المغرب بانتظار تحديد أولى جلسات محاكمة "إسكوبار الصحراء"
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ينتظر أن يحدد الوكيل العام للملك المغربي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تاريخ أولى جلسات محاكمة شبكة "إسكوبار الصحراء" التي أسقطت شخصيات بارزة.
وأنهى قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة التحقيق في هذا الموضوع، لتتم إحالة الملف على النيابة العامة في انتظار تحديد تاريخ جلسة محاكمة كل من سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي أحد أكبر أندية كرة القدم في المغرب وإفريقيا، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، ومسؤولون بارزون آخرون.
وقرر قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، متابعة المتهمين بعد شكاية البارون الدولي المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء"، بجناية الاتجار الدولي بالمخدرات.
وتقررت متابعة المعنيين بالأمر بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم تسطير متابعة رئيس الوداد البيضاوي بالنصب والاحتيال إلى جانب تزوير محررات رسمية وتجارية واستغلال النفوذ من خلال منصبه، إذ كان يشغل نائبا برلمانيا وبعدها رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء.
وسجلت المصادر نفسها أنه تمت متابعة الناصري بتهمة التهديد والضغط على بعض الأشخاص قصد حملهم على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وطالت المتابعة عبد النبي بعيوي، المتهم الرئيسي في هذه القضية، حيث قرر قاضي التحقيق متابعته بالإرشاء والتزوير في محرر رسمي، بالإضافة إلى المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، واستعمال مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية).
ويتابع إلى جانب الناصري وبعيوي عدد من الأشخاص، ضمنهم بلقاسم مير، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، ومنتمون لسلك الوظيفة العمومية.
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب السلطة القضائية مخدرات إسکوبار الصحراء
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر أولى جلسات دعوى السودان ضد الإمارات
بدأت محكمة العدل الدولية، صباح الخميس، في لاهاي أولى جلسات نظر الدعوى المرفوعة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، التي تتهمها فيها دون أي أساس قانوني أو مستند واقعي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غربي دارفور.
ويرى محللون أن الدعوى مفتقرة للدلائل والبراهين، وليست سوى محاولة واهية من قبل القوات المسلحة السودانية، أحد طرفي الصراع، لتشتيت الانتباه عن النزاع الكارثي الذي يدور في السودان ومسؤوليتها تجاهه وما نتج عنه من مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد الملايين من أبناء الشعب السوداني، وتسببه بمجاعة في أجزاء واسعة من البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وفي وقت سابق، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن الحملات المضلّلة والكاذبة والممنهجة للجيش السوداني ضد الإمارات، تهدف إلى صرف الأنظار عن إخفاقاته الداخلية والتهرب من مسؤولياته تجاه الأحداث التي قادت إلى هذه الحرب العبثية، التي جاءت بقرار من هذا الجيش والمليشيات الإخوانية المساندة له.
وأشار قرقاش، في مقال له، إلى أن الإمارات، كانت ومنذ بداية الأزمة تبذل جهوداً مخلصة للبحث عن حل سياسي كفيل بتجنيب السودان الشقيق المآسي والمعاناة الإنسانية، انطلاقاً من علاقاتها التاريخية مع السودان الشقيق.
وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، إن الشكوى التي قدمها ممثل السودان لمحكمة العدل الدولية ضد الإمارات تفتقد للمنطق، وهي خطوة دعائية لا تعفي سلطة القوات المسلحة السودانية من مسؤوليتها عن الأزمة الكارثية، ومن المسؤوليات القانونية والأخلاقية الناجمة عن ممارساتها الإجرامية، التي وثّقتها تقارير متعددة صادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها، فضلاً عن تقارير الإدارة الأميركية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل