الزراعة تنفذ 65 مشروعاً ستراتيجياً استثمارياً
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
نفذت وزارة الزراعة 65 مشروعاً ستراتيجياً استثمارياً مختلفاً في القطاع، بينما أعدت خططاً استثماريَّة مستقبليَّة للمتوقف والمتلكئ منها.
وقال معاون مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة الدكتور حسين إسماعيل حسين، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ عدد المشاريع الستراتيجية المنفذة في القطاع خلال المدة الماضية، 65 ما بين مباعة ومؤجرة، منها سبعة تابعة لوزارة الزراعة في الإقليم وهي حالياً خارج سيطرة الحكومة الاتحادية.
وأضاف أنَّ المتبقي من المشاريع 58، منها سبعة تشمل المؤجرة من الأرض والمشيدات كمحطات أبقار الخالص والديوانية، فيما يتضمن القسم الآخر مشاريع مباعة، كحقول الدواجن ومحطات الأبقار ومعامل الأعلاف، والموزعة بين جميع المحافظات، عدا المثنى الخالية من المشاريع .
حسين وصف آلية الاستثمار في القطاع بالمعقدة بسبب علاقتها بالبيئة، وبالطبيعة، كما أنها تواجه إجراءات معقدة من بعض الوزارات، فضلاً عن مشكلة التجاوز على الأراضي الزراعية، إضافة إلى ضرورة خلوها قبل عرضها إلى الاستثمار، من العقود والالتزامات التعاقدية لتجنب المشكلات العشائرية.
وأشار إلى وجود فرص استثمارية زراعية معلنة في محافظات البلاد كافة، فضلاً عن وجود طلبات حالية أخرى لإنشاء محطات كبيرة، منوهاً بأنها في طور الإجراءات من أجل الشروع بتنفيذها، مع البدء باستثمار مشاريع صغيرة للدواجن.
وكشف معاون مدير عام الدائرة عن عزم دائرته تنفيذ خطط استثمارية مستقبلية للمشاريع المتوقفة والمتلكئة في القطاع، أسوة بتلك الخاصة بالمتفرغين من المهندسين الزراعيين، منوهاً بأنَّ الخطط تهدف إلى تحقيق استثمار أمثل لموارد المحافظات، باستخدام تقنيات أنظمة الري الحديثة، مع السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الستراتيجية،وتصدير الفائض منها، إضافة إلى توسيع الإنتاج الأفقي للحبوب، بهدف تغطية الحاجة المحلية منها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی القطاع
إقرأ أيضاً:
المحاجر والرخام: تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص قرار تاريخي
وصف محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، بأنه قرار تاريخي يعكس رؤية استراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري.
وقال عارف في تصريحات صحفية له اليوم، إن أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في البلاد واضحة، مشيرًا إلى أن التواصل بين الحكومة ومجتمع الاستثمار ورجال الصناعة يعكس ثقة الحكومة في القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو ويفتح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي.
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025للمرة الأولى.. النفط يتربع على عرش صادرات البرازيل في 2024وأكد رئيس شعبة المحاجر والرخام أن مناقشات رجال الأعمال والمستثمرين وعرض آرائهم على الحكومة تدعم نمو الاقتصاد المصري وتنمية بيئة الاستثمار، مما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وشدد محمد عارف على أن الاستعانة بآراء القطاع الخاص في خطط الحكومة تجعل اتخاذ القرار يتم وفق آلية واضحة، يدعمها الطرفان، ويضمن لمجلس الوزراء تنفيذ أي قرارات تمت مناقشتها مع جميع الأطراف المعنية، كما يسهم في تعزيز وتطوير القوانين والتشريعات المرتبطة بالاقتصاد.
وأوضح محمد عارف أنه بشكل عام يجب زيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية ورفع مساهمته في الاقتصاد، من خلال تفعيل عمليات الخصخصة وتطوير السياحة والتوجه نحو الاقتصاد المعرفي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل دائمة، على أن يكون دور القطاع الحكومي الأساسي تنظيمياً ورقابياً فقط لتحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
ووضعت مصر أهدافًا طموحة بحلول عام 2030، تشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار سنويًا، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار.