التحول الرقمي في القطاع العقاري: نحو مستقبل متطور
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن طه في تصريح "للفجر" إلى ضرورة التحول الرقمي الشامل في قطاع العقارات، مشيرًا إلى أن هذا التحول يشمل جوانب مختلفة من عمليات الشراء والبيع وانتقال الملكية.
مستقبل التكنولوجيا المالية: استراتيجيات التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار والنمو التحول الرقمي ومستقبل البنوك: كيف يُعزز الذكاء الاصطناعي الوصول المالي والشمولية؟وفي هذا السياق، يلعب تقنية البلوكتشين دورًا حيويًا في تعزيز وتأمين عمليات نقل الملكية بطريقة شفافة وآمنة.
ومع دخول مرحلة الإنشاء، يظهر الاستخدام المتزايد للروبوتات اليدوية وتقنيات الذكاء الصناعي لضمان جودة ودقة الأعمال المقامة.
كما يلعب الكمبيوتر السحابي دورًا حيويًا في مراقبة سير العمل وتحسينه.
ويتجاوز التحول الرقمي حدود الإنشاء إلى مرحلة التشطيبات، حيث يظهر الاستخدام المتزايد للتقنيات مثل السمارت هوم وانترنت الأشياء لتعزيز تجربة المستخدم وتحسين الكفاءة.
ويذهب الدكتور طه بعيدًا ليشير إلى أن شركات رائدة في القطاع العقاري، مثل داماك، تستثمر بشكل متزايد في التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات ومؤشرات عقارية لتحليل سلوك المستهلك وتوجيه القرارات.
وأخيرًا، يؤكد الدكتور طه على أن استمرارية الشركات العقارية الكبرى تعتمد بشكل كبير على قدرتها على التكيف مع التحولات التقنية المستمرة التي تطرأ نتيجة للثورة الصناعية الرابعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي التحول الرقمي القطاع العقاري التطوير التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
إطلاق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، الذي اعتمده مجلس الوزراء كسياسة استرشادية لدمج مبادئ الاستدامة في جميع أنشطة ومبادرات التحول الرقمي في الجهات الحكومية في الدولة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في دولة الإمارات.
وجاء إطلاق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام ثمرة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتمديد «عام الاستدامة» ليشمل عام 2024 والبناء على ما تحقق من نجاحات خلال عام 2023، وبما يسهم في تحقيق التزامات الدولة بمكافحة آثار تغير المناخ وطموحاتها نحو مستقبل مستدام معزز بتكنولوجيا المستقبل والتحول الرقمي في جميع القطاعات.
ويشمل الإطار مبادئ توجيهية في 8 محاور تسترشد بها الجهات الحكومية لضمان تحقيق توازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على البيئة وتعزيز مستقبل رقمي مستدام، وتتضمن مبادرة الحكومة اللاورقية، ومشروع الحكومة اللانقدية، ومراكز البيانات والحوسبة السحابية الخضراء، والمشتريات الرقمية المستدامة، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات والبرمجيات الخضراء، والإدارة المستدامة للأجهزة الرقمية، ومهارات التحول الرقمي المستدام، وأدوات التعاون الرقمية المستدامة.
وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي: «يأتي الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويعكس جهود حكومة دولة الإمارات المستمرة للارتقاء بالكفاءة الحكومية وخلق الفرص المستدامة».
وتابعت: «يهدف الإطار إلى مأسسة مبادئ الاستدامة الرقمية وتفعيلها في جميع مبادرات وأنشطة التحول الرقمي، مما يعزز من الجاهزية والتفوق الرقمي الحكومي بالتركيز على آليات عمل جديدة تمكن الجهات الحكومية من الاستثمار في فرص التكنولوجيا الخضراء بشكل فعال. هدفنا دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة وتقديم نموذج عالمي في الاستدامة الرقمية».
من جانبه، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «الغاية العليا من العمل الحكومي، في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هي خدمة الناس. وبتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وتماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، تبنت وزارة المالية الاستدامة في مشاريعها لإحداث تحوّل شامل ومؤثر من خلال توظيف أحدث التقنيات الذكية وأفضل الممارسات التكنولوجية المستدامة القائمة على التطوير والتحسين والابتكار المستمر».
وأكد معاليه أن وزارة المالية تولي اهتماماً خاصاً لتطبيق نهج المشتريات المستدامة في الخدمات المقدمة للجهات الاتحادية وقطاع الأعمال للإسهام في ترسيخ الأسس الرئيسية للاقتصاد المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، بما يضمن خفض الأثر البيئي والانبعاثات، ويدعم جهود الدولة نحو ترسيخ الاستدامة في جميع القطاعات.
بدوره، قال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «إن اعتماد الإطار العام للتحول الرقمي الحكومي المستدام يعكس رؤية القيادة الرشيدة للمضامين الكامنة في التحول الرقمي باعتباره توجهاً شمولياً يأخذ بعين الاعتبار بُعد الاستدامة، بوصفه مكملاً للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والحضارية. ونحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية سعداء بأن تكون الاستدامة جزءاً أصيلاً من استراتيجيتنا من خلال تسريع التحول الرقمي باستخدام الممكنات الرقمية، وذلك لتحقيق الهدف الأسمى وهو التكامل بين الجهات على المستويين الاتحادي والمحلي».
بدورها قالت ليلى السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «الإطار العام للتحول الرقمي الحكومي المستدام، يؤسس لمرحلة مهمة، ويؤطر الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الإمارات، من أجل تعزيز مهارات التحول الرقمي لدى الموظفين والمؤسسات، كثقافة عمل، وممارسة يومية، كما يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين المؤسسات والمواهب الحكومية من استدامة مهارات التحول الرقمي، وتعزيز جاهزيتهم ودعمهم بمهارات المستقبل، حتى يكونوا قادرين على استشرافه ورسم ملامحه».
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو