حل اشكالية تسديد فواتير الاتصالات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وقالت الاتصالات في تدوينة على ( اكس ): " منصة E-_SADAD لعرض وسداد الفواتير هي منصة وطنية للدولة تربط بين المفوترين (مقدمي الخدمات) وبين البنوك والشركات المالية والمحافظ ووكلائها ".
مضيفة أن " المنصة تضمن لكلا الطرفين أمن وموثوقية ومعيارية الربط والشراكة وتحديث آلي لحظي ".
مشيرة إلى " أن الأهم تضمن عدم رفع قيمة الفاتورة عن سعر الخدمة الأصل ".
من جانبه قال وزير الاتصالات المهندس مسفر النمير" نتابع باهتمام بالغ موضوع توقف السداد للخدمات لدى وكلاء البريد، ونعتذر لكل المواطنين المشتركين من واجهتم صعوبة في سداد خدماتهم خلال الثلاثة الايام الاخيرة بسبب ذلك ، ونحن نعمل ليل نهار على عودة خدمات السداد لكافة المنافذ المعتمدة بما فيها تطبيقات وأنظمة وكلاء البريد".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يبحث تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق
يعاود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال جلساته العامة اليوم الأحد وغداً الأثنين، المقرر خلالها مناقشة 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والمحالة من مجلس النواب إليه للنظر فيها وإبداء الآراء ووجهات النظر.
يتصدر الموضوعات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
أكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
كما ستم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما سيتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
الاتحاد يعسكر في دبي