آمال بـ"تغييرات كبيرة" مع بدء انتخابات رئاسية مؤجلة في السنغال
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
دكار- رويترز
فتحت مراكز الاقتراع في السنغال أبوابها أمس الأحد؛ إذ يدلي الناخبون بأصواتهم في انتخابات رئاسية مؤجلة يأمل كثيرون أن تحدث تغييرا بعد فترة سياسية مضطربة أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة وعززت الدعم للمعارضة.
وقد تمثل الانتخابات نهاية محتملة لنظام أتى بسياسات مؤيدة للاستثمار في بلد سيصبح أحدث منتج للنفط والغاز في القارة الأفريقية لكنه أخفق في الحد من الصعوبات الاقتصادية وأثار الاضطرابات في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في منطقة غرب أفريقيا التي شهدت العديد من الانقلابات.
ويتنافس 19 مرشحا على خلافة الرئيس ماكي سال الذي يترك منصبه بعد فترة ولاية ثانية شابتها اضطرابات عنيفة بسبب محاكمة زعيم المعارضة عثمان سونكو ومخاوف من أنه يرغب في تمديد ولايته بما يتخطى الحد الدستوري.
ولأول مرة في تاريخ السنغال لا يشارك رئيس في المنصب في الانتخابات. واختار الائتلاف الحاكم رئيس الوزراء السابق أمادو با (62 عاما) مرشحا له. ويحق لنحو 7.3 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم. وفي العاصمة دكار اصطف كثيرون قبل فتح مراكز الاقتراع الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.
وفي حي أنجور المطل على المحيط، قال الصياد أليون سامبا (66 عاما) إنه سيصوت من أجل التغيير الذي ينشده الجميع. وأضاف سامبا، وهو أب لثلاثة أبناء، "الغذاء والماء والتعليم، كل شيء باهظ بالدخل المنخفض الذي لدينا في السنغال".
وتغلق مراكز التصويت في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. وسيبدأ فرز الأصوات فور إغلاق صناديق الاقتراع ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية بحلول 26 مارس.
ويدعم سونكو، الذي تم استبعاده من السباق بسبب إدانته بالتشهير وكان في السجن حتى وقت قريب، مفتش الضرائب السابق باسيرو ديوماي فاي (43 عاما) المؤسس المشارك لحزب باستيف المنحل الآن. وسُجن فاي قبل عام تقريبا بتهم منها التشهير وازدراء المحكمة. ويدعم بعض السياسيين البارزين وأعضاء بالمعارضة ترشيح فاي.
وقال فاي بعد الإدلاء بصوته "يختار الشعب بين الوصل وبين القطع"، وحث المتنافسين على تقبل الفائز.
ومن بين المتنافسين الآخرين رئيس بلدية دكار السابق خليفة سال (لا توجد صلة قرابة له بالرئيس المنتهية ولايته)، ورائدة الأعمال التي تحولت إلى سياسية أنتا باباكار أنجوم، وهي السيدة الوحيدة التي ترشحت، والسياسي المخضرم إدريسا سيك، الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
وقالت أنجوم بعد التصويت "تظل السنغال بلدا ديمقراطيا، لذلك أنا فخورة للغاية"، مكررة وعودها بإعادة هيكلة الاقتصاد وحماية الحقوق الديمقراطية.
ومن دون أي استطلاعات للرأي، ليس من الواضح ما إذا كان أي مرشح سيتمكن من الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات لتفادي جولة إعادة.
ويترك ماكي سال، الذي انتخب للمرة الأولى في 2012، المنصب بعد تدني التأييد له بعد أن سعى لتأجيل الانتخابات إلى ديسمبر كانون الأول وكانت مقررة في البداية في 25 فبراير.
وأججت الخطوة اضطرابات ومخاوف من هيمنة الديكتاتورية في بلد يقطنه نحو 18 مليون نسمة مما دفع المجلس الدستوري للحكم لإجراء التصويت وعدم تمديد ولاية سال لما بعد الثاني من أبريل.
وبعد التصويت، دعا با إلى السلام وقال إنه يأمل أن يتعرف الشعب السنغالي على رئيسه المقبل قريبا وأن يستأنف حياته اليومية بهدوء. وقوبل بصيحات استهجان في طريق خروجه من مركز الاقتراع.
ولدى سونكو، الذي حل ثالثا في انتخابات 2019، شعبية على وجه التحديد بين شبان الحضر الغاضبين من قلة الوظائف وارتفاع تكاليف المعيشة في بلد يمثل فيه من تقل أعمارهم عن 25 عاما 60 بالمئة من السكان.
ويقول محللون إن أغلب مؤيدي سونكو من المتوقع أن يصوتوا لفاي. وذكر سونكو بعد التصويت في بلدة زيجينشور التي يرأس بلديتها "نحن متأكدون أن في نهاية هذا اليوم سيكون انتصارنا ساحقا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد 6 عقود.. مقديشو تجري أول عملية تسجيل في الانتخابات البلدية
مقديشو- أطلقت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود، اليوم الثلاثاء، إجراءات تسجيل الناخبين في انتخابات البلديات لأول مرة منذ 60 عاما، وبحسب اللجنة فإن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس البلديات ستجرى في العاصمة مقديشو، لتشمل بعدها الولايات الفدرالية في البلاد.
ووفقا لجدول الانتخابات، يتوقع أن تستمر عملية التسجيل في انتخابات مجالس البلديات لمدة 30 يوما، في 4 ولايات فدرالية من أصل 6 تتكون منها البلاد، حيث لن تشارك ولايتا صومالي لاند وبونت لاند باعتبار أنهما قد أجرتا انتخابات البلديات مؤخرا.
وتعد انتخابات المجالس المحلية في الصومال أول انتخابات ديمقراطية بعد عقود من الصراعات، حيث كان نظام تقاسم السلطة في البلاد قائما على نظام تقاسم قبلي للسلطة، لكن هذه المرة -ومن خلال هذه الانتخابات- تسعى الصومال لبناء مؤسسات سياسية، تستند إلى شرعية شعبية حقيقية بعيدة عن الأنظمة القبلية.
حظيت عملية تسجيل الناخبين التي بدأت في حي شنغاني شرق العاصمة مقديشو، والذي اختارته اللجنة ليكون المركز الأول للتسجيل، بإقبال كبير من المواطنين الذين توافدوا للمشاركة في عملية انتخابية يتوقع الكثير منهم أن تطوي صفحة نظام الانتخابات القائم على المحاصصة القبلية، التي تنظم على أساسها انتخابات تقليدية منذ عام 2004.
وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود، عبد الكريم أحمد حسن للجزيرة نت "إن إقبال المواطنين على مراكز التسجيل فاق توقعاتنا، وهذا يعكس مدى رغبة المواطنين بالمساهمة في التحول الديمقراطي، بعد عقود كانت (فيها) الانتخابات غير المباشرة تمثل المشهد السائد في البلاد".
وأوضح أن اللجنة الوطنية للانتخابات المستقلة استكملت جميع الإجراءات المطلوبة لجعل عملية التسجيل عملية سلسة، مما يتيح إمكانية تسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنين في انتخابات المجالس البلدية.
إعلانوكجزء من جهودها لتعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات، اعتمدت اللجنة الوطنية آلية تسجيل الناخبين على النظام "البيومتري"، الذي يستخدم تقنيات القياس الحيوي مثل بصمات الأصابع وصور الوجه لتحديد هوية الناخبين ومنع التزوير.
ويمر الناخبون بعدد من الإجراءات خلال عملية التسجيل، حيث يطلَب منهم تقديم معلوماتهم الشخصية، بالإضافة إلى بصمات الأصابع والتقاط صورهم، كما يتم التحقق من هوية الناخبين والتأكد من عدم تسجيلهم أكثر من مرة، ثم تصدر بطاقة الناخب التي تشمل البيانات البيومترية، ما يسهل عملية التصويت ويمنع التزوير أيضا.
وشهد إطلاق عملية تسجيل الناخبين في انتخابات مجالس البلديات ترحيبا شعبيا ورسميا واسعا، كونها أول عملية تسجيل للناخبين.
تقول صفية أحمد نور، وهي أم لـ4 أطفال، للجزيرة نت، إنها سعيدة جدا بوقوفها في طوابير طويلة لتسجيلها في انتخابات البلديات، مشيرة إلى أنها تشعر بالفخر، كونها تشارك في "أول عملية انتخابية ديمقراطية حقيقية لانتخاب مجالس البلديات".
من جهته، قال عمدة بلدية مقديشو محمد أحمد -في تصريح للإعلاميين- إنها "لحظة تاريخية تشهدها العاصمة مقديشو بعد نحو 6 عقود، وهي لحظة طال انتظارها من قبل الشعب للحصول على حقه في انتخاب من يدير مدينته".
ودعا عمدة البلدة المواطنين للتوجه إلى مراكز التسجيل، "لضمان مشاركة واسعة ديمقراطية في البلاد، واختيار ممثلين محليين يعكسون إرادة الشعب".
وبحسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود، فان عدد المواطنين المتوقع مشاركتهم في عمليات تسجيل الناخبين التي ستجرى في 16 محافظة من أصل 18 في الصومال، يقدر بنحو 1.5 مليون مواطن، مع ترجيحات بأن ترتفع المشاركة إلى مليوني مواطن.