هل سيشمل العفو العام مديونية الضمان الاجتماعي على المؤسسات والأفراد ؟
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
#سواليف
أكدت مؤسسة #الضمان_الاجتماعي أنّ مشروع #قانون_العفو_العام لا يشمل #مديونية المؤسسة على #المنشآت و #الأفراد ب بحسب مساعد مدير عام المؤسسة للدراسات والمعلومات محمود المعايطة.
وقال المعايطة الناطق الرسمي باسم المؤسسة في تصريح صحفي أنّ مؤسسة الضمان مؤسسة مستقلة اداريا وماليا وجميع ايراداتها من اشتراكات المؤمن عليهم وليس من الخزينة، بحسب صحيفة “الرأي”.
وقال ان أموال المؤسسة ليست اموالا عامة والعفو سيشمل الاموال العامة ولن يشمل باي حال من الاحوال الاموال الخاصة بالافراد.
مقالات ذات صلة محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم / أسماء 2024/03/25واوضح ان اموال الضمان الاجتماعي من اشتراكات المؤمن عليهم لا تعتبر من الاموال العامة اي لا تدخل ضمن خزينة الدولة، مضيفا ان هذه الاموال لا تنفق الا موجب قانون الضمان الاجتماعي والانظمة الصادرة بهذا الخصوص.
وتطابق تصريح المعايطة مع رأي خبراء ضمان اجتماعي حيث قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ان أموال الضمان الاجتماعي ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون.
واضاف ان القانون وان كان أعطاها صفة الأموال الأميرية وذلك لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة”مؤسسة الضمان» إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).
وأكد انه لا أحد يمتلك حق الإعفاء من أموال مؤسسة الضمان المستحقة سواء على المنشآت أو الأفراد، وسواء أكانت هذه الأموال هي الاشتراكات المترتبة على شمول العاملين أو الفوائد والغرامات المترتبة نتيجة عدم السداد أو عدم تزويد المؤسسة بالبيانات الخاصة بالعاملين من قِبَل المنشآت.
واوضح انه مع استثناء بسيط هو أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة التي لم تقم بتزويد الضمان ببيانات العاملين لديها أو التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية لهؤلاء العاملين، وهذا الإعفاء يمس فقط الغرامات ومشروط بتوافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً.
وقال لذلك فانه من غير الممكن ان يشمل قانون العفو العام أي إعفاء من أموال مؤسسة الضمان المستحقة على الأفراد والمنشآت أو على الحكومة، ولم يسبق لأي قانون عفو عام أن أعفى من أموال الضمان، لأن أموال الضمان هي أموال المشتركين «المؤمّن عليهم» وهي بمثابة وقْف عليهم وتقع عليها حقوقهم ومنافعهم التأمينية، ولا يملك أحد الإنفاق منها إلا على الموقوفة عليهم ووفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الاسبوع الفائت الحكومة بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.
وفي الوقت الذي شدد جلالته على أهمية قانون العفو العام في ترسيخ مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة، أكد ضرورة أن يراعي القانون الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الضمان الاجتماعي قانون العفو العام مديونية المنشآت الأفراد قانون العفو العام الضمان الاجتماعی مؤسسة الضمان من أموال
إقرأ أيضاً:
مؤسسة إغاثية: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم
حذرت مؤسسة لايف للإغاثة والتنمية من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، واصفةً إياها بأنها أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، مع وصول أعداد النازحين إلى 25 مليون شخص، نصفهم من الأطفال، وسط أوضاع مأساوية تتفاقم بسبب الحرب ونقص الغذاء والمياه وانتشار الأوبئة.
الخرطوم: تسنيم الريدي
وقالت المؤسسة، التي أسسها عرب في الولايات المتحدة وتعمل في القرن الإفريقي منذ 20 عامًا، إن الحرب المستمرة دمرت 80% من البنية التحتية، ما أدى إلى جعل 60% من السكان تحت وطأة الجوع، بينهم 2.6 مليون طفل مهدد بالموت جوعًا.
وأوضح عمر ممدوح، مدير المشروعات التنفيذية بالمؤسسة، أن السودان يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يصرخ الأطفال جوعًا في الشوارع، بينما تعجز الأمهات عن إرضاع أطفالهن بسبب الجفاف وسوء التغذية. إلى جانب الحرب، أدى الجفاف والفيضانات إلى تدمير المحاصيل والمواشي، ما تسبب في انقطاع مصادر دخل الأسر.
كما تفشت أمراض خطيرة مثل الكوليرا والحصبة، في ظل انهيار القطاع الصحي، حيث توقفت 70% من المنشآت الصحية عن العمل.
وفيما يخص التعليم، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى تدمير أكثر من 5 آلاف مدرسة، مما هدد مستقبل 19 مليون طالب، وهو ما دفع المؤسسة إلى الدعوة لإغاثة عاجلة طويلة الأمد لإنقاذ السودان.
جهود الإغاثة: النساء والأطفال أولًارغم المخاطر الأمنية، أكدت المؤسسة أنها كانت حاضرة في قلب السودان منذ بداية الحرب عام 2023، حيث ركزت على دعم النازحين داخليًا، إضافة إلى اللاجئين السودانيين في مصر، مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال الذين تعرضوا للنهب والترهيب، واضطروا إلى العيش في العراء بعد فقدان عوائلهم.
وأشار ممدوح إلى أن المؤسسة وفرت الغذاء والماء لـ3,598 عائلة، ووزعت مساعدات غذائية شاملة، إلى جانب مستلزمات الحليب والحفاضات للأطفال. كما قدمت فرق المؤسسة رعاية طبية مجانية لنحو 200 عائلة من الحوامل وكبار السن والأطفال، في ظل النقص الحاد في الخدمات الصحية.
رمضان والأعياد: بصيص أمل وسط المعاناةوفي إطار جهودها لدعم الأسر المتضررة، نفذت المؤسسة عدة مبادرات خلال شهر رمضان وعيد الأضحى، تضمنت توزيع وجبات وسلال غذائية رمضانية، إضافة إلى ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على 4,250 أسرة.
كما شملت جهودها رعاية 130 يتيمًا، حيث نظمت لهم حفلات ترفيهية ووزعت الملابس والألعاب، في محاولة لإضفاء أجواء من الفرح وسط ظروفهم الصعبة.
تحديات مستمرة رغم الجهود الإنسانيةرغم تدخلها السريع، أكدت المؤسسة أن عدم الاستقرار الأمني وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة يشكلان عائقًا كبيرًا أمام تقديم المساعدات، مشيرةً إلى أنها تمكنت خلال حملتها الإغاثية الأخيرة من تقديم مساعدات طارئة لـ900 عائلة، إلا أن الحاجة لا تزال تفوق إمكانيات الجهات الإنسانية، ما يستدعي استجابة دولية عاجلة لإنقاذ الشعب السوداني.
الوسومآثار الحرب في السودان أنقذوا الأطفال الأزمة الإنسانية في السودان
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان