خبراء أمميون يطالبون بإحالة جرائم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن خبراء أمميون يطالبون بإحالة جرائم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، وصف خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضم إسرائيل المستمر لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبراء أمميون يطالبون بإحالة جرائم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وصف خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضم إسرائيل المستمر لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية بعد ضم القدس الشرقية بشكل غير قانوني، بأنه انتهاك ممنهج من الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي.
وشددوا على أن ضم الأراضي أو الاستيلاء عليها بالقوة أو التهديد محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، ويشكل عملًا من أعمال العدوان، وجريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
وطالبوا في بيان مشترك أمس الأربعاء، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لمنع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابعوا: سعت إسرائيل بإصرار على مدى العقود الخمسة الماضية إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة وصادرت الموارد والأراضي الفلسطينية، ما أدى إلى إقامة أكثر من 270 مستعمرة يسكنها 750 ألف مستوطن يتمتعون على الأراضي الفلسطينية بحقوق مدنية وسياسية، بينما يخضع الفلسطينيون للحكم العسكري في توطيد لنظام الفصل العنصري.
مأساة الفلسطينيين المحاصرين مستمرةقال الخبراء في بيانهم: في عام 2020 حث 46 خبيرًا أمميًا المجتمع الدولي على معارضة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، دون استجابة.
وأشاروا إلى أنه لا تزال مأساة الفلسطينيين المحاصرين بشكل غير متكافئ في متاهة عدم الشرعية والظلم تتكشف كل يوم، وعندما يلفتون الانتباه بشكل سلمي إلى هذه الانتهاكات يجرمون ويوصفون بالإرهاب.
وأوضحوا أن الإئتلاف الحاكم في إسرائيل نقل في فبراير الماضي معظم سلطات الحكم في الضفة الغربية إلى وزير الدفاع الإضافي، وعين سموتريتش حاكمًا فعليا للضفة الغربية لتعزيز ضم إسرائيل للأراضي المحتلة.
ازدواجية المعاييرلفت الخبراء الأمميون إلى الإنقاذ الانتقائي للقانون الدولي وازدواجية المعايير، معربين عن القلق إزاء تصاعد نطاق ووحشية العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين من رجال ونساء وأطفال، وانتهاك الحق في الحياة.
وطالبوا إسرائيل بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، فضلًا عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باستخدام الوسائل القانونية المتاحة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.
الموقعون على البيانوقع على البيان خبراء الأمم المتحدة المعنيون بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعنف ضد النساء، والحق في المياه والصرف الصحي، والمقرر المعني بالفقر المدقع، ومقرر الحق في التنمية، والأقليات، والحق في الغذاء، وتغير المناخ، ومكافحة الأشكال المعاصرة للعنصرية، وحرية التعبير.
كذلك وقع على البيان المدافعون عن حقوق الإنسان، والحق في الصحة، والتضامن الدولي، والحق في السكن اللائق، والمقرر المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي، واستقلال القضاء والمحامين، والحق في التعليم، وآثار الديون الخارجية، والفريق الأممي العامل المعني باستخدام المرتزقة، والفريق الأممي المعني بالتمييز ضد المرأة.
54.188.18.166
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خبراء أمميون يطالبون بإحالة جرائم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأراضی الفلسطینیة الفلسطینیة المحتلة الضفة الغربیة الأمم المتحدة ضم إسرائیل
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.
وجاء قرار المحكمة الجنائية الدولية على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة .
إقرأ أيضاً: الجيش الإسرائيلي يكشف ما يسببه وجود الأسرى لدى حماس في غزة حتى اليوم
وكانت المحكمة قد تلقت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام كريم خان في أيار/ مايو الماضي، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين. وكان خان قد دعا في آب/ أغسطس الماضي إلى تسريع إصدار المذكرات.
إقرأ أيضاً: هذا ما يجري في غرف إسرائيل المغلقة بشأن غزة وما يدور على الأرض
وأكدت المحكمة في قرارها وجود "أسباب منطقية للاعتقاد" بأن المسؤولين الإسرائيليين أشرفا على جرائم ضد المدنيين في الفترة ما بين 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و20 أيار/ مايو، الموعد الذي قدم فيه خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال.
وأوضحت أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس ضروريًا لمتابعة الإجراءات القانونية ضدهم؛ وتشمل جرائم الحرب الموجهة لنتنياهو وغالانت القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
المصدر : وكالة سوا