المغرب بانتظار تحديد أولى جلسات محاكمة "إسكوبار الصحراء"
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ينتظر أن يحدد الوكيل العام للملك المغربي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تاريخ أولى جلسات محاكمة شبكة "إسكوبار الصحراء" التي أسقطت شخصيات بارزة.
وأنهى قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة التحقيق في هذا الموضوع، لتتم إحالة الملف على النيابة العامة في انتظار تحديد تاريخ جلسة محاكمة كل من سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي أحد أكبر أندية كرة القدم في المغرب وإفريقيا، وعبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، ومسؤولون بارزون آخرون.
وقرر قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء، متابعة المتهمين بعد شكاية البارون الدولي المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ"إسكوبار الصحراء"، بجناية الاتجار الدولي بالمخدرات.
وتقررت متابعة المعنيين بالأمر بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم تسطير متابعة رئيس الوداد البيضاوي بالنصب والاحتيال إلى جانب تزوير محررات رسمية وتجارية واستغلال النفوذ من خلال منصبه، إذ كان يشغل نائبا برلمانيا وبعدها رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء.
وسجلت المصادر نفسها أنه تمت متابعة الناصري بتهمة التهديد والضغط على بعض الأشخاص قصد حملهم على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وطالت المتابعة عبد النبي بعيوي، المتهم الرئيسي في هذه القضية، حيث قرر قاضي التحقيق متابعته بالإرشاء والتزوير في محرر رسمي، بالإضافة إلى المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار بها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، واستعمال مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية).
ويتابع إلى جانب الناصري وبعيوي عدد من الأشخاص، ضمنهم بلقاسم مير، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورجال أعمال، ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثق، وعناصر أمنية، ومنتمون لسلك الوظيفة العمومية.
المصدر: "هسبريس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار المغرب السلطة القضائية مخدرات إسکوبار الصحراء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال جلسات محاكمة متهمي داعش حلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بداعش حلوان، وذلك على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء على الأفراد.