خبراء أمميون يطالبون بإحالة جرائم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن خبراء أمميون يطالبون بإحالة جرائم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، وصف خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضم إسرائيل المستمر لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبراء أمميون يطالبون بإحالة جرائم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وصف خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضم إسرائيل المستمر لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية بعد ضم القدس الشرقية بشكل غير قانوني، بأنه انتهاك ممنهج من الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي.
وشددوا على أن ضم الأراضي أو الاستيلاء عليها بالقوة أو التهديد محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، ويشكل عملًا من أعمال العدوان، وجريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
وطالبوا في بيان مشترك أمس الأربعاء، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لمنع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابعوا: سعت إسرائيل بإصرار على مدى العقود الخمسة الماضية إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة وصادرت الموارد والأراضي الفلسطينية، ما أدى إلى إقامة أكثر من 270 مستعمرة يسكنها 750 ألف مستوطن يتمتعون على الأراضي الفلسطينية بحقوق مدنية وسياسية، بينما يخضع الفلسطينيون للحكم العسكري في توطيد لنظام الفصل العنصري.
مأساة الفلسطينيين المحاصرين مستمرةقال الخبراء في بيانهم: في عام 2020 حث 46 خبيرًا أمميًا المجتمع الدولي على معارضة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، دون استجابة.
وأشاروا إلى أنه لا تزال مأساة الفلسطينيين المحاصرين بشكل غير متكافئ في متاهة عدم الشرعية والظلم تتكشف كل يوم، وعندما يلفتون الانتباه بشكل سلمي إلى هذه الانتهاكات يجرمون ويوصفون بالإرهاب.
وأوضحوا أن الإئتلاف الحاكم في إسرائيل نقل في فبراير الماضي معظم سلطات الحكم في الضفة الغربية إلى وزير الدفاع الإضافي، وعين سموتريتش حاكمًا فعليا للضفة الغربية لتعزيز ضم إسرائيل للأراضي المحتلة.
ازدواجية المعاييرلفت الخبراء الأمميون إلى الإنقاذ الانتقائي للقانون الدولي وازدواجية المعايير، معربين عن القلق إزاء تصاعد نطاق ووحشية العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين من رجال ونساء وأطفال، وانتهاك الحق في الحياة.
وطالبوا إسرائيل بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، فضلًا عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باستخدام الوسائل القانونية المتاحة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.
الموقعون على البيانوقع على البيان خبراء الأمم المتحدة المعنيون بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعنف ضد النساء، والحق في المياه والصرف الصحي، والمقرر المعني بالفقر المدقع، ومقرر الحق في التنمية، والأقليات، والحق في الغذاء، وتغير المناخ، ومكافحة الأشكال المعاصرة للعنصرية، وحرية التعبير.
كذلك وقع على البيان المدافعون عن حقوق الإنسان، والحق في الصحة، والتضامن الدولي، والحق في السكن اللائق، والمقرر المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي، واستقلال القضاء والمحامين، والحق في التعليم، وآثار الديون الخارجية، والفريق الأممي العامل المعني باستخدام المرتزقة، والفريق الأممي المعني بالتمييز ضد المرأة.
54.188.18.166
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خبراء أمميون يطالبون بإحالة جرائم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأراضی الفلسطینیة الفلسطینیة المحتلة الضفة الغربیة الأمم المتحدة ضم إسرائیل
إقرأ أيضاً:
سعيٌ صهيوني لفتح تحقيق جنائي بحق بن غفير؛ فهل هي محاولة لإرضاء “الجنائية الدولية”؟
رصد – أثير
يسعى المدعي العام بالكيان الصهيوني عميت أيسمان لإجراء تحقيق مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير؛ بـ”شبهة” التحريض على الفلسطينيين في قطاع غزة؛ في محاولة لـ “إرضاء” المحكمة الجنائية الدولية، حسب إعلام عبري الثلاثاء.
فقد طلب مدعي عام المحكمة (مقرها لاهاي) كريم خان في 20 مايو الماضي إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.
ووفقًا لما نشرته وكالة الأناضول ورصدته “أثير”، فإن الدعوات الحقوقية الفلسطينية والدولية تتصاعد لإصدار مذكرة أيضا بحق بن غفير؛ على خلفية تصريحاته التحريضية المتكررة، وأحدثها دعوته الأحد إلى “إطلاق النار على رؤوس السجناء الفلسطينيين بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام”.
وقالت قناة “كان”، تابعة لهيئة البث (رسمية) مساء الثلاثاء، إن أيسمان طلب من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا فتح تحقيق جنائي بحق بن غفير؛ بـ “شبهة التحريض ضد سكان غزة” على خلفية الحرب.
وبدعم أمريكي مطلق، أسفر العدوان الصهيوني على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023م، عن أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وأضافت القناة أن القرار الآن في يد ميارا، والمسألة قيد النقاش، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن التحقيق مع بن غفير، لكنها استبعدت أن يتم في النهاية تقديم لائحة اتهام ضد بن غفير، حتى لو تقرر فتح تحقيق معه.
ونقلت عن مصادر في مكتب المدعي العام لم تسمها إن “هذا التحقيق لن يقود إلى أي شيء، ويبدو أن هذا التحقيق، حسب مراقبين، سيكون مجرد محاولة للالتفاف على المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضافت القناة أنه توجد اعتبارات خارجية في السعي إلى التحقيق مع بن غفير، تتعلق بالرغبة في “إرضاء المحكمة الجنائية الدولية”، وإظهار أن “النظام القضائي الصهيوني يحقق مع وزراء بشبهة التحريض”.
وعلق بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليمني المتطرف، على ما أوردته قناة “كان” بقوله عبر منصة “إكس”: “أمر لا يصدق! يحاول المدعي العام محاكمة وزير إسرائيلي بتهمة التحريض ضد مواطني دولة معادية، بدلا من قيام الشاباك (جهاز الأمن العام) والمدعي العام بعمليات اغتيال في غزة، يحاولون اغتيال وزير إسرائيلي. ولن تنجح المحاولة”.
ومنذ اندلاع الحرب، حرَّض بن غفير كثيرا على الفلسطينيين في غزة، بدءًا من الدعوة إلى تهجيرهم قسريا، وصولا إلى المطالبة بسن قانون في الكنيست (البرلمان) للمطالبة بإعدام الأسرى الغزاويين برصاصة في الرأس.
ويواصل الكيان الصهيوني حربه على غزة متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
وللعام الـ18، يحاصر الكيان الصهيوني قطاع غزة، وأُجبر نحو مليونين من سكان القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية