نتنياهو يهدد الوزراء: لا حكومة دون إقرار مشروع قانون الحريديم
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة إلى الوزراء في حزبه، الليكود، مفادها أنه لن يتخلى عن مشروع قانون الحريديم المثير للجدل، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة "كان".
وأفادت بأن نتنياهو أبلغهم بأنه بدون القانون لن تكون هناك حكومة، مشيرة إلى أنه مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم تشريع جديد، قال وزير الدفاع يوآف غالانت إنه لن يدعم الخطوط العريضة التي وضعها نتنياهو لمشروع قانون الحريديم، وانتقد زملاءه أعضاء الائتلاف لرفضهم أن يكونوا "مرنين" بشأن مسألة الإعفاءات الشاملة من الجيش الإسرائيلي للمجتمع الأرثوذكسي المتطرف.
وبعد ساعات، هدد زعيم الوحدة الوطنية بيني غانتس بالخروج من الائتلاف إذا تمت الموافقة على التشريع المثير للجدل.
منذ بداية الحرب ضد "حماس"، استدعت الحكومة ما مجموعه 287 ألف جندي احتياط، وأعلنت عن مواعيد تجنيد مبكرة لنحو 1300 عضو في برامج ما قبل الجيش، وحثت على زيادة فترات خدمة المجندين وجنود الاحتياط بشكل كبير. وهذه الخطة الأخيرة، التي قدمتها مؤسسة الدفاع الشهر الماضي، ولدت ردود فعل عنيفة بين المشرعين من مختلف الأطياف السياسية وشجعت على دفع تشريعات متعددة لإنهاء الإعفاءات الفعلية للحريديم.
وأفاد موقع "واينت" بأن المخطط الذي يقترحه نتنياهو لا يحدد حصة من الرجال اليهود المتشددين الذين يتجندون سنويا. وبدلا من ذلك، فإنه يرفع سن الإعفاء من الخدمة إلى 35 عاما، مع ضمان أن الرجال الحريديم الذين لا يجندون لن يواجهوا عقوبات جنائية.
ويتضمن أيضا خطة لإنشاء كتائب خاصة لليهود المتشددين في الجيش الإسرائيلي وإضافة مناصب حريديم في خدمات الطوارئ والمكاتب الحكومية في البلاد.
ووفقا لتقرير نشرته القناة 12 يوم الأحد، ينص الاقتراح أيضا على أن عملية إقرار قانون التجنيد ستبدأ فقط في نهاية يونيو – قبل وقت قصير من عطلة الكنيست.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب يائير لابيد
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان