بدء الإجراءات لضبط الأسواق .. الحكومة تعلن عن بشرى سارة بشأن أسعار السلع
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
جهود كبيرة تقوم بها الحكومة خلال هذه الفترة من أجل السيطرة على الأسعار في الأسواق وتوفير مخزون كاف من السلع الأساسية، مع تشديد وإحكام الرقابة من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية.
السلع بدء إجراءات لضبط الأسواقأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأحد، أن الحكومة تبحث زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، مشيراً إلى أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
وأكد مدبولي في بيان، أن هناك توجيهات بأن تتولى جهات تابعة للدولة مسئولية توفير هذا المخزون الاستراتيجي لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وشدد مدبولي على أن الدولة "لا تعمل ضد القطاع الخاص"، لكن "يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق في وقت الأزمات".
وأشار البيان إلى أن مدبولي طلب من الوزراء والمسؤولين المعنيين تحديد الاحتياجات الفعلية المطلوبة من السلع الاستراتيجية، تمهيداً لبدء إجراءات استيرادها، وتوفيرها بالأسواق "بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار".
مجلس الوزراء خطة لتعزيز المخزون الاستراتيجيكما شدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على التدابير التي تتخذها الحكومة لضمان توافر السلع والمواد الغذائية في الأسواق، مع التركيز على تلك السلع التي تشهد عجزا في الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على برنامج "على مسئوليتي"، أوضح "الحمصاني"، أنه سيتم قريبًا بدء خطوات إنشاء مخزون استراتيجي للسلع الأساسية، ضمن جهود الحكومة لتنظيم الأسواق.
وأضاف متحدث الحكومة، أن هناك خطة ستوضع قريبًا لتأمين السلع الغذائية التي تشهد نقصًا، والسلع المستهدفة تشمل السكر والقمح والذرة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور الانتهاء من الدراسة.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك بالفعل مخزونًا استراتيجيًا من السلع، وأن الخطوات الجديدة تهدف إلى تعزيز توافر تلك السلع التي تحتاج إلى مزيد من الدعم.
ضخ 300 ألف طن من السلع
وأكد أن الحكومة ستضخ قريبًا 300 ألف طن من السلع كمخزون استراتيجي لضمان استقرار الأسواق المحلية.
وقال إن تراجع الأسعار سيشعر بها المواطن قريبا جدا، لمختلف السلع الحيوية والعادية.
وأضاف إن الرئيس السيسي وجه بضرورة التعامل على توفير مخزون استراتيجي من السلع لمواجهة الأزمات.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الرئيس السيسي دعا إلى ضرورة التدخل لحل أزمة ارتفاع الأسعار وضبط السوق ووضع الخطة التنفيذية بشأن توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
المستشار محمد الحمصانيتشديد الرقابة اليومية على الأسواقوفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر، أن ضمان تطبيق ما قاله متحدث الحكومة بشأن ثبات أسعار السلع الأساسية متوقف على عدة عوامل منها تشديد الرقابة اليومية على الأسواق، وزيادة حملات التفتيش على التجار، والإعلان المستمر عن عمليات ضبط لتخزين أو تلاعب في الأسعار وتلقي البائع عقوبة قانونية رادعة وتسليط الضوء الإعلامي على ذلك حتى يكون درسًا لغيرة.
وأضاف خضر ـ أن ضمن آليات ضمان ثبات الأسعار ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية وبأسعار مخفضة مع تكرار مبادرات الحكومة لتوزيعها في مناطق مختلفة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة نهاية الأسبوع الماضي بتخصيص عدة مليارات لشراء السلع الأولية وتوفيرها بالأسواق في مسعى لإحداث التوازن.
وقال السيسي إن الهدف من الاقتصاد الحر والسوق الحرة كان منح الفرصة للجميع وهو ما أدى لتراجع دور الحكومة لكنه أضاف "أشجع مؤسسات الدولة بالدخول في مسألة السلع لإحداث التوازن في السوق".
الدكتور السيد خضرتحديد أسعار 7 سلعوكان أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا برقم 5 لسنة 2024 بشأن تطبيق أحكام القرار رقم 200 لسنة 2023 الخاص بـ 7 سلع غذائية وهي: الزيت والفول والأرز والسكر والمكرونة والجبن الأبيض واللبن.
ونصت المادة الثانية، على أنه في حالة عدم توافر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها، يتم الاكتفاء بوضع أو لصق "كيو آر كود" على العبوة موضحا به الحد الأقصى للسعر.
السيسي يوجه الحكومة بضرورة التعامل على توفير مخزون من السلع الحيوية بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع.. فيديوونصت المادة الثالثة على التزام نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي، بعرض شعر البيع على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بشرط عدم تجاوز السعر المعروض للحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت.
الدكتور علي المصيلحيالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع مدبولى الأسعار السيسي التموين إجراءات لضبط الأسواق استراتیجی من السلع من السلع الأساسیة مخزون استراتیجی لضبط الأسواق أسعار السلع توفیر مخزون مخزون ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
التموين تعلن استعدادات رمضان 2025.. أحمد كمال: عدالة توزيع الدعم واستقرار السوق أهداف رئيسية في العام الجديد
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مستدام فضلا عن التحول إلى الدعم النقدي لضمان وصوله لمستحقيه. في هذا الإطار، أجرى موقع صدى البلد حوارًا مع أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون المشروعات والإعلام، لاستعراض جهود الوزارة وخططها المستقبلية لضبط الأسواق، تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، وتحسين آليات الدعم الموجه للمستحقين.
كما تناول الحوار استعدادات الوزارة لشهر رمضان المقبل، ودور القطاع الخاص في تعزيز سلاسل الإمداد وتوفير السلع بجودة وأسعار تنافسية.
س: في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ما خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية خلال عام 2025؟ج: الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية من خلال سياسات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع أي تقلبات حادة في الأسعار، نعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد، مع متابعة مستمرة للأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي زيادات غير مبررة.. هدفنا الأساسي هو حماية المستهلكين وضمان توافر السلع بأسعار معقولة للجميع، مما يعزز الثقة بينهم.
س: كيف تضمن وزارة التموين تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية؟ج: تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية من أولويات الوزارة، نحن نعمل على بناء مخزون استراتيجي قوي يشمل الحبوب والزيوت والسكر، وغيرها من السلع الحيوية. هذا يتطلب تحديث وتوسيع المخازن بشكل دوري بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يضمن جودة السلع وكمياتها الكافية لمواجهة أي أزمات طارئة.
س: هل تخطط وزارة التموين لتقليص الدعم المقدم للمستحقين؟ج: بالتأكيد لا، الوزارة ملتزمة تمامًا بدعم المستحقين ولن تحرم أي مستحق من هذا الدعم، نحن نعمل على تحسين آليات توزيع الدعم عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة وقواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فعليًا.. الهدف هو تعزيز العدالة والشفافية في تقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا.
س: ما دور الوزارة في ضبط الأسواق مع الحفاظ على معايير السوق الحر؟ج: الوزارة تضع على عاتقها مسؤولية ضبط الأسواق مع احترام مبادئ السوق الحر، نتدخل فقط في الوقت المناسب لضبط ميزان العرض والطلب ومنع الممارسات الاحتكارية أو الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، كما ننسق مع الجهات المعنية لتطبيق القوانين واللوائح بشكل صارم لضمان استقرار الأسواق.
س: كيف تعمل الوزارة على مراقبة حركة السوق بشكل مستمر؟ج: قمنا بإنشاء غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق وتحليل البيانات، هذه الغرف تساعدنا في اتخاذ قرارات استباقية لتجنب أي أزمات تؤثر على ميزان العرض والطلب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نستطيع الاستجابة سريعًا لأي متغيرات قد تؤثر على استقرار الأسواق.
س: ما الدور الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تأمين السلع الأساسية؟ج: الشركة القابضة للصناعات الغذائية هي أحد الأذرع الرئيسية للوزارة، وتلعب دورًا كبيرًا في ضخ السلع وتأمين توافرها عبر منافذها المنتشرة، كما تعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية والتخزينية لضمان تلبية احتياجات السوق بشكل مستمر، مع تحديث منافذها لتقديم خدمات أفضل للمستهلكين.
س: كيف تستعد الوزارة لشهر رمضان 2025 لتلبية الطلب المتزايد؟ج: الاستعداد لشهر رمضان 2025 بدأ بالفعل، حيث نقوم بتأمين احتياجات السوق بشكل مضاعف لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب، نعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وبكميات كافية.
س: ماذا عن مبادرة سوق اليوم الواحد؟ وكيف تسهم في دعم المواطنين؟ج: مبادرة سوق اليوم الواحد تعد دعمًا غير مباشر للمواطنين، وهي مستمرة خلال شهر رمضان.. توفر هذه الأسواق المؤقتة السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مما يخفف العبء المالي عن الأسر.. المبادرة تستمر بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية، ما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحةفي ختام الحوار، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات دعم شفافة وعادلة. كما شدد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز سلاسل الإمداد وبناء احتياطي استراتيجي قوي لمواجهة أي أزمات طارئة. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التوازن في الأسواق بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.