زعيم حزب تركي يخاطب أنقرة: عاقبي اسرائيل واتركي لنا الإدانات!
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
دعا فاتح أربكان زعيم حزب "الرفاه من جديد" التركي، حكومة حزب العدالة والتنمية لاتخاذ إجراءات جدية لمعاقبة إسرائيل وترك الإدانة للمواطنين، منتقدا استمرار التجارة رغم المجازر في غزة.
تركيا تنفي مزاعم بشأن زيادة الصادرات لإسرائيل وتكشف عن حجم التجارة بالأرقاموقال أربكان الذي يخوض حزبه الانتخابات البلدية دون تحالف مع الحزب الحاكم: "يوميا تنطلق 8-10 سفن من الموانئ التركية لنقل البضائع بشكل مكثف إلى النظام الصهيوني القاتل، بما في ذلك الأسمدة والفولاذ وقطع الغيار والنسيج والملابس والأسلاك الشائكة والأسوار الشائكة والمعادن".
وأضاف أربكان في خطابه خلال تجمع انتخابي في أورفة: "بدأت المجزرة في 7 أكتوبر، منذ ذلك الحين، تم إرسال أسلاك شائكة بقيمة 8 ملايين ليرة تركية من تركيا إلى إسرائيل، في رمضان، قامت إسرائيل بفصل محيط المسجد الأقصى بالأسلاك الشائكة، للأسف، تم تزويد تلك الأسلاك الشائكة التي تستخدم لمنع المسلمين من دخول المسجد الأقصى من تركيا".
وأكد أن "حكومة العدالة والتنمية لم تتخذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل خلال الهجوم على فلسطين"، مشددا على ضرورة استدعاء السفير الإسرائيلي وإغلاق قاعدة رادار كوراجيك.
وتابع أربكان: "نحن أحفاد الدولة العثمانية التي كانت الراعي لقطاع غزة والقدس وفلسطين وكافة المظلومين والمستضعفين، وقد قدمت العدالة للعالم، وقضت على الظلم والاستغلال في العالم بأسره، هل هذا المشهد مناسب لنا استحلفكم الله؟ بالطبع لا".
ورأى أن "الإدانة وتنظيم التجمعات هو مسؤولية المواطن والمنظمات غير الحكومية ومسؤولية المعارضة، لكن القيام بالإجراءات واتخاذ القرارات وتنفيذ العقوبات هو مهمة الحكومة، بإمكانكم أن تتخذوا إجراءات واقعية، يمكنكم على الأقل أن تتوقفوا عن التجارة والتصدير مع إسرائيل، استدعوا سفيرنا في إسرائيل".
المصدر: "زمان"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بمبادة تركية.. 52 دولة تطالب مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل..
بمبادرة تركية، طلبت 52 دولة ومنظمتان من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
وتم تسليم الرسالة المعنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وأكدت الرسالة على القلق العميق إزاء تصاعد العنف وانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن الضحايا المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، تتزايد يوما بعد يوم نتيجة الانتهاكات، وتنص على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا الاتجاه الخطير.
ودعت الرسالة المجتمع الدولي إلى وقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل، وطلبت من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونيا ووجدانيا أن يوقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل بشكل فوري لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، وخاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين والبحرين وبنغلادش والإمارات وبوليفيا والبرازيل وبروناي وبوركينا فاسو والجزائر وجيبوتي والصين وإندونيسيا والمغرب وغامبيا.
إلى جانب جنوب إفريقيا والعراق وإيران وقطر، وكازاخستان وقيرغيزستان وكولومبيا واتحاد جزر القمر والكويت وكوبا وليبيا ولبنان جزر المالديف وماليزيا والمكسيك.
إضافة إلى مصر وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا والنرويج وباكستان وروسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وساو تومي وبرنسيبي والسنغال والصومال والسودان، والسعودية وتشيلي وتونس وعمان والأردن وفنزويلا وفيتنام واليمن وزيمبابوي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ نحو عام، بجانب واشنطن وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع شروط جديدة تشمل أهمها استمرار الحرب ورفض تواجد حماس بإدارة القطاع