17 إجراء بالمحليات لمواجهة القضية السكانية في المدن والقرى
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اتخذت وزارة التنمية المحلية حزمة من الإجراءات لمواجهة الزيادة السكانية، وذلك في إطار خطة الدولة للحد من مخاطرها، حيث أطلقت الوزارة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في عام 2019 علاوة على خطوات أخرى.
وتلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا بشأن الجهود والإنجازات التي حققتها الوزارة على أرض الواقع، وخطة العمل، بهدف الحد من معدلات النمو السكاني في المحافظات ودعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومن أبرز جهود الوزارة في هذا الصدد ما يلي.
- إنشاء 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم المحافظات.
- تخصيص 5 آلاف منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية.
- تدريب 200 من العاملين بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بمركز سقارة للتدريب خلال عامين.
- العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
- العمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها لتنظيم معدلات النمو السكاني.
- تفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات.
- دعم دور الشباب في وضع السياسات السكانية، والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات في المجالس الإقليمية للسكان.
دليل إجرائي- إعداد دليل إجرائي للمهام والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها وحدات السكان بالمحافظات ومنسقيها والشباب المتطوع ومنسق المسئولية المجتمعية، ودور اللجان السكانية بالقرى والمراكز.
- تفعيل اللجان التنسيقية لمجالس السكان والتواصل مع المجلس القومي للسكان.
- دورالمحافظين في تفعيل وحدات السكان وتعميم التجارب الناجحة بالمحافظات، ومناقشة مجهودات المراكز والقرى في اللجان التنفيذية بصورة شهرية.
5 برامج تدريب- وضع 5 برامج تدريبية متنوعة بمركزسقارة لمواجهة الزيادة السكانية ومنها «ديناميكيات السكان»، و«التخطيط الإستراتيجي السكاني والمشاركة المجتمعية، والتقديرات السكانية المستقبلية، وإعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، وبناء الدعم وكسب التأييد للقضية السكانية».
- تفعيل نظام للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات.
تمكين المرأة- التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال أنشطة ومبادرات لتمكين المرأة والشباب في المهن الحرفية والحرف اليدوية والتراثية.
- تحسين المؤشرات التعليمية ومنها التسرب من التعليم ومحو الأمية وكذلك تحسين المؤشرات الصحية وتنظيم الأسرة.
- التعاون مع الجهات التنفيذية ومشروعك والبنك المركزي وبنك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومديرية العمل والشباب والتضامن وأيادي مصر.
- رفع الوعي بالقضية السكانية وتأثيرها على التنمية وتنظيم الأسرة وخطورة زواج الأطفال.
- التعاون مع كافة شركاء العمل من الصحة والتضامن والأوقاف والأزهر والكنيسة والثقافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع اتخاذ القرار الأسرة المصرية البنك المركزي التجارب الناجحة التسرب من التعليم التمكين الاقتصادى التنمية المحلية الحرف اليدوية آمنة
إقرأ أيضاً:
ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى إنه يمكن تسجيل العقار قانونيًا وضمان توصيل كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، فضلاً عن إمكانية تغيير نشاط العقار إذا رغب المواطن في استغلاله بشكل أفضل، أو حتى تركيب مصعد لتحسين استخدام المبنى وذلك وفقاً للقانون الجديد والتيسرات والتسهيلات التي تم إقرارها.
ونوهت الوزارة بأن قانون التصالح يحفظ حقوق المواطنين وأبنائهم في المستقبل، كما يحافظ على دعم الدولة للمرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن، فالتصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار حقيقي في مستقبلك ومستقبل أسرتك، ويمنحك فرصة للاستفادة الكاملة من ممتلكاتك.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية