تشكل أرضية جيدة لدخول الإمارات التي تعتبر من الدول العارفة في خفايا الإقليم وذات الحضور الوازن في كل شرق المتوسط.
وبينما يرى موسى أن العلاقة المتينة التي تربط القيادتين في أبوظبي ودمشق تؤهل الإمارات للقيام بدور مهم على صعيد الحدود الشمالية للبنان حيث المياه السورية اللبنانية والتي ربما تحمل شيئا في بحرها، يقول قطب أن ليس هناك تبدلا في سياسة دول مجلس التعاون الخليجي ومن بينها الإمارات من لبنان، طالما أن حزب الله ممسك بملف الانتخابات الرئاسية، وفي رسم مسار السياسة الخارجية وبما يتجاوز الملف الامني. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: لحزب الله حزب الله

إقرأ أيضاً:

"أسطول الظل" الروسي.. لعبة التخفي وتهديد البنية البحرية

يستخدم ما يعرف بـ "أسطول الظل الروسي"، وهو شبكة من السفن التجارية، التي يتردد أنها تدار تحت سيطرة غير مباشرة من قبل روسيا، للتحايل على العقوبات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بصادرات النفط الروسي.

وتتميز هذه السفن بهياكل ملكية معقدة وأعلام دول أخرى، مما يجعل من الصعب تتبعها وربطها بالدولة الروسية. وفي الآونة الأخيرة، تم ربط بعض سفن هذا الأسطول بعمليات تخريب استهدفت البنية التحتية البحرية في بحر البلطيق، مثل كابلات الاتصالات وخطوط الأنابيب.

Countering Russia’s “Shadow Fleet” https://t.co/y0RsOh9N9J via @TheNatlInterest

— Nino Brodin (@Orgetorix) January 16, 2025

وتمثل هذه الأنشطة تهديداً كبيراً للأمن البحري والاقتصادي في أوروبا، مما يستدعي استراتيجيات متعددة تشمل فرض العقوبات وتعزيز الحماية البحرية والملاحقة القانونية للسفن المشتبه بها.

ويقول المحلل هنري فان سويست إنه في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2024، قامت ناقلة النفط "إيجل إس" بقطع كابل طاقة وعدة كابلات اتصالات تربط بين فنلندا وإستونيا. يأتي هذا الحادث في أعقاب سلسلة من عمليات تخريب مشتبه بها خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم ربطها بسفن شحن تجارية مرتبطة بروسيا والصين، تقوم بسحب مراسيها لقطع الكابلات وخطوط الأنابيب في بحر البلطيق.

ويستضيف قاع البحر الأوروبي بنية تحتية واسعة تحت الماء، تصنف إلى كابلات اتصالات وخطوط أنابيب النفط والغاز وكابلات كهرباء. وتعد هذه الأصول ضرورية لدعم المجتمعات والاقتصادات الأوروبية. وعلى الرغم من التقدم في تقنيات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، لا تزال الكابلات البحرية تنقل أكثر من 97% من اتصالات العالم، كما تدعم الأسواق المالية، حيث تسهل معاملات مالية يومية تزيد قيمتها عن 10 تريليونات دولار.

أوروبا تحذر من "أسطول الظل" الروسي - موقع 24حذر الاتحاد الأوروبي، الإثنين، من ما يسمى بـ"أسطول الظل" الروسي، وتعهد باتخاذ إجراءات أقوى عقب الاشتباه في تخريب كابل طاقة تحت الماء قبالة سواحل فنلندا.

وأما خطوط الأنابيب في بحر الشمال، فتقوم بنقل النفط والغاز من الحقول البحرية إلى الشواطئ، بينما تربط خطوط الأنابيب في بحر البلطيق دول البلطيق بالدول الإسكندنافية، مما يقلل من الاعتماد على روسيا. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت كابلات الكهرباء تحت البحر ذات أهمية متزايدة مع دمج السوق الأوروبية للكهرباء، والتحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة.

وتعد ناقلة النفط "إيجل إس" جزءاً مما يعرف بأسطول الظل الروسي، وهو شبكة من السفن التي تم تجميعها للالتفاف على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على صادرات النفط الروسية. وتعمل هذه السفن في إطار هياكل ملكية معقدة وتفتقر إلى التأمين الغربي، وتقوم في كثير من الأحيان بتعطيل أنظمة التتبع لإخفاء تحركاتها.

ومنذ فرض العقوبات على روسيا في عام 2022، توسع أسطول الظل بشكل سريع، ليضم الآن أكثر من ألف سفينة، أي ما يعادل حوالي 17% من أسطول ناقلات النفط العالمي. ورغم أن الغرض الأساسي لهذا الأسطول هو دعم صادرات النفط الروسية، أصبحت السفن التابعة له بشكل متزايد محل اشتباه في التعرض للبنية التحتية تحت البحر.

ويقول سويست إن استخدام أسطول الظل في عمليات التخريب يوفر لروسيا عدة مزايا، أبرزها إمكانية التنصل من المسؤولية، إذ تجعل الهياكل الغامضة المتعلقة بالملكية والإدارة وتسجيل السفن من الصعب تتبع السيطرة على السفينة وصولاً إلى روسيا. 

ويمثل حجم أسطول الظل امتداداً فعالاً للقدرات البحرية والاستخباراتية لروسيا. ورغم افتقار هذه السفن إلى وظائف القتال التقليدي، فهي مناسبة تماماً لتكتيكات المنطقة الرمادية والتهديدات الهجينة. وبفضل عملها تحت ستار الأنشطة التجارية وحمايتها بالقانون البحري الدولي، يمكن لسفن أسطول الظل التنقل في المياه الدولية دون أن تلاحظ إلى حد كبير. وعلى عكس السفن البحرية أو البحثية الروسية، التي تخضع لمراقبة دقيقة، فإن تتبع السفن التجارية يعتبر أكثر صعوبة.

دول أوروبية تتخذ إجراءات ضد "أسطول الظل" الروسي - موقع 24اتفقت 12 دولة أوروبية على اتخاذ إجراءات ضد ما يطلق عليه "أسطول الظل" الروسي، والمؤلف من ناقلات النفط والسفن التجارية المشتبه في نقلها للنفط الروسي، والسلع العسكرية والحبوب الأوكرانية المسروقة، وفقاً للمكتب الحكومي الإستوني.

ويرى سويست أن تجنيد سفن أسطول الظل لأغراض التخريب يعد أمراً بسيطاً نسبياً، حيث إنها تخضع بالفعل لنوع من السيطرة الحكومية الروسية. ويتطلب إقناع طاقم السفينة بسحب المرساة وإلحاق الضرر بالبنية التحتية تحت البحر جهداً ضئيلاً. علاوة على ذلك، لهذه الأفعال تداعيات نفسية. فبالرغم من أن عدداً قليلاً من السفن يشتبه حالياً في تورطها في التخريب، يمتد الشك ليشمل الأسطول بأكمله. ويعزز هذا التهديد الضمني، المتمثل في قدرة روسيا على تنفيذ عمليات تخريب واسعة النطاق، التأثير الاستراتيجي للأسطول.

وإلى جانب التخريب الصريح، تنخرط سفن أسطول الظل في أنشطة أخرى. على سبيل المثال، ربما كانت ناقلة "إيجل إس" تحمل أنظمة استخبارات إشارات، وفقاً لتقرير صادر عن "لويدز ليست". وقبل ذلك، قامت السفينة بنشر "أجهزة من نوع المستشعرات" في القناة الإنجليزية، مما يبرز بشكل أكبر القدرات الهجينة لهذا الأسطول.

ويعتبر فرض العقوبات على السفن جزءاً من الحل لمواجهة تهديد أسطول الظل، لكنه يظل محدود الفعالية. وتتطلب العقوبات تحديداً دقيقاً لسفن أسطول الظل، وتعقيد هذا الأسطول يعوق رسم خريطة شاملة له. وعلى سبيل المثال، فرضت المملكة المتحدة مؤخراً عقوبات على 20 سفينة فقط، وهو جزء صغير من أسطول يتجاوز ألف سفينة. ولم تكن السفينة "إيجل إس"، المتورطة في حادثة فنلندا-إستونيا، مدرجة في قائمة الاتحاد الأوروبي التي تضم 79 سفينة خاضعة للعقوبات.

وتشكل الحماية البحرية المعززة جزءاً آخر من الاستجابة، لكنها تتطلب موارد كبيرة ولا يمكنها ضمان الأمن الكامل. وتعد مراقبة السفن المشبوهة أمراً حيوياً لإزالة إمكانية التنصل الروسي، لكن الحماية الاستباقية لكافة البنية التحتية تحت البحر غير عملية. فموارد خفر السواحل والقوات البحرية مستنزفة بالفعل، وتحويلها عن مهام أخرى ضرورية قد يكون في مصلحة خصوم مثل روسيا. علاوة على ذلك، يمكن أن تحدث عمليات تخريب الكابلات في غضون دقائق، مما يترك وقتاً ضئيلاً للرد في المساحات البحرية الشاسعة.

ويتمثل النهج الأكثر نجاحاً في استهداف السفينة وطاقمها. ويتطلب إلحاق الضرر بالبنية التحتية تحت البحر قرارات نشطة من الطاقم، ويمكن للتحقيقات تحديد ما إذا كان هناك إهمال أو نية متعمدة. وقد يسهم احتجاز السفن والطاقم المشتبه بهما بشكل استباقي، بجانب تدابير ردع واضحة، في تقليص فرص حدوث التخريب.

وتظهر الحوادث الأخيرة فعالية هذه الاستراتيجية، حيث قامت القوات الخاصة الفنلندية باعتلاء السفينة "إيجل إس"، ووجهتها إلى المياه الفنلندية، واحتجزت طاقمها. وبعد بضعة أيام، رفضت فنلندا منح السفينة إذناً للعمل بعد أن أظهرت الفحوصات الفنية وجود مشاكل كبيرة في السلامة.

???? Half a million tons of Russian oil products are stranded at sea due to US sanctions. 180+ tankers and insurers blacklisted, halting shipments to India, Turkey, and beyond. The shadow fleet’s chokehold tightens, reshaping global oil markets. #Sanctions #OilCrisis #Russia… pic.twitter.com/AX1wpPoQer

— Kyrylo Shevchenko (@KShevchenkoReal) January 16, 2025

ويقول سويست إنه في حين أن النهج القوي في مصادرة واحتجاز السفن قد يردع المزيد من عمليات التخريب، إلا أنه ينطوي على مخاطر، إذ توجد عمليات أسطول الظل في مناطق رمادية قانونية، مما يجعل الاعتقالات والمصادرات معقدة من الناحية القانونية. ويجب على الدول الغربية احترام القانون البحري للحفاظ على مصداقيتها الدولية، وقد تؤدي الإجراءات المشكوك فيها إلى تقويض هذا المبدأ. وقد تؤدي ردود الفعل من الدول المعادية، بما في ذلك مصادرة السفن الشرعية بناء على مزاعم كاذبة، إلى تعطيل التجارة الدولية، وهو أمر حيوي لاقتصادات الدول الغربية.

ويخلص سويست إلى أن التصدي لتهديد أسطول الظل يتطلب استراتيجية متعددة الأبعاد، توازن بين العقوبات والحماية البحرية والردع المباشر مع الحفاظ على القانون الدولي. وبدون هذه التدابير، سيستمر الخطر الذي يهدد البنية التحتية الحيوية تحت البحر في أوروبا في التزايد.

مقالات مشابهة

  • باريس تدفع لانطلاقة العهد من دون تعطيل.. مؤتمر دولي حول لبنان واستئناف التنقيب
  • كبرى شركات النفط العالمية تجتمع في طرابلس لحضور “قمة الطاقة والاقتصاد”
  • الرئيس عون لماكرون: للايعاز الى شركة توتال بالعودة لمواصلة عمليات التنقيب عن النفط
  • حقيقة هروب الأمين العام لحزب الله من لبنان
  • سليمان: الوقاحة الاسرائيلية لا حدود لها
  • "أسطول الظل" الروسي.. لعبة التخفي وتهديد البنية البحرية
  • محمد بن زايد: الإمارات تدعم الابتكارات التي تخدم التنمية
  • إصابة 10 جنود إسرائيليين نتيجة انفجار صاروخ لـ"حزب الله"
  • شاهد | ضباط بحريون يؤكدون على الدروس التي تعلمتها البحرية الامريكية في البحر الأحمر
  • تعزيز نسبة المحتوى المحلي بصناعات النفط والغاز