وزير الإسكان يستعرض الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، وذلك خلال ترأسه للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتضم ممثلى الجهات المعنية، بهدف وضع استراتيجية وطنية تحدد الأولويات والآليات والمستهدفات لتفعيل وتحسين منظومة العمران والبناء الأخضر، والاستفادة من تجارب الدول المختلفة فى هذا المجال، واستخدام المواد المكملة لمواد البناء الصديقة للبيئة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع استعراض التداخلات والمحاور المشتركة بين الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، الجارى إعدادها، والاستراتيجيات القومية ذات الصلة، من أجل البناء على ما تم تحقيقه من جهود فى إطار الاستراتيجيات الأخرى، مشيراً إلى أننا نهدف إلى أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر المستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر، وصولاً إلى إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة، لتمكين الدولة من الحفاظ على مواردها، مما ينعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي للمواطن ويلبي طموحاته ويرتقي بجودة حياته ومستقبله.
وأضاف الوزير، أن العمران الأخضر، يرتكز على إدارة وترشيد المياه والطاقة، واستهلاك مواد البناء، وإدماج الطاقة المتجددة، والتنقل الحضري المستدام، وجودة البيئة العمرانية الداخلية والخارجية، والإدارة المتكاملة للمخلفات، وتلك الركائز تؤدى إلى، خفض استهلاك الموارد (الطاقة - المياه - مواد البناء)، وتخفيف أثر التغير المناخي، وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ، وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات فى قطاع العمران والبناء الأخضر.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن تطبيق منظومة العمران الأخضر يهدف إلى، تحسين مستوى جودة الحياة ورفع كفاءة مستوى الخدمات والبنية الأساسية، من خلال رفع الوعي بأهمية العمران والبناء الأخضر لدى أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها، بجانب الحفاظ على الموارد الطبيعية (المياه والطاقة من خلال ترشيد الاستهلاكات وتوفير مصادر جديدة ومتجددة)، من خلال تحديد المسؤوليات والأدوار والتفاعلات المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومشاركة الأطراف ذات الصلة، إضافة إلى مواجهة آثار التغيرات المناخية باستخدام الآليات التي تتناسب مع المجتمع المصرى وتحديد الاستراتيجيات التنفيذية اللازمة، من خلال توافر آلية لربط وتكامل استراتيجية العمران والبناء الأخضر مع استراتيجيات القطاعات الأخرى والمتعلقة بالعمران والبناء.
وأكد وزير الإسكان، أنه لا بد من توافر القدرة على قياس مدى تطبيق المؤشرات والمعايير الخاصة بالعمران الأخضر، وذلك من خلال وجود إطار قانوني أو تشريعى، ووجود مؤسسة مسئولة عن متابعة الالتزام بتطبيق المؤشرات والمعايير، ووضع الحوافز لتشجيع العاملين بمجال التطوير العقاري والتشييد والبناء على التحول نحو منظومة العمران الأخضر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عاصم الجزار وزير الإسكان العمران والبناء الأخضر العمران الأخضر منظومة العمران وزیر الإسکان من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نعتمد على الذكاء الاصطناعى لتحسين إدارة المياه وتوزيعها
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف مشروع "التقييم المتكامل لتحديث وتطوير نظم الري والصرف" A4I ضمن أنشطة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا JCAR" ، والجارى تنفيذه بالتعاون بين المركز القومي لبحوث المياه ، ومعهد بحوث التربة والمياه والبيئة ، وجامعة فاغينينغن الهولندية ، ولجنة التقييم البيئي الهولندية ، ومؤسسة دلتارس الهولندية .
وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع المنفذة خلال الفترة الماضية والتي تضمنت جمع البيانات الكمية والنوعية في عدد من المواقع التجريبية ، وتنفيذ تجارب ميدانية لمقارنة نظم الري التقليدية والحديثة في ثلاث مواقع مختلفة تشمل محاصيل مثل البرتقال والموز والمحاصيل الحقلية لتقييم تأثير هذه النظم على ترشيد المياه والملوحة والإنتاجية الزراعية ، واستخدام عدد من النماذج الرياضية لتقييم تأثير نظم الرى الحديث على المنظومة المائية وكميات مياه الصرف الزراعى ومناسيب المياه الجوفية السطحية وملوحة التربة الزراعية وإنتاجية المحاصيل الزراعية ، والتي اشتملت على استخدام نموذج محاكاة أحواض الأنهار RIBASIM ، ونموذج القطاع الزراعي في مصر NASME ، ونموذج التربة والمياه والغلاف الجوي والنبات SWAP ، حيث تُسهم هذه النماذج الرياضية في توفير منصة تفاعلية تتيح صياغة سيناريوهات متنوعة واختبار عدد من الاستراتيجيات المستقبلية ، كما تضمنت أنشطة المشروع تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية للمتخصصين بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه .
وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى تحسين عملية إدارة المنظومة المائية وتطوير منظومة توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لإستخدام التصرفات ، كأحد أدوات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، خاصة مع قدرة الذكاء الاصطناعى على تحليل قدر كبير من المدخلات والعناصر المختلفة التي يصعب تحليلها بالطرق التقليدية فى ظل وجود العديد من العناصر التي تؤثر على المنظومة المائية ، مضيفاً أن الوزارة تتوجه للمزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه من خلال الإعتماد على أحدث النماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والرقمنة ، مؤكداً على أهمية تدريب المهندسين والمتخصصين في الوزارة على استخدام أحدث النماذج الرياضية فى عملية التخطيط لتوزيع وإدارة المياه .
وأكد وزير الري على أهمية الإعتماد على النماذج الرياضية الحديثة في تقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه ، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه ، من خلال دراسة كافة الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولى وإحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها ، مع الأخذ في الإعتبار كافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية ، مع التأكيد على أهمية تدقيق البيانات التى يتم إستخدامها فى النماذج الرياضية ، ومواصلة إمدادها بالمزيد من البيانات المتوفرة لدى جهات الوزارة المختلفة ، لتحسين وتدقيق النتائج الصادرة عن هذه النماذج .
وأضاف الدكتور سويلم أن الوزارة بذلت مجهودات كبيرة مؤخراً في مجال تطوير عملية توزيع المياه من خلال تطوير قواعد البيانات والعمل على صيانة بوابات أفمام الترع ، وإستخدام النماذج الرياضية في إدارة المياه ، وإنتاج خرائط التركيب المحصولى باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ، وتحديث معادلات حساب التصرفات المائية ، وتطوير آليات حصر بيانات الزمامات الزراعية وتقدير مختلف الإستخدامات المائية لتحديد الإحتياجات المائية المطلوبة عند كل مجرى مائى ، بما ينعكس على تحسين إدارة الموارد المائية بكل إدارة رى ، وتمكين متخذى القرار من تخصيص كميات المياه المطلوبة بكفاءة وفقا للوضع على الطبيعة .
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين