وزارة النفط ترد على جهة كردية تشوه الحقائق بالمعلومات المضللة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
25 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت وزارة النفط، الاثنين، توضيحا حول توقف الصادرات من إقليم كردستان.
وذكرت الوزارة في بيان ورد الى المسلة، أنها ” اطلعت على بيان صادر عن جهة تطلق على نفسها رابطة صناعة النفط في كردستان (لبيكور) بتاريخ 23/3/2024، وقد تضمن البيان تشويها للحقائق وعددا من المغالطات”.
وأضافت أنه” بصدد ذلك، نود توضيح الآتي…
1. إن توقف الصادرات النفطية عن طريق الانبوب العراقي التركي في آذار 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على اثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق. وإن التصدير لم يتوقف – ولا ليوم واحد – نتيجة قرار عراقي اتحادي. وبعد مضي أكثر من ستة اشهر ومفاوضات مهمة قادتها هذه الوزارة مع الجانب التركي توصل الطرفان إلى إعادة تشغيل الانبوب وعلاج المشاكل الفنية التي نتجت عن اغلاقه، في اقصر وقت ممكن. وإن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية وغيرها.
2. إن من أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق عن تسليم انتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم ليتم تصديره وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ، ويشمل ذلك الشركات المنضمة للرابطة المذكورة أعلاه وبالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون.
3. سبق ان بذلت الحكومة الاتحادية وهذه الوزارة جهوداً حثيثة لتذليل جميع العقبات وصولاً إلى استئناف التصدير كما يتضح من محتوى عدد كبير من الكتب والمخاطبات الرسمية والاجتماعات والقرارات ذات الصلة على مدى عام كامل، كان آخرها كتابنا المرقم (480) في 18/3/2024 الذي تضمن ضرورة تسليم النفط المنتج فعلاً في الإقليم لغرض تصديره. ولا زالت هذه الوزارة تصر على استئناف التصدير عن طريق الانبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون.
4. تضمنت المخاطبات الرسمية الصادرة عن هذه الوزارة، ومنها كتابنا المذكور آنفاً، الإشارة الى تقارير منظمة أوبك، والمصادر الثانوية الدولية المعتمدة من قبلها، والتي تؤكد وجود انتاج نفطي في الإقليم بكميات تصل إلى (200-225 ألف برميل يوميا)، دون علم او موافقة هذه الوزارة. وان عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر، ويحمل الجهات المسؤولة عن المخالفات التبعات القانونية كافة.
5. إن العقود المدعاة بين الشركات النفطية العاملة في الإقليم ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم لم يتم إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية ولا وزارة النفط الاتحادية مطلقاً، لافتقارها إلى الأساس الدستوري والقانوني السليم. وإن هذا هو موقف الحكومات الاتحادية المتعاقبة ووزارة النفط منذ أكثر من عقد من الزمان. وهو منسجم مع قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019) في 15/2/2022. ولم يعد هناك مجال للنقاش بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها البات والملزم للسلطات كافة، سوى الالتزام بالقرار.
6. سبق ان طلبت هذه الوزارة من حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة فيه نسخاً كاملة عن العقود كافة المذكورة آنفاً لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون وأفضل السياسات المتبعة من قبل هذه الوزارة مع الشركات العالمية الكبرى، إلا ان العقود المطلوبة لم تسلم لحد الآن فكيف تجوز مطالبة هذه الوزارة بالالتزام بعقود لم تطلع عليها ولا تعترف بها وهي مخالفة من حيث المبدأ لقرارات قضائية باتة وملزمة.
7. صدر قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، ودخل حيز النفاذ في 1/1/2023، وتضمنت (المادة 12/ثانيا/ج) منه النص على احتساب كلف الإنتاج والنقل بما يساوي المعدل الذي تدفعه هذه الوزارة في عقودها، حيث تبلغ معدل كلفة الإنتاج (6.9$ للبرميل) بينما تطالب الشركات العاملة في الإقليم بثلاثة اضعاف هذا المبلغ (ما عدا أجور النقل المبالغ بها أيضاً) كواحد من مجموعة شروط لاستئناف تسليم النفط المنتج. وإن الذي دعا مجلس النواب إلى اعتماد معدل وزارة النفط هو عدم اطلاع المجلس ولا اي جهة اتحادية أخرى على العقود، كما ذكر أنفاً. كما أن الكلف التي تطالب بها الشركات تشمل ما تسميه تسديد ديون سابقة بمليارات الدولارات وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض وفق الدستور والقوانين النافذة.
8. لقد سبق التوضيح مراراً بأن هذه الوزارة لا يمكنها مخالفة قانون الموازنة والقوانين الأخرى النافذة، فضلاً عن تأشيرها وجود مبالغة كبيرة بالكلف المذكورة في الفقرة السابقة. وقد سبق أن اكدت هذه الوزارة رسمياً على القيام فوراً باستئناف التصدير وفق القانون عن طريق الانبوب العراقي التركي، مع التفاوض بشكل متوازٍ وصولاً إلى حل رضائي شامل وبما يحقق المصلحة العامة. إلا ان الشركات مستمرة بالامتناع إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.
9. سبق ان استقبلت الحكومة العراقية على اعلى المستويات ممثلي الشركات النفطية العاملة في الإقليم كبادرة حسن نية بهدف إيجاد حلول قانونية مقبولة، كما سبق أن دعت هذه الوزارة تلك الشركات إلى اجتماعات تفاوضية لغرض إيجاد حلول منصفة، وقامت باستمهال الإجراءات القضائية المستمرة ضد الشركات المذكورة لغرض إعطاء فسحة للحلول الرضائية، إلا أن موقف الشركات بقي دون مرونة او تغيير.
10. إن بيان الرابطة المذكور انفاً تضمن تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية لا علاقة لها بعمل الشركات، وإن ذلك يسجل مخالفة إضافية على الرابطة المذكورة والشركات التي تمثلها، ولا تنسجم مع مبادئ حسن النية واصول العمل الاستثماري الاجنبي.
11. إن وزارة النفط الاتحادية، وبتوجيه من الحكومة، ملتزمة ببذل كل الجهود الممكنة لحل الخلافات، واستئناف التصدير عن طريق الانبوب العراقي التركي وبما ينسجم مع الدستور والقانون. وعلى الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق احترام سيادة البلد وقوانينه وقراراته القضائية، وتكييف أوضاعها وفقاً لذلك، بدل التدخل في شؤون سيادية وتتعلق بالسياسة الخارجية للعراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة وزارة النفط هذه الوزارة العاملة فی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: الهند تشوه الحقيقة وهذا ما يحدث فعلا للهندوس ببنغلاديش
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الخوف ينتاب الأقلية الهندوسية في بنغلاديش في ظل تقارير تتحدث عن تعرضهم لأعمال عنف وتخريب متعمد لممتلكاتهم.
لكن الصحيفة أشارت إلى أن تلك التقارير التي غالبا ما تكون مصحوبة بلقطات مصورة غير واضحة ومتكررة تُظهر تخريبا طال معابد هندوسية وإضرام النيران فيها، واستهداف وقتل أفراد من الأقلية الهندوسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: السوريون ابتكروا لغة مشفرة لتفادي مخابرات الأسدlist 2 of 2يديعوت أحرونوت: الحوثيون يتحدون أميركا والعالم ولا يمكن ردعهمend of listوتقر بأن بعض الهجمات حقيقية، حيث كان غضب "الغوغاء" بمثابة تحذير من احتمال انزلاق بنغلاديش في أتون العنف الناجم عن الفراغ الذي أعقب الإطاحة برئيسة الوزراء "المستبدة" الشيخة حسينة الصيف الماضي.
بيد أن الصحيفة الأميركية أوضحت أيضا أن بعض تلك الهجمات ليست حقيقية بل مزيفة روّج لها أنصار الزعيمة المخلوعة بغرض تشويه سمعة الحكومة الانتقالية.
تلفيقاتوذكرت أن هذه "التلفيقات" انتشرت في أجهزة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الهند، التي يُعد رئيس وزرائها ناريندرا مودي حليفا للشيخة حسينة، وقد استضافها، في حين تخطط هي للعودة إلى حكم بنغلاديش مرة أخرى.
وفي خضم حيرتهم بين ما هو حقيقي وما هو مبالغ فيه، يستبد الخوف بالهندوس الذين يشكلون نحو 9% من سكان بنغلاديش ذات الأغلبية الساحقة من المسلمين.
إعلانوتنقل الصحيفة عن "سايد إس. كيه ناث شيمال"، رئيس تحالف بنغلاديش الوطني الهندوسي الكبير في مدينة شاتوغرام الساحلية -التي تعد بؤرة لأسوأ التوترات الأخيرة- القول إن "الابتسامات باتت نادرة والأعمال التجارية تعاني".
وقالت الصحيفة إنها زارت العديد من المواقع التي كانت مسرحا للهجمات في العاصمة داكا، وشاتوغرام ثاني أكبر مدن البلاد.
وأضافت أن السكان الهندوس أكدوا لها وقوع حوادث تخريب وأعمال عنف غوغائي، خاصة بعد اعتقال كاهن هندوسي في نوفمبر/تشرين الثاني ومقتل محامٍ مسلم خلال احتجاجات نظمها أنصار الكاهن.
المعلومات المزورةلكنهم قالوا أيضا إن حالات المعلومات المزورة أو المبالغ فيها قد شوشت على الخطر الحقيقي الذي يتهددهم.
وفي داخل بنغلاديش، غالبا ما تقلل الحكومة المؤقتة التي يرأسها محمد يونس الحائز جائزة نوبل، من شأن التهديد الذي تتعرض له الأقليات "لإظهار أنها تسيطر على الوضع".
وتؤكد حكومة يونس أنها ملتزمة بحماية الأقليات، وتشير إلى اعتقال 70 شخصا على صلة بـ88 هجوما خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
تضخيم التهديدوفي الهند، على الجانب الآخر من الحدود، يجري تضخيم التهديد من قبل الهندوس المتطرفين بهدف كسب نفوذ سياسي على حساب المسلمين، وكذلك لتمهيد الطريق أمام استعادة الشيخة حسينة السلطة في بلادها.
وفي أعمال العنف السياسي الواسعة النطاق التي أعقبت رحيلها، قُتل مئات الأشخاص، بمن فيهم العديد من الهندوس. وأوردت نيويورك تايمز نقلا عن قادة المجتمع المحلي أن عمليات قتل الهندوس كانت مرتبطة إلى حد كبير بانتمائهم السياسي وليس دينهم.
إهانة علم بنغلاديشلكن الصحيفة تفيد أن التوترات ازدادت في الأسابيع الأخيرة مع اعتقال الكاهن الهندوسي تشينموي كريشنا داس، الذي اتُهم بإهانة علم بنغلاديش أثناء احتجاجه من أجل حماية الهندوس.
وبينما كان القضاة ينظرون في طلب الإفراج عن الكاهن بكفالة، تجمع أنصاره خارج قاعة المحكمة في شاتوغرام، واشتبكوا مع الشرطة، حيث قتل في الأثناء محامٍ مسلم "في ظروف غامضة".
إعلانومنذ ذلك الحين، وصل "الغوغاء" إلى الأحياء التي يعيش فيها الهندوس، وقاموا بتخريب المعابد واستهداف المنازل. وفي المحكمة، تعرض محامو الكاهن للمضايقات من قبل زملاء آخرين ومنعوهم من الدفاع عنه، حسبما زعم وكلاؤه المحامون للصحيفة الأميركية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية