تجار البورصة الأوروبيون: العقوبات ضد الألماس الروسي سخيفة وتتسبب بفوضى في السوق
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قالت صحيفة The Times البريطانية، إن تجار البورصة الأوروبيين يعتبرون العقوبات الأوروبية ضد الألماس الروسي سخيفة وتتسبب في فوضى في سوق المجوهرات.
وذكرت الصحيفة بأنه بعد دخول القيود حيز التنفيذ، أمرت المفوضية الأوروبية بإرسال كل الألماس الذي يدخل دول الاتحاد إلى أنتويرب - أكبر مركز لتجارة الألماس في العالم لفحصه بحثا عن مصدر روسي محتمل.
وقال أحد تجار البورصة للصحيفة، إن القرار أدى إلى تأخيرات طويلة وتكاليف إضافية والعملاء غير راضين عن ذلك، لأن المسؤوليين يطالبون بتقديم عشرات المستندات لإثبات أصل كل شحنة.
ووفقا لأحد المتداولين، كان الأمر في السابق يستغرق يومين لإكمال الطلب، أما الآن فأصبحت العملية تستغرق ما يصل إلى أسبوعين بسبب التدابير البيروقراطية.
من جانبه قال مستشار مالي لصناعة الماس في أنتويرب للصحيفة: "أبلغتني عشر شركات بالفعل أنها تخطط للانتقال إلى دبي أو الهند بسبب هذه القواعد الجديدة".
وفي الوقت نفسه، كما لاحظت صحيفة التايمز، تخلت بريطانيا والولايات المتحدة عن اتباع هذا المخطط، مما سمح لمصنعي الماس بالتصديق بشكل مستقل على بلد المنشأ.
ونقلت الصحيفة عن آلان كوهين، رئيس بورصة لندن للألماس: "لو سألتني سابقا عن رأيي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كنت سأقول إنه كان أكبر خطأ ارتكبته على الإطلاق. أما الآن فأقول: يا إلهي، أنا سعيد للغاية لأننا خرجنا من هناك".
دخلت القيود المفروضة على استيراد الألماس من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، واعتبارا من 1 مارس، بدأت دول مجموعة السبع في الحد تدريجيا من استيراد الألماس الروسي المعالج في دول ثالثة.
في وقت سابق، ذكر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على الألماس الروسي لن تفيد الذين فرضوها، وستعيد موسكو ترتيب أسواق المبيعات وستواصل تصدير الألماس.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية دبي عقوبات ضد روسيا مجموعة السبع الكبار الألماس الروسی
إقرأ أيضاً:
«قادربوه» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله محمد قادربوه، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاند، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الرّقابة ومكافحة الفساد وغسل الأموال، واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة، ومكافحة الجريمة المنظّمة.
كما هدف اللقاء للاستفادة من تجارب الأجهزة النّظيرة بدول الاتحاد في هذا المجال، وسبل تبادل الخبرات والقدرات في تدريب أعضاء وموظفي الهيئة بما يسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنيّة لتأدية مهامهم الرّقابيّة على أكمل وجه؛ تحقيقا للمصلحة العامّة.
من جانبه ثمّن السفير الجهود الحقيقية البارزة للهيئة من خلال تقريرها السّنويّ 53 لعام 2023م وما تضمّنه من تقييم إداري وماليّ فعّال حيال الجهاز الإداري بالدّولة، معتبرا إيّاه نجاحا يضاف إلى سجّل نجاحات الهيئة باعتبار عراقتها من خلال ما أوضحته بتقريرها، آملًا استمرارها في تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الليبي حيال دولة واحدة وتنمية مستدامة حقيقية.