صناعة الشيوخ تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية لإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بحرص الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقامة صناعة وطنية لادارة المخلفات الصلبة مؤكداً أن هذا التوجه يوفر المزيد من فرص العمالة.
وأكد اتفاقه مع تصريحات اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع التى أكد فيها تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أهمية توقيع عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشيراً إلى أن تنفيذ هذه المنظومة يعد يمثل نقلة نوعية مهمة وكبيرة لإيجاد حل جذري لمشكلة القمامة وسيكون له انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة، والخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية
وأكد المهندس محمد المنزلاوى اهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب مثمناً دور الهيئة العربية للتصنيع والذى يتمثل في توفير المعدات والآلات للمحطات الوسيطة بأنواعها للبنية التحتية للمنظومة بشكل متكامل ومركزي، إضافة إلى إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة، وتصميم وإنشاء المدافن الصحية الآمنة وإخلاء المقالب العشوائية.
وطالب المنزلاوى بالتوسع فى مثل هذه المشروعات داخل مختلف المحافظات،مع توطين وتعميق الصناعات المحلية فى هذا المجال مشيداً بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك فيما بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارات وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزارة البيئة والتنمية المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد المنزلاوي مجلس الشيوخ السيسي المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
حماس تثمن قرار المالديف حظر دخول الإسرائيليين وتدعو دول العالم للاقتداء
ثمنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عالياً توقيع رئيس جزر المالديف محمد معز، على قرار حظر دخول الإسرائيليين إلى بلاده، معتبرةً الخطوة موقفاً شجاعاً يعكس الالتزام الأخلاقي والإنساني بنصرة الشعب الفلسطيني ورفض جرائم الاحتلال الصهيوني.
وأكدت الحركة في بيان صحفي اليوم، أن هذا القرار يأتي في وقت تزداد فيه جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ما يتطلب من دول العالم الوقوف أمام مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية.
ودعت حماس الدول والمجتمع الدولي إلى الاقتداء بموقف المالديف، والعمل على عزل الكيان الصهيوني سياسيًا ودبلوماسيًا، وفرض العقوبات عليه، وصولًا إلى محاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة.
والثلاثاء، صادق رئيس جزر المالديف على قرار برلماني يمنع حاملي الجوازات الإسرائيلية من دخول البلاد، وفق إعلام عبري.
وقال موقع “واللا” العبري: “حظرت جزر المالديف رسميا دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها، مشيرة إلى تضامنها القوي مع الفلسطينيين في ضوء الحرب المستمرة في غزة”.
وأضاف الموقع: “صادق الرئيس محمد معز على هذه الخطوة بعد التصويت لصالح القرار بأغلبية برلمانية ساحقة”.
وذكر أن “تعديل قانون الهجرة المالديفي الذي أُقر بأغلبية خلال جلسة البرلمان اليوم، يتضمن بندًا يحظر صراحة على المواطنين الإسرائيليين دخول البلاد”.
ولفت إلى أنه “لا يزال بإمكان الإسرائيليين الذين يحملون جنسية مزدوجة زيارة المالديف باستخدام جوازات سفر غير إسرائيلية، وأن الحظر ينطبق على جميع المسافرين الذين يستخدمون بطاقة هوية إسرائيلية”.
وفي 2 يونيو 2024 قررت حكومة المالديف حظر دخول الإسرائيليين الأرخبيل المعروف بمنتجعاته الفاخرة، مع تصاعد الغضب الشعبي في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بسبب الإبادة بقطاع غزة.
وقال مكتب رئيس جزر المالديف محمد معز، في بيان في حينه، إن “مجلس الوزراء قرر تغيير القوانين لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على العملية، حسب وكالة “أسوشيتد برس”.
وتقع جمهورية المالديف في المحيط الهندي، وتضم ما يقرب من 1190 جزيرة مرجانية، ويفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وتواصل إسرائيل مجازرها وانتهاكاتها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.