التحول الرقمي في القطاع العقاري: نحو مستقبل متطور
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن طه في تصريح "للفجر" إلى ضرورة التحول الرقمي الشامل في قطاع العقارات، مشيرًا إلى أن هذا التحول يشمل جوانب مختلفة من عمليات الشراء والبيع وانتقال الملكية.
مستقبل التكنولوجيا المالية: استراتيجيات التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الابتكار والنمو التحول الرقمي ومستقبل البنوك: كيف يُعزز الذكاء الاصطناعي الوصول المالي والشمولية؟وفي هذا السياق، يلعب تقنية البلوكتشين دورًا حيويًا في تعزيز وتأمين عمليات نقل الملكية بطريقة شفافة وآمنة.
ومع دخول مرحلة الإنشاء، يظهر الاستخدام المتزايد للروبوتات اليدوية وتقنيات الذكاء الصناعي لضمان جودة ودقة الأعمال المقامة.
كما يلعب الكمبيوتر السحابي دورًا حيويًا في مراقبة سير العمل وتحسينه.
ويتجاوز التحول الرقمي حدود الإنشاء إلى مرحلة التشطيبات، حيث يظهر الاستخدام المتزايد للتقنيات مثل السمارت هوم وانترنت الأشياء لتعزيز تجربة المستخدم وتحسين الكفاءة.
ويذهب الدكتور طه بعيدًا ليشير إلى أن شركات رائدة في القطاع العقاري، مثل داماك، تستثمر بشكل متزايد في التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات ومؤشرات عقارية لتحليل سلوك المستهلك وتوجيه القرارات.
وأخيرًا، يؤكد الدكتور طه على أن استمرارية الشركات العقارية الكبرى تعتمد بشكل كبير على قدرتها على التكيف مع التحولات التقنية المستمرة التي تطرأ نتيجة للثورة الصناعية الرابعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي التحول الرقمي القطاع العقاري التطوير التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
مصر وبولندا تتفقان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار
اختُتمت فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المُشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها البولندي، وذلك تنفيذًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022.
ويأتي اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد بين مصر وبولندا، يأتي ليحل محل اتفاق التعاون الاقتصادي القديم الموقع عام 1964 بين البلدين والذي انعقدت تحت مظلته عدد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية كانت آخر لجنة عقدت عام1993بالقاهرة، ليتواكب مع المستجدات الاقتصادية، ويرسخ الاتفاق الجديد لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، سيتم من خلالها العمل على دفع العمل المشترك في كافة مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.
وفي ختام اللجنة المشتركة في دورتها الأولى، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، والسيد/ كريستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة والذي اتفق فيه الجانبان على تعزيز التعاون المُشترك في 16 مجالًا في قطاعات التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والتحول الأخضر وغيرها.
واتفق البلدان على تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي والاستثمار، وتبادل البعثات التجارية وتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين والبولنديين، ودعم المبادرات التجارية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في التصنيع والخدمات اللوجستية، ودفع الشراكة في قطاع البيئة والصحة والأدوية والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة، وكذلك دعم الشراكة في مجال الأمن الغذائي والأبحاث الزراعية والثروة الحيوانية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