استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، وذلك خلال ترأسه للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتضم ممثلى الجهات المعنية، بهدف وضع استراتيجية وطنية تحدد الأولويات والآليات والمستهدفات لتفعيل وتحسين منظومة العمران والبناء الأخضر، والاستفادة من تجارب الدول المختلفة فى هذا المجال، واستخدام المواد المكملة لمواد البناء الصديقة للبيئة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع استعراض التداخلات والمحاور المشتركة بين الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، الجارى إعدادها، والاستراتيجيات القومية ذات الصلة، من أجل البناء على ما تم تحقيقه من جهود فى إطار الاستراتيجيات الأخرى، مشيراً إلى أننا نهدف إلى أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر المستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر، وصولاً إلى إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة، لتمكين الدولة من الحفاظ على مواردها، مما ينعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي للمواطن ويلبي طموحاته ويرتقي بجودة حياته ومستقبله.

وأضاف الوزير، أن العمران الأخضر، يرتكز على إدارة وترشيد المياه والطاقة، واستهلاك مواد البناء، وإدماج الطاقة المتجددة، والتنقل الحضري المستدام، وجودة البيئة العمرانية الداخلية والخارجية، والإدارة المتكاملة للمخلفات، وتلك الركائز تؤدى إلى، خفض استهلاك الموارد (الطاقة - المياه - مواد البناء)، وتخفيف أثر التغير المناخي، وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ، وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات فى قطاع العمران والبناء الأخضر.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن تطبيق منظومة العمران الأخضر يهدف إلى، تحسين مستوى جودة الحياة ورفع كفاءة مستوى الخدمات والبنية الأساسية، من خلال رفع الوعي بأهمية العمران والبناء الأخضر لدى أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها، بجانب الحفاظ على الموارد الطبيعية (المياه والطاقة من خلال ترشيد الاستهلاكات وتوفير مصادر جديدة ومتجددة)، من خلال تحديد المسؤوليات والأدوار والتفاعلات المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومشاركة الأطراف ذات الصلة، إضافة إلى مواجهة آثار التغيرات المناخية باستخدام الآليات التي تتناسب مع المجتمع المصرى وتحديد الاستراتيجيات التنفيذية اللازمة، من خلال توافر آلية لربط وتكامل استراتيجية العمران والبناء الأخضر مع استراتيجيات القطاعات الأخرى والمتعلقة بالعمران والبناء.

وأكد وزير الإسكان، أنه لا بد من توافر القدرة على قياس مدى تطبيق المؤشرات والمعايير الخاصة بالعمران الأخضر، وذلك من خلال وجود إطار قانوني أو تشريعى، ووجود مؤسسة مسئولة عن متابعة الالتزام بتطبيق المؤشرات والمعايير، ووضع الحوافز لتشجيع العاملين بمجال التطوير العقاري والتشييد والبناء على التحول نحو منظومة العمران الأخضر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: عاصم الجزار وزير الإسكان العمران والبناء الأخضر العمران الأخضر منظومة العمران وزیر الإسکان من خلال

إقرأ أيضاً:

مستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته، سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.

وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.

أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.

أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.

كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.

اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يحتفي بنماذج مشرفة من القيادات النسائية المساهمة في تحقيق أهداف المركز

معلومات الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لإبراز جهود التحالف الوطني والعمل الأهلي في رمضان

معلومات الوزراء: 177 منطقة صناعية في مصر والقاهرة تستحوذ على الصدارة بـ 14%

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
  • وزير الإسكان يستعرض أجيال المدن الجديدة أمام شركة عالمية لبحث أوجه التعاون
  • رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
  • وزير الإسكان يستعرض مقترحًا للمخطط الاستراتيجي لتنمية منطقة غرب رأس الحكمة بالساحل الشمالي
  • مستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش
  • وزير الإسكان يستعرض مقترحًا للمخطط الاستراتيجي لتنمية غرب رأس الحكمة
  • الخطيب: على الدولة إعادة الإسكان والبناء
  • نائب وزير الإسكان: مشروعات تحلية المياه ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص
  • نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
  • وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام