وزيرة نمساوية سابقة: بيربوك وفون دير لاين تتصرفان كالمراهقات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قالت كارين كنيسل، وهي وزيرة خارجية نمساوية سابقة، إن وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتصرفان كمراهقات بعمر 13 عاما.
وأعربت الوزيرة النمساوية السابقة، في مقابلة مع مدير عام وكالة تاس أندريه كوندراشوف في إطار العمل على فيلم "بلغراد"الوثائقي،عن اعتقادها بأن "الأطفال" يحكمون أوروبا في الوقت الراهن.
وأضافت كنيسل: "أود أن أقول إن المراهقين هم من يديرون الأمور الآن. إنهم ليسوا بالغين، بغض النظر عن أعمارهم. السيدة أورسولا فون دير لاين لا تتصرف كشخص بالغ ناضج يدقق كل تصرفاته حتى النهاية ويدرس عواقبها ونتائجها المحتملة. ربما كان أصحاب وجهات النظر البراغماتية هنا أفضل وأكثر فائدة لأنهم يفكرون مليا في أفعالهم. اليوم المسلك بات عاطفيا إلى حد لا يصدق، يبدو طفوليا لا أكثر".
وتابعت كنيسل: "أما أنالينا بيربوك فهي بالتأكيد مثال على هذه الطفولية. أسميهم المراهقين لأنهم يذكرونني بأطفال عمرهم 13 عاما، من الذين يغلقون الباب ويحبسون أنفسهم في غرفتهم، وينعزلون عن العالم الخارجي. لذلك عندما تريد التحدث إلى شخص ما في أوروبا اليوم، فإنك تواجه حقا مشكلة في فهم كيفية اختيار الشريك. لقد رحل السادة والسيدات الحقيقيون من أمثال جاك شيراك. أخشى أن تستغرق عملية إعادة التأهيل عقودا من الزمن. لا اعتقد أن الوضع سيتغير في غضون سنوات قليلة لنتمكن من فتح صفحة جديدة. اعتقد أن النظام السياسي برمته في الدول الأوروبية الكبرى مثل فرنسا وألمانيا معطل".
وترى الوزيرة السابقة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالذات، هو الذي دمر المشهد السياسي. وتسبب ذلك بتشكل فراغ في هذا المشهد.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أنالينا بيربوك أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية
الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية :
(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .
(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه” .
مشاركة