سيناتور أميركي: يجب عدم الثقة بنتنياهو وإخضاع حكومته للتحقيق
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
سرايا - قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين تعليقا على مشاهد لمسيرة "إسرائيلية" تُظهر استهدف أربعة شبان في خان يونس جنوبي قطاع غزة إنه ينبغي إجراء مراجعة مستقلة وعدم الثقة برئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين بنتنياهو الذي ينبغي أن تخضع حكومته للتحقيق.
وجاءت تصريحات فان هولين خلال مقابلة أجرتها معه قناة إن بي سي الأميركية وعرضت خلالها فيديو يُظهر قتل مسيرة شبانا بخان يونس، حيث قال فان هولين معلقا على الصور إن "المشهد مروع" ويؤكد الحاجة للتحقيق في إدارة حكومة نتنياهو للحرب، كما ينبغي إجراء مراجعة مستقلة وعدم الثقة بنتنياهو.
وقال فان هولين إن هذا الفيديو كان مزعجا ومقلقا ويُظهر أن الولايات المتحدة عليها أن تتمعن أكثر في ادعاءات حكومة نتنياهو، وأضاف "من وجهة نظري علينا أن نجري تحقيقات مستقلة وليس القبول بما قالته حكومة نتنياهو لما حدث".
ويرى السيناتور أنه لهذا السبب يطالبون منذ فترة بتطبيق المذكرة رقم 20 من مكتب الأمن القومي، بأنه لكي يتم تقديم مساعدات عسكرية لدول مثل "إسرائيل" فعليها تقديم إقرارات خطية بالتزامها بالقانون الدولي وألا يكون هناك تقديم عشوائي لهذه المساعدات بهذه الطريقة.
كما نقلت إن بي سي عن جيش الاحتلال أنه يحقق في ملابسات الفيديو، وقال إن المنطقة التي تظهر بالفيديو منطقة عمليات نشطة.
وكانت هيئة البث العبرية قالت إنه بعد فحص مشاهد بثتها قناة الجزيرة لاستهداف 4 شبان في خان يونس، تبين أنهم من خلية إرهابية.
ولم يقدم تقرير هيئة البث العبرية أي دليل على أن الشبان الأربعة كانوا مسلحين أو مرتبطين بنشاط عسكري.
إقرأ أيضاً : الصحة في غزة: نناشد ابناء شعبنا بعدم التوجه لاستقبال مساعدات تجنبا للمجازر إقرأ أيضاً : إعلام عبري: هدف عملية مستشفى الشفاء كان استهداف مكاتب إدارية حكومية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فان هولین
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».