وزير المالية فى البيان المالى: مهمة البناء والتنمية تشاركية يتكاتف الجميع فيها
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير المالية فى البيان المالى مهمة البناء والتنمية تشاركية يتكاتف الجميع فيها، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مهمة الإصلاح والبناء والتنمية هي مهمة تشاركيه يتكاتف الجميع على حملها سعياً لرفعة هذا الوطن وتحقيقاً لما .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير المالية فى البيان المالى: مهمة البناء والتنمية تشاركية يتكاتف الجميع فيها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مهمة الإصلاح والبناء والتنمية هي مهمة تشاركيه يتكاتف الجميع على حملها سعياً لرفعة هذا الوطن وتحقيقاً لما نصبوا إليه جميعا من عزة وكرامة لوطننا العزيز.
جاء ذلك في البيان المالي عن السنة المالية الجديدة 2023/2024، إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وشدد الوزير في البيان المالي على التنسيق الدائم والمستمر بين السياستين المالية والنقدية إعمالاً لحكم المادتين رقمى (15، 16) من القانون رقم (6) الصادر بشان قانون المالية العامة الموحد، وذلك تحقيقاً للانضباط المطلوب فى الأداء الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلى للبلاد بما فيها إعادة الاستقرار لسعر الصرف واستعادة القوة الشرائية للجنيه المصرى والسيطرة على التضخم ورفع معدلات التصدير وتحسين موازنة المعاملات التجارية، وزيادة معدلات النمو بصفة عامة وخاصة فرص العمل والتعامل مع التحديات والصدمات التى يواجهها الاقتصاد العالمى والمصرى.
ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات” والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الإقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا “سداد القروض “ و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الإستحقاق المحددة لها.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير المالية فى البيان المالى: مهمة البناء والتنمية تشاركية يتكاتف الجميع فيها وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على صرف الزيادة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بالقانون بداية من شهر يوليو القادم.
وأعلن الوزير، في بيان له اليوم، الإثنين، 31 مارس 2025، إقرار زيادة تقدر بـ 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما تقرر أيضا صرف زيادة شهرية تقدر بـ 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يكون ذلك بحد أدنى 150 شهريا حجم الزيادة.
الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية
يقصد بالجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصتهم الحكومة بزيادة تقدر بـ 10% شهريا من بداية شهر يوليو القادم، جميع الوظائف في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بجانب الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.
الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية
تتضمن الجهات الغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصهم وزير المالية في بيانه اليوم بصرف زيادة دورية تقدر بـ 15% شهريا، بحد أدنى لا يتعدى الـ 150 جنيها على النحو التالي:-
- هيئة قناة السويس.
-الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
- كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص.
-أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.
- المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص «كادر المعلمين».
- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.
- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
- العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
- الأطباء.
- موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.
- أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
- القضاة.
- ضباط القوات المسلحة والشرطة.