17 إجراء بالمحليات لمواجهة القضية السكانية في المدن والقرى
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اتخذت وزارة التنمية المحلية حزمة من الإجراءات لمواجهة الزيادة السكانية، وذلك في إطار خطة الدولة للحد من مخاطرها، حيث أطلقت الوزارة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في عام 2019 علاوة على خطوات أخرى.
وتلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا بشأن الجهود والإنجازات التي حققتها الوزارة على أرض الواقع، وخطة العمل، بهدف الحد من معدلات النمو السكاني في المحافظات ودعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومن أبرز جهود الوزارة في هذا الصدد ما يلي.
- إنشاء 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم المحافظات.
- تخصيص 5 آلاف منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية.
- تدريب 200 من العاملين بمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بمركز سقارة للتدريب خلال عامين.
- العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
- العمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها لتنظيم معدلات النمو السكاني.
- تفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات.
- دعم دور الشباب في وضع السياسات السكانية، والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات في المجالس الإقليمية للسكان.
دليل إجرائي- إعداد دليل إجرائي للمهام والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها وحدات السكان بالمحافظات ومنسقيها والشباب المتطوع ومنسق المسئولية المجتمعية، ودور اللجان السكانية بالقرى والمراكز.
- تفعيل اللجان التنسيقية لمجالس السكان والتواصل مع المجلس القومي للسكان.
- دورالمحافظين في تفعيل وحدات السكان وتعميم التجارب الناجحة بالمحافظات، ومناقشة مجهودات المراكز والقرى في اللجان التنفيذية بصورة شهرية.
5 برامج تدريب- وضع 5 برامج تدريبية متنوعة بمركزسقارة لمواجهة الزيادة السكانية ومنها «ديناميكيات السكان»، و«التخطيط الإستراتيجي السكاني والمشاركة المجتمعية، والتقديرات السكانية المستقبلية، وإعداد تقارير المتابعة والتقييم باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، وبناء الدعم وكسب التأييد للقضية السكانية».
- تفعيل نظام للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات.
تمكين المرأة- التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال أنشطة ومبادرات لتمكين المرأة والشباب في المهن الحرفية والحرف اليدوية والتراثية.
- تحسين المؤشرات التعليمية ومنها التسرب من التعليم ومحو الأمية وكذلك تحسين المؤشرات الصحية وتنظيم الأسرة.
- التعاون مع الجهات التنفيذية ومشروعك والبنك المركزي وبنك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومديرية العمل والشباب والتضامن وأيادي مصر.
- رفع الوعي بالقضية السكانية وتأثيرها على التنمية وتنظيم الأسرة وخطورة زواج الأطفال.
- التعاون مع كافة شركاء العمل من الصحة والتضامن والأوقاف والأزهر والكنيسة والثقافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع اتخاذ القرار الأسرة المصرية البنك المركزي التجارب الناجحة التسرب من التعليم التمكين الاقتصادى التنمية المحلية الحرف اليدوية آمنة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: خطة التعامل مع الكلاب الضالة سيتم تنفيذها في 3 سنوات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، إن خطة التعامل مع الكلاب الضالة التى من المقرر تنفيذها فى 3 سنوات ، لن تستغرق فعليا اقل من 10 سنوات ، و اشارت الى تجربتها عندما كانت محافظا لدمياط ىف القاضء على الكلاب الضالة برأس البر ، و ان الامر احتاج الى تكلفة كبيرة وصلت الى 300 جنيه لتعقيم الكلب الانثي و 100 جنيه للذكر ، دون حساب باقي التماليف من عمالة و معدات و امكان مخصصة للتحفظ على الكلاب حتى يتم تعقيمها و تحصينا من الاصابة بالسعار .
وقالت "عوض" :" الكلب عمره 12 سنة و بحساب الكلاب التى ستولد فى هذه الفترة فالامر لن يقب عن 10 سنوات و هذه قناعتي ". و تابعت : " بالنسبة لنسبة الـ 20 التى خصصها القانون من الجمارك المحصلة على اطعمة الحيوانات لصالح الانفاق على مكافحة الكلاب الضالة ، فهذه الحصيلة ستنخفض بعد تصنيف هذه الاطعمة كسلع استفزازية بالاضافة الى قيام بعض المصانع الملحية بنتاج هذا النوع من الاطعمة و بجودة مرتفعة فسيكون هناك تأثير على حصيلة هذه النسبة". و قالت ان المنح الدولية ايضا بها مشكلة لاننا لا نضمن ان تتأخر ".
و تابعت أن المجتمع المدني الافضل فى التعامل مع هذا الملفو اضافت:" جمعيات كثيرة متخصصة ساعدتنا فى تدريب العمال في تجربتنا في دمياط خاصة بتدريب العمال ، و المجتمع المدني افضل كثيرا مننا فى التعامل مع الكلاب الضالة ". و اشارت الى ان الكلاب الضالة تحتاج الى حصر حقيقي لمعرفة عددها فى الواقع .
و اوضحت ان مصر تستورد مصل السعار بتكلفة مليار و 200 مليون جنيه ، و من المفترض ان تكون مصر خالية من السعار فى 2030 وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية ، و يجب القضاء على الكلاب الضالة قبل هذا التاريخ خاصة انان لم نعد نعدم الكلاب و عددها بيتزايد "
وانتقد النائب احمد السجيني رئيس اللجنة تأخر فتح الحساب المخصص للاموال اللازمة لتنفيذ القانون "
ولفتت الى تأخرمصلحة الجمارك فى تحصيل النسبة المقررة فى القانون لان الحساب لم يتم فتحه في تاريخه ".. و اضاف ان مسألة الاحالة للاجهزة الحكومية لن تحقق المستهدف و يجب ان تكون المدة الزمنية المخصصة للتنفيذ
وعرض النائب اسامة الاشموني عضو اللجنة حالة لطفل بحي الوراق تم عقره من كلب فى وجههو لم يتم العثور على المصل الخاص بالسعار فى المستشفى الحكومي و انما تم ايجاده فى احدى العيادات الخاصة . و هو ما دفع النائب احمد السجيني بمطالبة ممثل وزارة الصحة فى الاجتامع بافادة اللجنة بتقير كامل عن عدم تواجد المصل فى المستشفى الاحد المقبل ، و الا سيحيل الامر للنيابة العامة .
وعلق الدكتور محمد عبدالفتاح مساعد وزير الصحة قائلا انه يتم بالفعل استيراد مصل السعرا بتكلفة مليار و 200 مليون جنيه سنويا و يتم توزيعها على 353 مركز للمعقورين من الكلاب الضالة . مؤكدا ان المصل لا يوجد بجميع المستشفيات فى المحافظات ، موضحا انه يتم تخصيص من 10 الى 20 مركز للمعقورين بكل محافظة . و تساءل السجيني عن كمية الامصال التى تفسد و يتم اعدامها من الكمية التى يتم استيرادها ، و قال ممثل "الصحة " : " لا يتم اعدام اي امصال للسعار ، و المصل الوحيد الذي يتم اعدادم جرعتين فقط على الاكثر منه هو المصل المنقذ للحياة و يستخدم في حالات تسمم الفسيخ ، و يتم استيراد 100 جرعة فقط نظرا لتكلفة الجرعة الواحدة التى تصل الى 200 الف جنيه .
و قال الدكترو ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للطب لابيطري ان الخطة التى سيتم تنفيذها لتطبيق القانون خلال الـ 3 سنوات المقبلة موجودة و لكن لا توجد اموال لها
و علق مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة قائئلا : " الحكومة قدمت خطة للبرلمان للتنفيذ فى 3 سنوات و وفقا للخطة فالكلب الذكر يتكلف تعقيمه 340 جنيه و الانثى 840 جنيه ،و اضاف متساءلا :" من غير الفلوس هنشتغل ازاي فالخطة تحتاج الى اموال " مشيرا اىل انه بعد وقف القتل بالسم الاعداد فى تزايد و تحتاج الى شغل كبير جدا
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية