الحبس شهرين على ذمة التحقيق لمنفذي هجوم كروكوس الإرهابي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
ينتظر الشعب الروسي إصدار القضاء حكمه على مرتكبي الحادث الإرهابي بقاعة "كروكوس سيتي"، حيث قضت محكمة منطقة باسماني في موسكو يوم أمس الأحد الموافق 24 مارس، بالحبس لمدة شهرين على ذمة التحقيق لمنفذي هجوم كروكوس الإرهابي.
ووفق لـ "روسيا اليوم"، فقد قضت المحكمة بالحبس شهرين لكلا من:"ميرزويف داليرجون الذي اعترف أمام المحكمة بذنبه بالكامل حتى 22 مايو، والمتهم الثاني سعيد كرامي مورودالي راشاباليزودا، وشمس الدين فريدوني وفايزوف محمدسوبير" على ذمة التحقيق.
وتم توجيه تهمة الإرهاب (المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي) للمعتقلين الأربعة، والتي تنص العقوبة القصوى بموجب هذه المادة على السجن مدى الحياة.
ومن جانبها، ذكرت لجنة التحقيق الروسية، أنه تم بعد ظهر يوم 24 مارس، تنفيذ إجراءات التحقيق معهم.
وينتظر أهالي الضحايا الحكم النهائي لمرتكبي ذلك العمل الوحشي.
يذكر أن الهجوم الإرهابي وقع على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة الماضية الموافق 22 مارس الجاري، حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى الذي كان يشهد أحد الحفلات الموسيقية وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق.
وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 137 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كروكوس سيتي موسكو هجوم كروكوس الإرهابي محكمة منطقة باسماني روسيا
إقرأ أيضاً:
العليمي يوجه بتسهيل مهام وأعمال لجنة التحقيق الوطنية
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، بتسهيل أعمال ومهام اللجنة الوطنية للتحقيق في الإنتهاكات والجرائم التي تشهدها البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، باللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي الذي سلم الرئيس نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي أكد التزام المجلس، والحكومة بتقديم الدعم اللازم للوفاء بمهام اللجنة، بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الانسان وانفاذ سيادة القانون.
وأشاد الرئيس بالجهود الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ثقته بمضي اللجنة الوطنية نحو مزيد من التدابير المنسقة مع الجهات المعنية لرصد وتوثيق كافة الانتهاكات بحق المدنيين، والحد من حالات الافلات من العقاب، بما في ذلك الانتهاكات والعنف ضد النساء، والاطفال، والصحفيين، والناشطين الحقوقيين.
وجدد الرئيس، توجيهاته للحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الالية الوطنية المتوافق عليها محليا ودوليا في انجاز التحقيقات المهنية والحيادية وتوثيق الانتهاكات الحقوقية.
وبحسب الوكالة الرسمية، فقد تضمن تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024، توثيقا شاملا لنحو (3055) حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الانسان في مختلف محافظات الجمهورية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من الانتهاكات الحقوقية التي سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات