يتضمن 11 نقطة.. توضيح "مهم" من النفط حول توقف صادرات كردستان
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة النفط، اليوم الاثنين، توضيحا حول توقف الصادرات من إقليم كردستان.
وذكرت الوزارة في بيان لها تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنها " اطلعت على بيان صادر عن جهة تطلق على نفسها رابطة صناعة النفط في كردستان (لبيكور) بتاريخ 23/3/2024، وقد تضمن البيان تشويها للحقائق وعددا من المغالطات".
وأضافت أنه" بصدد ذلك، نود توضيح الآتي.
1. إن توقف الصادرات النفطية عن طريق الانبوب العراقي التركي في آذار 2023 كان بسبب قرار تركي ترتب على اثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة تجارة باريس لصالح العراق. وإن التصدير لم يتوقف – ولا ليوم واحد – نتيجة قرار عراقي اتحادي. وبعد مضي أكثر من ستة اشهر ومفاوضات مهمة قادتها هذه الوزارة مع الجانب التركي توصل الطرفان إلى إعادة تشغيل الانبوب وعلاج المشاكل الفنية التي نتجت عن اغلاقه، في اقصر وقت ممكن. وإن الحكومة الاتحادية هي المتضرر الأكبر من توقف التصدير لأسباب تتعلق بالسياسة النفطية السيادية وغيرها.
2. إن من أهم أسباب توقف التصدير حالياً هو امتناع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق عن تسليم انتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم ليتم تصديره وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ، ويشمل ذلك الشركات المنضمة للرابطة المذكورة أعلاه وبالإمكان استئناف التصدير في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون.
3. سبق ان بذلت الحكومة الاتحادية وهذه الوزارة جهوداً حثيثة لتذليل جميع العقبات وصولاً إلى استئناف التصدير كما يتضح من محتوى عدد كبير من الكتب والمخاطبات الرسمية والاجتماعات والقرارات ذات الصلة على مدى عام كامل، كان آخرها كتابنا المرقم (480) في 18/3/2024 الذي تضمن ضرورة تسليم النفط المنتج فعلاً في الإقليم لغرض تصديره. ولا زالت هذه الوزارة تصر على استئناف التصدير عن طريق الانبوب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام بأحكام الدستور والقانون.
4. تضمنت المخاطبات الرسمية الصادرة عن هذه الوزارة، ومنها كتابنا المذكور آنفاً، الإشارة الى تقارير منظمة أوبك، والمصادر الثانوية الدولية المعتمدة من قبلها، والتي تؤكد وجود انتاج نفطي في الإقليم بكميات تصل إلى (200-225 ألف برميل يوميا)، دون علم او موافقة هذه الوزارة. وان عدم الالتزام بالسياسة النفطية العامة المعتمدة من قبل الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق والتزاماته الدولية للخطر، ويحمل الجهات المسؤولة عن المخالفات التبعات القانونية كافة.
5. إن العقود المدعاة بين الشركات النفطية العاملة في الإقليم ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم لم يتم إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية ولا وزارة النفط الاتحادية مطلقاً، لافتقارها إلى الأساس الدستوري والقانوني السليم. وإن هذا هو موقف الحكومات الاتحادية المتعاقبة ووزارة النفط منذ أكثر من عقد من الزمان. وهو منسجم مع قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019) في 15/2/2022. ولم يعد هناك مجال للنقاش بعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها البات والملزم للسلطات كافة، سوى الالتزام بالقرار.
6. سبق ان طلبت هذه الوزارة من حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة فيه نسخاً كاملة عن العقود كافة المذكورة آنفاً لغرض دراستها والتوصل إلى عقود جديدة موافقة للدستور والقانون وأفضل السياسات المتبعة من قبل هذه الوزارة مع الشركات العالمية الكبرى، إلا ان العقود المطلوبة لم تسلم لحد الآن فكيف تجوز مطالبة هذه الوزارة بالالتزام بعقود لم تطلع عليها ولا تعترف بها وهي مخالفة من حيث المبدأ لقرارات قضائية باتة وملزمة.
7. صدر قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، ودخل حيز النفاذ في 1/1/2023، وتضمنت (المادة 12/ثانيا/ج) منه النص على احتساب كلف الإنتاج والنقل بما يساوي المعدل الذي تدفعه هذه الوزارة في عقودها، حيث تبلغ معدل كلفة الإنتاج (6.9$ للبرميل) بينما تطالب الشركات العاملة في الإقليم بثلاثة اضعاف هذا المبلغ (ما عدا أجور النقل المبالغ بها أيضاً) كواحد من مجموعة شروط لاستئناف تسليم النفط المنتج. وإن الذي دعا مجلس النواب إلى اعتماد معدل وزارة النفط هو عدم اطلاع المجلس ولا اي جهة اتحادية أخرى على العقود، كما ذكر أنفاً. كما أن الكلف التي تطالب بها الشركات تشمل ما تسميه تسديد ديون سابقة بمليارات الدولارات وهي مبالغ غير معلومة لدى الحكومة الاتحادية ولا تنسجم مع سياقات الاقتراض وفق الدستور والقوانين النافذة.
8. لقد سبق التوضيح مراراً بأن هذه الوزارة لا يمكنها مخالفة قانون الموازنة والقوانين الأخرى النافذة، فضلاً عن تأشيرها وجود مبالغة كبيرة بالكلف المذكورة في الفقرة السابقة. وقد سبق أن اكدت هذه الوزارة رسمياً على القيام فوراً باستئناف التصدير وفق القانون عن طريق الانبوب العراقي التركي، مع التفاوض بشكل متوازٍ وصولاً إلى حل رضائي شامل وبما يحقق المصلحة العامة. إلا ان الشركات مستمرة بالامتناع إلا بعد الخضوع مسبقاً لشروطها المخالفة للقانون، وهذا ما لا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.
9. سبق ان استقبلت الحكومة العراقية على اعلى المستويات ممثلي الشركات النفطية العاملة في الإقليم كبادرة حسن نية بهدف إيجاد حلول قانونية مقبولة، كما سبق أن دعت هذه الوزارة تلك الشركات إلى اجتماعات تفاوضية لغرض إيجاد حلول منصفة، وقامت باستمهال الإجراءات القضائية المستمرة ضد الشركات المذكورة لغرض إعطاء فسحة للحلول الرضائية، إلا أن موقف الشركات بقي دون مرونة او تغيير.
10. إن بيان الرابطة المذكور انفاً تضمن تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية لا علاقة لها بعمل الشركات، وإن ذلك يسجل مخالفة إضافية على الرابطة المذكورة والشركات التي تمثلها، ولا تنسجم مع مبادئ حسن النية واصول العمل الاستثماري الاجنبي.
11. إن وزارة النفط الاتحادية، وبتوجيه من الحكومة، ملتزمة ببذل كل الجهود الممكنة لحل الخلافات، واستئناف التصدير عن طريق الانبوب العراقي التركي وبما ينسجم مع الدستور والقانون. وعلى الشركات الأجنبية الراغبة بالعمل في العراق احترام سيادة البلد وقوانينه وقراراته القضائية، وتكييف أوضاعها وفقاً لذلك، بدل التدخل في شؤون سيادية وتتعلق بالسياسة الخارجية للعراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحکومة الاتحادیة هذه الوزارة وزارة النفط العاملة فی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
عقوبات ترامب تقلق أسواق النفط العالمية.. هل سيستهدف صادرات إيران وفنزويلا؟
الاقتصاد نيوز — متابعة
مع تزايد التكهنات بإعادة فرض الإدارة الأميركية الجديدة عقوبات على صادرات النفط الإيرانية والفنزويلية، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات، يسيطر الغموض على سوق النفط العالمي، الذي يتوقع أن يشهد اضطرابات كبيرة، وربما تذبذبات حادة ما بين توقعات بارتفاع أسعار النفط، على خلفية احتمال فرض العقوبات الأميركية مجدداً بحق نفط الدولتين، وما بين توقعات أخرى بالتراجع الحاد في الأسعار بنحو 40% من المستويات الحالية في حالة قيام تحالف “أوبك+” الذي يضم السعودية وروسيا، بالتخلي عن قيود الإنتاج الحالية، مع وفرة الإمدادات العالمية وسط ضعف الطلب.
