خبراء أمميون يطالبون بإحالة جرائم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن خبراء أمميون يطالبون بإحالة جرائم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، وصف خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضم إسرائيل المستمر لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبراء أمميون يطالبون بإحالة جرائم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وصف خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضم إسرائيل المستمر لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية بعد ضم القدس الشرقية بشكل غير قانوني، بأنه انتهاك ممنهج من الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي.
وشددوا على أن ضم الأراضي أو الاستيلاء عليها بالقوة أو التهديد محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، ويشكل عملًا من أعمال العدوان، وجريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
وطالبوا في بيان مشترك أمس الأربعاء، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لمنع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابعوا: سعت إسرائيل بإصرار على مدى العقود الخمسة الماضية إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة وصادرت الموارد والأراضي الفلسطينية، ما أدى إلى إقامة أكثر من 270 مستعمرة يسكنها 750 ألف مستوطن يتمتعون على الأراضي الفلسطينية بحقوق مدنية وسياسية، بينما يخضع الفلسطينيون للحكم العسكري في توطيد لنظام الفصل العنصري.
مأساة الفلسطينيين المحاصرين مستمرةقال الخبراء في بيانهم: في عام 2020 حث 46 خبيرًا أمميًا المجتمع الدولي على معارضة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، دون استجابة.
وأشاروا إلى أنه لا تزال مأساة الفلسطينيين المحاصرين بشكل غير متكافئ في متاهة عدم الشرعية والظلم تتكشف كل يوم، وعندما يلفتون الانتباه بشكل سلمي إلى هذه الانتهاكات يجرمون ويوصفون بالإرهاب.
وأوضحوا أن الإئتلاف الحاكم في إسرائيل نقل في فبراير الماضي معظم سلطات الحكم في الضفة الغربية إلى وزير الدفاع الإضافي، وعين سموتريتش حاكمًا فعليا للضفة الغربية لتعزيز ضم إسرائيل للأراضي المحتلة.
ازدواجية المعاييرلفت الخبراء الأمميون إلى الإنقاذ الانتقائي للقانون الدولي وازدواجية المعايير، معربين عن القلق إزاء تصاعد نطاق ووحشية العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين من رجال ونساء وأطفال، وانتهاك الحق في الحياة.
وطالبوا إسرائيل بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، فضلًا عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باستخدام الوسائل القانونية المتاحة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.
الموقعون على البيانوقع على البيان خبراء الأمم المتحدة المعنيون بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعنف ضد النساء، والحق في المياه والصرف الصحي، والمقرر المعني بالفقر المدقع، ومقرر الحق في التنمية، والأقليات، والحق في الغذاء، وتغير المناخ، ومكافحة الأشكال المعاصرة للعنصرية، وحرية التعبير.
كذلك وقع على البيان المدافعون عن حقوق الإنسان، والحق في الصحة، والتضامن الدولي، والحق في السكن اللائق، والمقرر المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي، واستقلال القضاء والمحامين، والحق في التعليم، وآثار الديون الخارجية، والفريق الأممي العامل المعني باستخدام المرتزقة، والفريق الأممي المعني بالتمييز ضد المرأة.
54.188.18.166
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خبراء أمميون يطالبون بإحالة جرائم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأراضی الفلسطینیة الفلسطینیة المحتلة الضفة الغربیة الأمم المتحدة ضم إسرائیل
إقرأ أيضاً:
دفاعا عن نتنياهو.. عقوبات أمريكية على قضاة ومدعين في الجنائية الدولية
نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصادر مطلعة قولها، إنه "من المتوقع أن يتم الإعلان عن العقوبات في اليوم الثاني من فترة ولاية ترامب، في 21 من الشهر الجاري، وستكون عقوبات شخصية على موظفي المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين، وكذلك على المؤسسة نفسها".
وقالت الصحيفة، إن "الهدف هو تصنيف المحكمة الجنائية الدولية كمنظمة تهدد الأمن القومي الأمريكي، تماما كما تصنف وزارة الخارجية الأمريكية المنظمات الإرهابية حول العالم، بعد هذا التصنيف، الذي يُسمى باللغة المهنية التصنيف (Designation)، ستفرض قيود شديدة على كل من يشارك في عمل المحكمة".
وقالت المصادر، إن "العقوبات ستتطلب من المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم التوقف عن التعامل مع موظفي المحكمة، وإلا فإنها ستواجه عقوبات أمريكية مشابها للطريقة التي فرضت بها الإدارة الأمريكية السابقة عقوبات على العديد من المواطنين الإسرائيليين".
وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للمصادر، فإن موظفي المحكمة الجنائية الدولية سيمنعون من القيام بالعمليات الأساسية في حساباتهم المصرفية وبطاقات الائتمان الخاصة بهم، باستثناء العمليات الحيوية مثل شراء الطعام، سيتم تجميد حياتهم الاقتصادية، إضافة إلى تجميد الأصول الخاصة لموظفي المحكمة وللمؤسسة نفسها في الولايات المتحدة.
كما ستسعى الإدارة المقبلة، إلى جنب العقوبات الأمريكية، إلى أن توضح حلفاء الولايات المتحدة أنهم لا ينوون التعاون مع أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين.
يأتي هذا ردا على دعوة المدعي العام للمحكمة، كريم خان، "لكل الدول الأعضاء في ميثاق روما للامتثال لأوامر الاعتقال".
وبينما تعمل الإدارة الأمريكية في الاتجاه المعاكس، في محاولة لجمع حلفاء أمريكا للتأكيد على أنهم لن يتعاونوا مع الأوامر، بهدف السماح للمحكمة بالانسحاب من القرار في إطار إجراءات الاستئناف، بحسب الصحيفة.
وأشارت إلى أن "الهدف من هذه الخطوات الأمريكية هو السماح للمحكمة بالانسحاب من أوامر الاعتقال التي أصدرتها ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت، كما يأملون أنه في أحد إجراءات الاستئناف، سيتمكن المدعي العام كريم خان أو القضاة من العثور على التفسيرات القانونية لإلغاء الأوامر".
وأوضحت الصحيفة، أنه الإدارة الأمريكية الجديدة تنظر إلى أوامر الاعتقال التي أصدرها محكمة لاهاي ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت كتهديد للأمن القومي الأمريكي.
كما أن هدف هذه الأوامر هو تقويض قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على الدفاع عن أنفسهم باستخدام الوسائل العسكرية ضد التهديدات في جميع أنحاء العالم. وقد قال العديد من أعضاء فريق ترامب وكذلك بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إنهم يرون أن الولايات المتحدة ستكون التالية بعد إسرائيل في التعرض لمثل هذه الأوامر، ولذلك يعتبرون أن هذه الأوامر ضد المسؤولين الإسرائيليين تُعامل كما لو كانت قد أُصدرت ضد قادة وضباط أمريكيين.
وقال السيناتور توم كوتون، الذي سيرأس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ اعتبارا من الأسبوع المقبل، إنه يعتبر أن "محكمة لاهاي هي ساحة قتال (محكمة ميدانية) وكريم خان هو متعصب مجنون، ويل له ولكل من يحاول فرض هذه الأوامر غير القانونية".
وأضاف، "اسمحوا لي أن أذكركم جميعًا: القانون الأمريكي ضد محكمة لاهاي معروف بقانون غزو لاهاي، وهناك سبب لذلك. فكروا في الأمر".
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق