"بلدي مسقط" يستعرض مشروع القوارب المتطورة لتطوير أسطول الصيد البحري
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط، أمس، اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط بحضور سعادة رئيس بلدية مسقط.
واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي الثاني وما تضمنه من توصيات بشأن بيان "شركة بيئة" حول قطاع إدارة النفايات في محافظة مسقط لإيجاد الإطار الموحّد والمشترك بين الجهات المختصة وتوعية المجتمع بطرق التخلص الآمنة للنفايات وتمكين استمرارية عمل القطاع وتحقيق الاستدامة البيئية والارتقاء بجودة الحياة.
واستعرض المجلس خلاصة توصيات لجانه الدائمة، أبرزها توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن تحديات تطبيق لائحة تنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط.
وفيما يخص الشأن الاجتماعي، فقد تم استعراض ما خرجت به لجنة الشؤون الاجتماعية حول برنامج تأهيل المقبلين على الزواج الذي ينفذه "مركز زلفى" لتعزيز ثقافة الأسرة، ونشر الوعي الأسري والزواجي بين شرائح المجتمع، وإشراك أصحاب السعادة والولاة في ولايات محافظة مسقط للتعاون مع مراكز تأهيل المقبلين على الزواج في تقديم التسهيلات اللازمة بالولايات عبر لجان التنمية الاجتماعية.
كما استعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع القوارب المتطورة الذي يشرف عليه جهاز الاستثمار العُماني ممثلًا بمجموعة تنمية أسماك عُمان، ويهدف إلى تطوير أسطول الصيد العُماني، وتمكينه من الاستغلال الأمثل والمستدام للثروات المائية الحية من جهة، والمحافظة على جودة المنتجات السمكية من جهة أخرى، ورفع عائدات الصيادين العُمانيين، وتحسين ظروف عملهم، وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة على ظهر هذه القوارب المتطورة.
ويتضمن المشروع إدخال ما يقارب من 200 قارب صيد متطور عبر مراحل وبأطوال تتراوح من 10 إلى أقل من 14 مترا وبمواصفات تستجيب لمتطلبات الصيد الرشيد والمسؤول وتوفير ظروف عمل مناسبة للصياد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من البحر إلى المستهلك.. رئيس شعبة الصيد البحري بمعهد الزراعة والبيطرة يكشف مسار ارتفاع سعر السمك
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
دشن آلاف المغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي، حملة كبيرة لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية، وبعد الضجة التي أثارها “مول الحوت ” الشاب المراكشي “عبد الإله” ببيعه لسمك الشردين بأثمنة فاجئت الجميع بإمكانياته الخاصة وفضحت سياسة التسويق في قطاع ظلت أسراره بعيدة عن أعين المواطنين.
ومع هذه الحملة التي يبدو أن المغاربة عازمون على تنفيذها رعم تداعياتها الإجتماعية على شريحة واسعة من مهنيي القطاع (الصيادين، وبائعي السمك بالتقسيط)، أصبحت اليوم تطرح أسئلة حقيقية وحارقة ومُلحة على مدى مسؤولية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في ضبط أسعار الأسماك بكل أصنافه في الأسواق، و الحد من شجع المضاربين و”الشناقة” و”أباطرة الأسماك” الذي راكموا الثروات على مر السنين، عبر ضوع آليات تضبط السوق وتضمن توازن الأسعار بما يخدم المستهلك والصيادين.
وأصبح اليوم من اللازم على كاتبة الدولة أن تجيب المغاربة عن مصير “تعميم رقمنة نظام تسويق” سواء داخل الموانئ أو في مراكز البيع الكبرى الخاصة بأسواق السمك، والذي وعدت في شهر دجنبر الماضي بتعميمه على جميع المواقع التي يديرها المكتب.
وبات من الضروري على الوزيرة أن تطلق خدمة رقمية للمغاربة عبارة عن “منصة رقمية” تنشر فيها يوميا أسعار السمك في جميع العمالات والأقاليم حتى يتسنى للمغاربة تتبع أسعار السمك بكل أصنافها في نفس الوقت لمحاصرة “الشناقة” والمضاربين الذين هلكوا بالبلاد والعباد.
وحسب محمد الناجي، أستاذ باحث، و رئيس شعبة الصيد البحري وتربية الاحياء المائية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، فإن السمك يخرج حاليا بسعر يتراوح ما بين 6 و 7 درهم زيادة على نفقات النقل و التخزين و اليد العاملة.
الناجي ، وفي تصريحات له ، أوضح أن السمك حينما يتم اصطياده من قبل السفن يتم تقييد الكميات المصطادة ونوعها ليتم نقله بعد ذلك الى اسواق الجملة المتواجدة على مستوى الموانئ التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد البحري وهناك تخضع للمراقبة البيطرية.
و يضيف الناجي، أنه بعد ذلك تمر الأسماك الى سوق “الدلالة” حيث تتم المزايدة على السعر.
ويمر السمك الأزرق “السردين” وفق الناجي، بمراحل خاصة عند صيده حيث أن عملية استخراجه تتم من جهتين مقسمتين على طول الشريط الساحلي للمملكة شمال وجنوب الصويرة، إذ أن جميع الأسماك بيما فيها السردين يتم استخراجه من سواحل الصويرة إلى طنجة ويتم مباشرة نقله إلى الموانئ وبيعه في المناقصة، أما السردين المستخرج من جنوب الصويرة إلى طرفاية فيتم استخدامه في الصناعات السمكية ويتم عبر محطة الفرز ليصدر مجمدا أو لإعادة تدويره في الأعلاف.
ويتم تحديد سعر السمك في سعر أدنى يتراوح ما بين 2.50 درهم و 2.80 درهم ولا يمكن لسعر السمك أن ينزل في التداول على السعر الأدنى حماية لحقوق الصيادين للمحافظة على السعر من الإنهيار حين يكون الإنتاج بكميات كبيرة، في حين أن الحد الأقصى للسعر غير محدد.
و أكد الناجي، أن أسعار البيع الأول في الموانئ لسمك السردين حاليا محددة في 6 دراهم بالإضافة إلى نفقة النقل والتبريد الذي ترفعه إلى 8 أو 10 دارهم، لكن تعدد الوسطاء يرفع من ثمنه الذي قد يصل إلى 25 درهم للكيلو غرام الواحد.
الناجي حمل السلطات مسؤولية مراقبة الاسواق بعد خروج السمك من سوق الجملة، متسائلا عن ضرورة تدخل الوسطاء الذين يتسببون بدرجة أولى في ارتفاع الأسعار.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان