اعتقال نشطاء مؤيدين لفلسطين تظاهروا بميناء أسترالي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اعتقلت الشرطة الأسترالية 19 متظاهرا مؤيدا للفلسطينيين كانوا يحتجون -أمس الأحد- على قيام سفينة إسرائيلية بتفريغ حمولتها في ميناء بمدينة سيدني.
ووفقا لصحيفة "بريسبان تايمز"، نظم نشطاء وقفة احتجاجية في ميناء بوتاني، أحد أكبر الموانئ الأسترالية، للتضامن مع فلسطين.
واحتج المتظاهرون على قيام السفينة الإسرائيلية بتفريغ حمولتها في الميناء، ودعوا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة رافعين أعلام فلسطين.
وطالب النشطاء الحكومة الأسترالية بالتحرك لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وبعد رفضهم إنهاء الوقفة الاحتجاجية، تدخلت قوات الشرطة لتفريقهم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الطرفين وتوقيف 19 شخصا.
وتشن إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عدوانا وحملة تجويع على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.
كما تسببت في كارثة إنسانية ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
أوسلو: اعتقال حارس أمن في السفارة الأمريكية بتهمة التجسس
قال مسؤول في الشرطة النرويجية، أمس الخميس، إن فرد أمن يعمل في السفارة الأمريكية في النرويج اعتقل للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح روسيا وإيران.
وقالت الشرطة في النرويج إن الرجل، وهو مواطن نرويجي في العشرينيات من عمره، اعتقل في منزله، أمس الأول الأربعاء.
وقضت محكمة أمس بإمكانية احتجازه لمدة 4 أسابيع بشكل مبدئي، مع احتجازه انفرادياً في الأسبوع الأول، بينما تجري الشرطة تحقيقاتها.
وقال توماس بلوم، محامي جهاز شرطة الأمن، لصحافيين "المتهم كان موظفاً وحارس أمن في السفارة الأمريكية في أوسلو".
وأضاف بلوم أن الرجل كان متعاوناً، ويتحدث مع الضباط، وذكر أنه تمت مصادرة كمية "كبيرة" من المواد الرقمية.
Security guard at US embassy in Oslo arrested for espionage - https://t.co/JteuJPAuL1
— Reuters Iran (@ReutersIran) November 21, 2024وقال محامي الرجل، جون كريستيان إلدن، إن موكله كان على اتصال بضباط مخابرات روس وإيرانيين.
وقال إلدن لرويترز "لقد أوضح مبررات اتصالاته مع عملاء مخابرات من روسيا وإيران لكن من غير الواضح ما إذا كان لديه معلومات سرية قد تعني أن قوانين مكافحة التجسس يمكن أن تستخدم ضده".
وأضاف "التحقيقات الإضافية ستظهر ما إذا كان مذنبا بارتكاب جريمة أم لا".