آخر تحديث: 25 مارس 2024 - 10:40 صبقلم:سمير داود حنوش أسوأ عادات السلطة التي اكتسبتها من سيرة السابقين هي الشيزوفرينيا التي تمارسها بحق شعبها في الوقت ذاته حين كانت تنتقد النظام السياسي السابق الذي قامت على أنقاضه، ليتكرر سيناريو سَرديّة السلطة التي لا تستطيع الرد على الخصم السياسي بالطرق المشروعة، فتذهب إلى أسهل الوسائل وهي البطش والتنكيل بكل من يردد رأيًا منتقدا.
ما الذي استيقظ عليه العراقيون؟ ولماذا أصبحت السلطة تعامل النخب الفكرية والثقافية وأصحاب الرأي بهذه القسوة المفرطة؟ هل ثمّة ثأر بين الطرفين ينبغي على أحدهما أن يُسدده؟ ومتى يكون هذا البلد ملاذا آمنا لتصفير ذلك الثأر الذي لا ينتهي؟ لماذا تحمل مجلدات تاريخ العراق السياسي كل تلك القصص من الخوف والدم والنار؟ والسؤال الأهم من الذي يؤسس لبُنية تنكيل وإسكات أفواه طويلة الأمد في العراق؟ من الواضح أن السلطة تريد من أصحاب الرأي أن يكون حديثهم عن الفساد مثلاً وكأنه حالة اعتيادية تتعايش معها بكل طيب خاطر، كما لو كان رأيًا في أحداث فيلم عربي.بعد أكثر من عشرين عاما من التغيير المزعوم مازالت حرية التعبير عن الرأي تُصلب على مذبح الألم الذي قد يكون موجعا في الكثير من الأحيان، ومازال السؤال هائمًا يبحث عن الجواب.تخلّت السلطة عن ملاحقة أعداء الوطن الحقيقيين الذين يتربصون بالبلاد والعباد، لتنشغل بمن ينتقدها أو ينصحها، بالرغم من أن الدستور العراقي كفل حرية التعبير عن الرأي وحق الكلام، لأن محصلة تلك الحرية هي تقويم وتوجيه عمل مؤسسات الحكومة لما فيه خير المواطن، ويجعل من الصعّب إخفاء الأخطاء تحت تبريرات الفساد وإخوانه. علاقة مأزومة بين السلطة وأصحاب الرأي، من الواضح أن قواعد الاشتباك لن تنتهي قريبا، خصوصا عند شعور السلطة بذلك الوهم والاعتقاد أن الطرف الآخر ينوي احتلال مكانها وتقويض زعامتها، وتحاول بكل ما تستطيع أن تمنع الاقتراب من قُدس الأقداس لها وهو السلطة والنفوذ.حاول أن تصنع رأيًا يُطالب ببناء عراق مزدهر ينعم أبناؤه بثرواته المهدورة، بدل الفاسدين واللصوص، وإن توفر لهم التعليم اللائق والعلاج الطبي الصحيح، بدل موت الفقراء على أبواب المستشفيات الحكومية التي لا تعطي غير حبة البراسيتامول أو العلاج في مستشفيات خارج العراق لمن استطاع إليه سبيلاً، وحاول أن ترسم صورة مشرقة لوطن آمن مستقر ينبذ الطائفية والمحاصصة، ستجد من يتهمك بخلخلة أركان السلطة ويحذّرك تحذيرا شديد اللهجة قد يهدد وجودك. حاول أن تسأل أي كاهن من كهنة المعبد: من أين لك هذا؟ سيأتيك الجواب جاهزاً “هذا من فضل ربي”، وربما تُحاكم على جريمة السؤال والتجرؤ على من لا يجوز لك سؤالهم. أصبح الحديث عن الفساد ومشتقاته مجرد هذيان فارغ لا معنى له وربما فضولا وتدخلا في ما لا يعني المتدخل، من وجهة نظر السلطة.الذين كانوا ينتقدون النظام السابق قبل عام 2003، والذين سكنوا قصوره وقاموا على أنقاضه، ها هم اليوم يُعيدون سيناريو البطش والتنكيل بمن يخالفهم الرأي. لكن الوهم غطّى عقولهم؛ فمحاولات تكميم الأفواه لن تجعل الأخطاء تختفي أو تذوب، وإن سكت المواطن اليوم فستحتفظ ذاكرته بالكلام لينطق به غداً، وهذا ما فات السلطة.صاحب الرأي في العراق أصبح أكثر خوفاً من السلطة. والأغرب ما تفعله ماكنة الإعلام الحكومي من ترسيخ مفهوم التخوين ومحاولات جعل دور المثقف هامشيا، لا يستطيع منافسة رجال السلطة والدين والعشيرة في تحديد بوصلة الرأي، وحتى صنع جيل من أنصاف المثقفين والمطبلين الذين لا همّ لهم سوى التهليل والتكبير للسلطة بمزايا وأجور يسيل لها لُعاب المهزوزين. لذلك اختار أغلب أصحاب الرأي الاعتكاف والابتعاد عن الإدلاء بآرائهم خوفاً على مصائرهم وأرزاقهم، عسى أن يحين موعد التغيير المنشود، ونقول عسى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بوراص: قرار الحويج بفرض ضريبة على السلع المستوردة لا يخدم مصلحة المواطن
علقت ربيعة بوراص، عضو مجلس النواب، علي حول قرار محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة المؤقتة، بفرض ضرائب على السلع المستوردة.
وقالت بوراص، عبر حسابها على “فيسبوك” إن التعليق ليس من باب الخبرة ولكن من باب الواقع الذي لا يمكن إغفاله، لأن القرار يأتي في وقت حساس، وسيؤدي دون شك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المواطنين.
وأضافت بوراص:” الأخطر من ذلك أن هذا القرار لن يُطبق على جميع الموانئ والمنافذ، نظراً لوجود حكومتين وسلطتين تنفيذيتين في البلاد، مما سيفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال، والتهريب، وازدهار السوق السوداء، هذا القرار لا يفرق عن زمن طباعة ورقة الخمسين التي أشعلت النيران في العملة المحلية”.
وأكدت أن هذا القرار لا يخدم مصلحة المواطن ولا الدولة الليبية ، بل يعمّق أزمة الدولة ويزيد من معاناة المواطن اليومية وباب من أبواب الفساد المنظم.
ونوهت بأن الضرائب تُفرض من أجل، دعم الميزانية العامة، وتمويل الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، البنية التحتية) ودعم الفئات الضعيفة ، وتحفيز الإنتاج المحلي عبر إعادة استثمار العائدات.
وتابع:” في الوضع الحالي مثل هذه القرارات لن تخدم الا تمويل الإنفاق الحكومي غير المنتج، واستغلالها في توسيع شبكات الفساد، ولن تصرف على الأولويات الحقيقية للمواطن، ولن تراقب من مؤسسات مستقلة، ولن تطبق إلا على جيب المواطن”.
واستطرد:” نحتاج إلى قرارات اقتصادية مبنية على العدالة والتوازن والواقع المعاش لا تزيد الانقسام ولا تثقل كاهل المواطن البسيط، وتطبق في ظل مؤسسات تنفيذية موحدة او ادارة محلية خاضعة لسلطة رقابية واحدة”.
الوسومبوراص ضريبة على السلع المستوردة قرار الحويج مصلحة المواطن