وعن توقعات التراجع، قال توم كلوزا، رئيس قسم تحليل الطاقة العالمي لدى وكالة إعداد تقارير أسعار النفط “أو بي آي إس”، إن هناك مخاوف أكبر بشأن الأسعار في العام المقبل عما كان في السنوات السابقة. وتوقع تراجع الأسعار إلى 30 أو 40 دولاراً للبرميل في حال تخلي تحالف “أوبك+” عن اتفاقها، ولم يكن هناك أي اتفاق حقيقي لكبح الإنتاج.
لكن في المقابل، فإن توقعات زيادة أسعار النفط في الفترة المقبلة تبدو سيناريو محتملاً، في ظل الإشارات الأخيرة الصادرة من الإدارة الأميركية الجديدة، فقد اختار ترامب السيناتور ماركو روبيو لمنصب وزير الخارجية، وربما يعني هذا تطبيقاً أكثر صرامة للعقوبات النفطية على إيران وفنزويلا، إلا أن المخاوف من رد من جانب الصين قد تقوّض أي جهود، وفق محليين تحدثوا إلى “رويترز” يوم الأربعاء.
وقال بوب ماكنالي، رئيس شركة رابيدان إنرجي، ومستشار الطاقة للرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش: “سِجل السيناتور روبيو يظهر أنه من الصقور بشكل قاطع وقوي عندما يتعلق الأمر بإيران وفنزويلا والصين”.
وكان روبيو، العضو القديم في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يضغط منذ فترة طويلة من أجل تبني سياسة أميركية أكثر صرامة تجاه إيران والصين. وروبيو، الذي هاجر والداه من كوبا إلى الولايات المتحدة، ينتقد أيضاً الرئيس الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي طعنت واشنطن في إعادة انتخابه مرتين، مما أدى إلى فرض عقوبات نفطية على الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وكان إنتاج النفط الإيراني هدفاً لموجات متتالية من العقوبات الأميركية. وخلال ولاية ترامب الأولى، تباطأت صادرات النفط من ثالث أكبر منتج في “أوبك” إلى حد كبير. وارتفعت هذه الصادرات خلال حكم الرئيس جو بايدن إذ يرى المحللون أن تطبيق العقوبات صار أقل صرامة. ووفقاً لمصادر بقطاع النفط، فقد نجحت إيران في الالتفاف على العقوبات وأصبحت الصين مشترياً رئيسياً لنفطها.
ويمكن للعقوبات المتوقعة من ترامب أن تؤدي إلى تقييد الإمدادات العالمية للنفط من دول كبرى منتجة للنفط، منها فنزويلا وإيران، وزيادة الأسعار، وتغيير ديناميكيات السوق. وفي حين أن ارتفاع الأسعار يمكن أن يدعم إنتاج النفط الأميركي، إلا أن نمو الإنتاج قد يكون محدوداً بسبب الحذر في القطاع، والتحديات الهيكلية، وزيادة كلفة الإنتاج، خاصة للنفط الصخري.
ومن المتوقع أن تسعى إيران وفنزويلا إلى إيجاد أسواق بديلة أو آليات تجارية جديدة، مما سيعيد تشكيل استراتيجيات الطاقة الإقليمية ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي.
وتمتلك كل من إيران وفنزويلا احتياطيات نفطية ضخمة، وتأثرت قدرتهما على تصدير النفط بسبب عقوبات أميركية سابقة. ويمكن للعقوبات المتجددة أن تؤدي إلى تقييد الإمدادات العالمية، بصورة قد تؤثر بالأسعار، وتغير ديناميكيات السوق، بما في ذلك إنتاج النفط الأميركي، وفق محللين.
ومن المتوقع أن تكون الآثار الاقتصادية والتحديات الاستراتيجية للعقوبات المتوقعة على إيران وفنزويلا متعددة، وعلى مستويات مختلفة. فمن الناحية الاقتصادية، يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الناجم عن تقييد الإمدادات إلى زيادة الضغوط التضخمية على مستوى العالم، مما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة السلع والنقل، ويؤثر بالاقتصادات المعتمدة على واردات الطاقة.
وقال جون إيفانز، كبير المحللين في Bloomberg Intelligence إنه من المرجح أن تؤدي العقوبات المتوقعة على النفط الإيراني والفنزويلي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الضغوط التضخمية على مستوى العالم. وأضاف: “قد تكون هذه الخطوة سلاحاً ذا حدين، حيث تستفيد بعض الدول المنتجة من ارتفاع الأسعار، لكنها قد تضعف النمو الاقتصادي في الدول المستوردة للطاقة”.
أما على الصعيد الجيوسياسي، فمن المحتمل أن تؤدي هذه العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة في كل من إيران وفنزويلا إلى تصعيد التوترات الدولية، لا سيما إذا استمرت دول مستهلكة للطاقة مثل الصين وروسيا والهند في استيراد النفط من البلدين، وهو ما قد يزيد من تعقيد العلاقات الدولية، ويخلق صراعات محتملة حول الالتزام بالعقوبات.
وعلاوة على ذلك، قد تسعى الدول المتضررة من العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا إلى تبني آليات تجارية بديلة لتجاوز القيود، مثل اعتماد أنظمة المقايضة، أو العملات الرقمية، مما قد يؤثر سلباً في هيمنة الدولار في معاملات النفط العالمية، ويعيد تشكيل خريطة العلاقات التجارية والطاقة بين الدول.
وقالت سارة ليو، المحللة الاستراتيجية في مجموعة Eurasia، في مذكرة، “إذا قررت الصين وروسيا تحدي العقوبات الأميركية، فقد نشهد إعادة تشكيل جيوسياسية قد تقوض هيمنة الدولار في معاملات النفط. هذه العقوبات تنطوي على مخاطر تجزئة أسواق الطاقة العالمية، وقد تدفع الدول الخاضعة للعقوبات نحو آليات تجارية بديلة، مثل العملات الرقمية وأنظمة المقايضة”.
العقوبات الأميركية السابقة على صادرات النفطكانت العقوبات على إيران وفنزويلا أداة متكررة الاستخدام في السياسة الخارجية الأميركية، ونجحت في أغلب الأحيان في إيلام الدولتين، وحرمانهما من مليارات الدولارات تمثل حصيلة الإيرادات النفطية.
على مستوى إيران، فقد فرضت الولايات المتحدة العقوبات لأول مرة على صادرات النفط الإيرانية في عام 1979 بعد الثورة الإيرانية. وفي عام 2015، جرى رفع العديد من العقوبات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي). ومع ذلك، أعاد ترامب فرض العقوبات في عام 2018، بعد انسحابه من الاتفاق النووي، مما أدى إلى انخفاض صادرات إيران مما يقرب من 2.5 مليون برميل يومياً في عام 2018 إلى أقل من 500 ألف برميل يومياً في عام 2020.
وتمتلك إيران حوالي 156 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، مما يجعلها واحدة من أكبر الدول من حيث الاحتياطيات. ويُقدر إنتاجها الحالي بحوالي 3.6 ملايين برميل يومياً، وتمتلك القدرة على إنتاج أكثر من 4 ملايين برميل يومياً، حال رفع القيود.
وبالنسبة لفنزويلا، فقد بدأت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على فنزويلا في عام 2015 بسبب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان، وتصاعدت القيود في عام 2019.
واستهدفت هذه العقوبات شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA)، مما أدى إلى تقييد وصولها إلى الأسواق المالية الأميركية. ونتيجة لذلك، انخفض إنتاج فنزويلا مما يزيد عن مليوني برميل يومياً إلى نحو 500 ألف برميل يومياً خلال السنوات الأخيرة.
وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، يُقدر بنحو 304 مليارات برميل. ومع ذلك، فإن سنوات من نقص الاستثمار وتدهور البنية التحتية والعقوبات أدت إلى تراجع الإنتاج إلى حوالي 700 ألف برميل يومياً. ولكن مع استثمارات مناسبة وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، يمكن لفنزويلا زيادة إنتاجها بشكل كبير.
تأثير عقوبات النفط في الأسعار والأسواقوفق مراقبين “يمكن للعقوبات الجديدة على إيران وفنزويلا أن تؤدي إلى تقليل الإمدادات العالمية من النفط، مما سيؤدي إلى تراجع رفع الأسعار، وقد يؤدي انخفاض صادرات النفط الإيرانية والفنزويلية إلى تشديد الإمدادات العالمية، خاصة إذا حافظت الدول المنتجة الكبرى، مثل السعودية وروسيا، على تخفيضاتها الإنتاجية. وقد يرتفع سعر خام برنت إلى حوالي 100 دولار للبرميل أو أكثر، مع تكيّف السوق مع الإمدادات المنخفضة.
وبالنسبة لديناميكيات السوق، فقد تحقق دول “أوبك+” عائدات أكبر من ارتفاع الأسعار، لكنها قد تواجه ضغوطاً لزيادة الإنتاج لتحقيق استقرار السوق. ومن المتوقع أن تتأثر الأسواق الآسيوية، خاصة الصين والهند اللتين اعتادتا على شراء النفط الإيراني والفنزويلي بأسعار منخفضة، وقد تضطران إلى البحث عن بدائل من منتجين آخرين في الشرق الأوسط، مما قد يزيد التنافس على النفط في هذه المنطقة.
وعلى مستوى إنتاج النفط الأميركي، يمكن لزيادة أسعار النفط العالمية نتيجة للعقوبات أن تحفز هذا الإنتاج، حيث قد تتسبب زيادة الأسعار في تحفيز الاستثمارات في إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة. ووصلت مستويات الإنتاج الأميركية إلى رقم قياسي بلغ نحو 13.4 مليون برميل يومياً في عام 2023، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأسعار والطلب. وإذا ارتفعت الأسعار أكثر، فقد يشهد إنتاج النفط الصخري زيادة جديدة، على الرغم من أن ضغوط التضخم على تكاليف الحفر وتركيز المستثمرين على الربحية قد يحدان من النمو.
أيضاً يمكن لارتفاع الأسعار المستدام أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية للنفط، مثل خطوط الأنابيب ومنشآت التخزين، مما يساعد المنتجين الأميركيين على ضخ مزيد من النفط في الأسواق. ومع ذلك، قد يكون الإنتاج محدوداً بسبب التزام الشركات بضبط النفقات والتركيز على تحقيق عوائد مستدامة بدلاً من زيادة الإنتاج السريع.
ووفق خبراء السلع الأساسية لدى مصرف ستاندرد تشارترد فإن إنتاج النفط الأميركي، وخاصة الصخري، تغير بصورة كبيرة منذ تولي ترامب رئاسة البلاد للمرة الأولى في عام 2017. ووفق نشرة “أويل برايس”، المتخصصة فإن إنتاج الخام الأميركي وصل إلى 13.40 مليون برميل يومياً في أغسطس من العام الجاري، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق، متجاوزاً المستوى القياسي السابق المسجل في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج