حتمية الانتخابات المبكرة: الزرفي يتوقع موعدها ويُشكل قائمة وطنية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
مارس 25, 2024آخر تحديث: مارس 25, 2024
المستقلة /- وصف الأمين العام لحركة الوفاء عدنان الزرفي الانتخابات المبكرة بـ”الحتمية” لحل مشاكل العراق، وحدد موعدها بنهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.
ضرورة الانتخابات المبكرة:
أكد الزرفي أن الانتخابات المبكرة ضرورية لحل معظم مشاكل العراق، مشيراً إلى أن هذه المشاكل تتفاقم بدون إجراء الانتخابات.
موعد الانتخابات:
توقع الزرفي أن تجرى الانتخابات المبكرة إما نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.
تأثير الانتخابات على الواقع السياسي:
اعتبر الزرفي أن الانتخابات المبكرة ستغير شكل الواقع السياسي في العراق وسيتحرك العراق نحو الأفضل.
برنامج الحكومة:
أشار الزرفي إلى أن برنامج الحكومة يتضمن إجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً أن الانتخابات هي حل سياسي للأزمات.
التلاعب بالانتخابات:
حذر الزرفي من أن الانتخابات السابقة كانت تشوبها عمليات تلاعب، مؤكداً على أهمية ضمان نزاهة الانتخابات القادمة.
عجز الحكومة:
أكد الزرفي أن الحكومة غير قادرة على معالجة مشاكل النظام السياسي، مشيراً إلى أن هناك دولاً تبتز العراق في كل الحكومات.
تشكيل قائمة وطنية:
كشف الزرفي أنه في طور تشكيل قائمة وطنية وتم المباشرة بها قبل شهر.
مستقبل الإطار التنسيقي:
توقع الزرفي أن تواجه مشاكل الإطار التنسيقي، مما قد يؤدي إلى تفكيكه.
مشاركة التيار الصدري:
أشار الزرفي إلى وجود حديث عن رغبة التيار الصدري بالمشاركة في الانتخابات.
تُعد تصريحات الزرفي مؤشراً على تزايد المطالبات بإجراء انتخابات مبكرة لحل مشاكل العراق.
وتبقى التحديات أمام إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية كبيرة، خاصة مع وجود مخاوف من تلاعب بعض الأطراف بنتائجها.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الانتخابات المبکرة أن الانتخابات
إقرأ أيضاً:
العراقيون يهبّون للدفاع عن قضاءهم.. صرخة وطنية ضد الهيمنة الأمريكية
3 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شهد العراق موجة من الدعم الشعبي للمؤسسة القضائية العراقية في مواجهة المزاعم الأمريكية التي تستهدف استقلاليتها.
ويعتبر العراقيون أن التطاول على القضاء أو النيل من استقلاليته أمر مرفوض تمامًا، حيث يرون في القضاء حصنًا منيعًا يحمي حقوقهم ويضمن العدالة في البلاد.
وتأتي هذه المواقف في ظل مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الأمريكي، يهدف إلى معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية.
هذا المشروع أثار استياءً واسعًا بين العراقيين الذين يرون فيه تدخلاً سافرًا في شؤونهم الداخلية ومحاولة لفرض الهيمنة الأمريكية على مؤسساتهم الوطنية.
العراقيون يعتبرون أن هذه المزاعم الأمريكية ليست سوى محاولة لتشويه سمعة القضاء العراقي وتقويض دوره في تحقيق العدالة.
ويقول المحامي العراقي علي التميمي أن القضاء العراقي، رغم التحديات التي يواجهها، يظل مؤسسة مستقلة تعمل وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.
ويتابع: أن أي محاولة للتأثير على القضاء أو التدخل في شؤونه تعد انتهاكًا لسيادة العراق وكرامته الوطنية.
ومن المتوقع أن يلقى مشروع القانون الأمريكي شجبًا واسعًا من قبل العراقيين، حيث يعتبرونه خطوة تصعيدية قد تؤدي إلى قطيعة في العلاقات العراقية الأمريكية.
وتفيد تحليلات أن هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تعميق الفجوة بين البلدين وزيادة التوترات في المنطقة، وأن الحل الأمثل هو الحوار والتفاهم المتبادل بدلاً من فرض العقوبات والتدخلات الخارجية.
و مشروع القانون الأمريكي المقترح يتضمن عقوبات تستهدف مسؤولين كبار في الدولة العراقية بتهمة الولاء وخدمة المصالح الإيرانية في العراق.
ومن بين العقوبات المحتملة تجميد الأصول ومنع المسؤولين المستهدفين من الوصول إلى أصولهم المالية في الولايات المتحدة، وحظر السفر ومنع المسؤولين من دخول الولايات المتحدة، وقيود على التعاملات ومنع الشركات والمؤسسات الأمريكية من التعامل مع المسؤولين المستهدفين، وقيود على التعاون القضائي وعدم الاعتراف بأوامر القبض والنشرات الحمراء التي تطلب المحاكم العراقية من الإنتربول تنفيذها، ورفض التعاون القضائي الدولي مع العراق ومحاكمه.
وهذه العقوبات تهدف إلى الضغط على المسؤولين العراقيين وتقويض نفوذهم، لكنها أثارت غضبًا واسعًا في العراق واعتبرت تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للبلاد.
وعلقت اللجنة القانونية البرلمانية، على الخطوات الرادعة بحق من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد او خارجه.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، ان “من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد، تتخذ بحقه إجراءات قانونية”، مشددا على انه “لا يمكن لاي شخص او جهة التطاول على المؤسسة القضائية او النيل من استقلاليتها وهذا الامر تجمع عليه كل الأطراف السياسية والشعبية، فالقضاء هو صمام امان الدولة العراقية”.
وبين الحمامي ان “العراق يحق له قانونيا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتهم ويهاجم القضاء العراقي من أي طرف خارجي”، مشيرا الى ان “هناك محاكم دولية مختصة، لكن العراق بنفس الوقت لا يتعامل مع دعوات شخصية غير مؤثرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية